قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة انعقاد مجلس الشعب الذي حله المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشهر الماضي. وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري ناطقا بالحكم “قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير تعديل”، في إشارة إلى الحكم الذي صدر اليوم. وعقب صدور الحكم هتف محامون معارضون لقرار الرئيس “يحيا العدل” و”يسقط يسقط حكم المرشد”، في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي، بينما هتف مؤيدون لمرسي خارج المحكمة “باطل”. وكانت المحكمة الدستورية قضت يوم 14 يونيو الماضي بمخالفة بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب للدستور وبطلان المجلس وبناء على ذلك اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرارا بحله. لكن مرسي اصدر قرارا جمهوريا يوم الاحد بعودة المجلس الى الانعقاد وانعقد المجلس بالفعل في وقت سابق اليوم. القاهرة | رويترز