تولى المستشار ماهر البحيري، أمس رسميا منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر. وأدى المستشار علي أحمد ماهر البحيري أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري محمد مرسي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، خلفا للمستشار فاروق سلطان الذي بلغ سن التقاعد. كما أدى القاضي محمد ممتاز متولي علي حسن، اليمين الدستورية رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار صامويل حبيب عطا الله يوسف رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. ويشكل رؤساء محاكم «الدستورية العليا» و «النقض» و «الإدارية العليا» و «الاستئناف» و «رئيس مجلس الدولة»، مجلس القضاء الأعلى في مصر. وأوضح المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها أن القسم الدستوري هو ما يصبغ قرارات رئيسي الدستورية والنقض بالشرعية الدستورية فى أداء مهامهما، موضحا أن المستشار ماهر البحيرى عقد الجلسة الشهرية في المحكمة يوم الأحد الماضى، ويكون بذلك استلم مهام عمله بأنه أقدم نائب فى المحكمة الدستورية وحتى وإن لم يحلف اليمين الدستورية فإن جميع قراراته دستورية.