اعتبر المدعي العام سابقا في وزارة التجارة سعد مسفر المالكي نظام التنفيذ بأنه سيقضي على الكثير من أوجه المعاناة التي يتكبدها الناس من أجل وضع الأحكام القضائية موضع التنفيذ. وأوضح أن النظام أجاز لقاضي التنفيذ، أن يصدر حكما بغرامة مالية عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، وهي ما يمكن اعتبارها «غرامة تأخير»، وخص النظام ذلك بالمحاكم الجزائية بالنظر في إتباع العقوبات الواردة في هذا النظام. وبين عضو هيئة التحقيق والادعاء العام صالح الغامدي، أن نظام تنفيذ الأحكام من قبل قضاة التنفيذ سيصحح الكثير من المشاكل التي يعاني منها المتقاضون وستضع حدا للمماطلين والمتهربين. وطالب المستشار القانوني والمحامي المعروف أحمد الخالد السديري بدعم المحاكم بعدد كاف من قضاة التنفيذ لإنجاز مئات الأحكام المتعثرة. وأشار المحامي والمستشار القانوني يحيى العبدلي، أن النظام من شأنه إحقاق الحق ومنح المتقاضين حقوقهم بدون مماطلة في القضايا الحقوقية، مشددا على أن النظام طال انتظاره وهو خطوة مهمة لتسريع التقاضي، حيث أن صدور الحكم بلا تنفيذ لا قيمة له. وطالبت القانونية فريال كنج بضرورة إيجاد عدد كبير من قضاة التنفيذ يوازي عدد القضاة ويوازي حجم القضايا المتعثرة.