وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) على ثلاثة قرارات أصدرها مجلس الخدمة المدنية. وجاءت الموافقة الكريمة على قرار الخدمة المدنية بعدم اشتراط نسبة 50% بالنسبة لعدد الموظفين الممنوحين للعلاوة الإضافية من المترقين للمراتب العاشرة فما دون، وفق تعديل على (الفقرة ب) من المادة الثالثة من اللائحة المتعلقة بصرف العلاوة الإضافية للمترقين للمراتب العاشرة فما دون، والتي كانت تنص في (البند 3) على «ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن 50% من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها، فإذا كان العدد واحدا جاز أن تمنح له». وجاء التعديل الذي تمت الموافقة الكريمة عليه بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1699) 3/6/1433ه، قد تضمن أن تكون صيغة (الفقرة ب) من المادة الثالثة من لائحة الحقوق والمزايا المالية بعد التعديل، بأنه «بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب العاشرة فما دون فيشترط لمنح العلاوة الإضافية أن يكون الموظف حاصلا في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جدا) في العام الأخير قبل منحه العلاوة، أن يكون الموظف المرقي قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها، ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر، أو عوقب تأديبيا خلال السنتين السابقتين للترقية». كما وافق أيده الله على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1701) وتاريخ 3/6/1433ه، بالموافقة على (إضافة بدل فرق ساعات العمل) إلى الراتب الأساسي عند احتساب البدلات التي تصرف للأخصائيين والفنيين والمساعدين الصحيين بنسبة مئوية من الدرجة (الأولى) من المستوى الذي يشغله الأخصائي والفني والمساعد الصحي وذلك للبدلات المقررة في لائحة الوظائف الصحية. ووافق حفظه الله على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1700) 3/6/1433ه، القاضي بالموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية زيادة البدل النقدي الذي يصرف للعاملين في دور التربية الاجتماعية ومؤسسات التربية النموذجية والتي تشمل رفع نسبة البدل لتصبح 40% لمديري دور التربية الاجتماعية ومؤسسات التربية النموذجية ومساعديهم، وللعاملين في مجال البحث الاجتماعي والنفسي والرقابة والإشراف الاجتماعي، رفع نسبة البدل لتصبح 35% للأطباء والممرضين والمدربين والمدرسين على أن يلتزم المدرب والمدرس بالعمل التربوي والاجتماعي أثناء الإجازات الدراسية. وأكد وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، أن تلك الموافقات تجسد اهتمام القيادة الرشيدة ورعايتها لأبنائها موظفي وموظفات الخدمة المدنية، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على ما يوليانه لقطاع الخدمة المدنية والعاملين فيه من اهتمام ورعاية كريمتين تعكسها توجهات الحكومة الرشيدة إلى تطوير القطاع وتحسين بيئات العمل لتحقيق أداء متميز يقدم خدمات بمستوى يليق بما وصلت إليه دولتنا.