بعد القرار السامي رقم (1/121) الخاص بوضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والأجنبية، قامت بعض المدارس الخاصة برفع رسوم الدراسة رغم أن الدولة ستتكفل بدفع نصف الراتب (2800) لمدة (5) سنوات قادمة ، مما دفع بوزير التربية والتعليم إلى رفع مذكرة لمجلس الوزراء يشرح فيها كافة الجوانب المتعلقة بهذه القضية. وبناء على المذكرة، قرر المجلس: (أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة في المدارس الأهلية، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط). وبنظرة مسحية على كل التراتبات، يتضح أن القرار (1/121) قد تمت دراسته بعناية قبل أن يتم إعلانه. فتبعاته كانت واضحة: بعض المدارس الخاصة سترفع أسعارها لتعويض الفارق في الرواتب، والبعض الآخر ستغلق أبوابها لعدم قدرتها على المسايرة. أول خطوة قامت بها الوزارة هي وضع تصنيفات فئوية للمدارس؛ (أ، ب، ج، د)، ووضعت رسوم كل فئة حسب المرحلة الدراسية، وهذه خطوة كان من المفترض أن تتم منذ سنوات. المطلوب هو أن لا يتم تقييم المدرسة بناء على شكلها الخارجي والداخلي والإكسسوارات الفاخرة المناقضة أصلا للتعليم الجيد ، وأن لا تعطى تلك الشكليات أكثر من نسبة لا تتجاوز (10%) من التقييم. يجب أن ينظر إلى معايير تعليمية حقيقية تستحق الرفعة في التصنيف، مثل: معيار المعلم والمعلمة، معيار نتائج الطالبات والطلاب، مدى احترافية الإدارة المدرسية، الجودة في المناهج، الموارد البشرية الخاصة بالمدرسة، استخدام أساليب التقويم الحديثة.. وهل كل أولئك موثق أم مجرد توجيهات نظرية. علما أن كل تلك المعايير يمكن قياسها، وهي ما تستخدم في تقييم كافة المدارس العالمية. بناء على هذه المواصفات يمكن تصنيف المدارس إلى الفئات من (أ) إلى (د). على أن توصي الوزارة باستمرار دفع الدولة نصف راتب المعلمين والمعلمات في المدارس من فئتي (ج) و (د) بشكل مستمر وليس لخمس سنوات فقط. فهذه المدارس تخدم شرائح محددة، وهي أي الشرائح على مشارف التسرب الدراسي، وأي رفع في الرسوم، قد يسبب انحرافا تعليميا في تلك الشرائح، ينشأ من ورائه ظواهر سلبية ستكلف معالجتها أضعاف ما يدفع لتعليمها.. رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن تتم دراسة آلية التقييم بشكل منطقي وعلمي وصحيح، وحبذا لو يأخذ الوزير شخصيا آراء جهات خارجية، فقط ليضمن الحياد، ليتم تطبيقها على المدارس وتصنيفها بناء على تلك المعايير، فهذا سيسهم أولا في خدمة الهدف الذي وضعت من أجله، وهو إمكانية تحديد الرسوم، وثانيا سيخدم العملية التعليمية كاملة، فكل مدرسة ستسعى لتطوير نفسها للوصول إلى الفئة التالية، مما يعني رفع الجودة الداخلية والخارجية. ومرة أخرى رجاء خاص لوزير التربية والتعليم أن لا يتم الاعتماد على شكل المباني والإكسسوارات الداخلية والخارجية للمدرسة كمعيار للتصنيف. [email protected]
