كتبت في هذه الزاوية بتاريخ 2/7/1433ه مقالا تحت عنوان «بين الأمانة والدفاع والتعليم» وما نصه «اليوم صناعة التعليم الأهلي في أزمة حقيقية، فالدفاع المدني من جهته يرفض تجديد شهادات الأمن والسلامة للمدارس المستأجرة أهلية كانت أو حكومية، والمتضرر الحقيقي بطبيعة الحال أصحاب المدارس الأهلية لأن المدارس الحكومية ليست في حاجة لتجديد تراخيص أو شهادات، وتعلم أن ما يقوم به الدفاع المدني مجرد تهرب من المسؤولية وإبراء ذمة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ترفض إدارة التعليم تجديد تراخيص المدارس الأهلية وتسجيل الطلاب أو الطالبات بدون تجديد تصاريح أو شهادات الدفاع المدني». وقد قام مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة اللواء عبدالله جداوي بالرد على ما ذكرته في مقالي وذلك يوم الأحد 20/7/1433ه وذكر اللواء جداوي «أن معظم المباني المستخدمة كمنشآت تعليمية هي مبان سكنية صممت وأنشئت على هذا الأساس، ومن الصعب جداً تطبيق لائحة المنشآت التعليمية عليها، وهذا ما دعانا إلى إيقاف منحها التصاريح، أما المباني المنشأة أساساً كمبان تعليمية، أو تلك التي تم تعديلها لتتوافق مع شروط اللائحة فإننا بكل تأكيد سنمنحها الترخيص اللازم، ولن نقف حجر عثرة في طريقها بعد التأكد من استيفائها لكافة المتطلبات». ومن هذا الرد لمدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة يتضح أمران هامان هما: الأول: اعترافنا بأن معظم المباني المستخدمة كمنشآت تعليمية إنما هي مبان صممت وأنشئت للاستخدام السكني. فبالتالي إذا قررنا إيقاف تراخيص الأمن والسلامة لهذه المباني أو المدارس يجب أن يكون لجميع المدارس أهلية كانت أو حكومية، فالأرواح هنا وهناك هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب التدرج في هذا الإيقاف وبشكل لا يضر بصناعة التعليم، لاسيما أننا معترفون أن معظم مباني المدارس معدة كمنشآت سكنية، والمشكلة منذ سنوات طويلة وليست وليدة اليوم، ولا يمكن علاجها في سنة أو سنتين. الأمر الثاني: وهو أنني ذكرت في مقالي وتحديداً رفض الدفاع المدني لتجديد شهادات الأمن والسلامة للمدارس المستأجرة وأكرر كلمة (تجديد) للتأكيد أن هذه الكلمة لا تكون إلا لمن منح تراخيص شهادات الأمن والسلامة، وبذلك تكون تلك المدارس ممن ذكرهم في رده مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة عندما قال «أو تلك التي تم تعديلها لتتوافق وشروط اللائحة» ولو أن هذه المباني لم يتم تعديلها وفق طلبات الدفاع المدني لما أعطيت شهادات الأمن والسلامة، لذلك كان اعتراضنا وطرحنا، فلماذا بعد ذلك يمنع عنهم التجديد وقد منحوا شهادات الأمن والسلامة من قبل، رغم تحفظي الشديد على كلمة منحها أو سنمنحها التي وردت في رد مدير إدارة الدفاع المدني.. والله من وراء القصد. [email protected]
