عبر عدد من أعضاء مجلس الشورى عن استغرابهم من المبالغ (الخيالية) التي تتكبدها بعض المؤسسات الحكومية كقيمة للمباني التي تستأجرها، وبعد مناقشة لجنة الشؤون المالية في المجلس التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل عبر الدكتور فهد الفغم عضو المجلس عن حزنه وتساءل عن كيفية وصول الزكاة إلى مستحقيها ما دامت المصلحة تدفع إيجارا سنويا لمقرها يبلغ 24 مليون ريال!. وأظن أننا جميعا تتملكنا نفس حيرة عضو مجلس الشورى، فقيمة الإيجار لمدة عشر سنوات كافية لتشييد ناطحة سحاب تكون مقرا للمصلحة وتحتوي إضافة إلى مكاتب الموظفين على قاعات محاضرات وتدريب لتطوير مهارات الموظفين في الحفاظ على أموال الزكاة حتى تصل مستحقيها. والمقرات الحكومية المستأجرة لا تؤدي فقط إلى هدر الأموال العامة بل هي مؤذية للعين والقلب معا، فهي غالبا لم تصمم لاستقبال المراجعين بل هي في غالب الأحوال مبان سكنية لا تتوفر أمامها مواقف وتتسبب دائما في اختناقات مرورية داخل الحي الذي تكون فيه، كما أنها لا تحتوي على صالات انتظار مكيفة فيصبح المراجع والموظف معا تحت ضغط الرغبة الجامحة في الخروج من هذا المكان الموحش. المحكمة المستأجرة أو المدرسة المستأجرة أو قسم الشرطة المستأجر أو حتى وزارة الإسكان المستأجرة.. كلها عوائق حقيقية أمام مشروع التنمية، ثقب في الكيس الكبير تتساقط منه القطع الذهبية في جيب المنتفعين ويدفع ثمنه الموظف والمراجع وتكون نتائجه سلبية جدا على العمل الإداري، حيث لا تتوافق تطبيقات الحكومة الإلكترونية وكل الجهود الأخرى الرامية إلى تسهيل الإجراءات ومحاربة الروتين بوجود هذا الواقع الغريب الذي لا يمكن تفسيره إلا تحت خانة التنفيع. أتمنى من كل مسؤول أن يجرب ولو لمرة واحدة أن يراجع واحدا من هذه المقرات المستأجرة مثل بقية المواطنين، سوف يضطر لإيقاف سيارته على بعد مئات الأمتار ويسير في هذه الشمس اللاهبة ويدخل مبنى متهالكا لا يحتوي على صالة انتظار مريحة بل ممرات يتزاحم فيها الناس والموظفون يطلون عليهم من شبابيك بائسة، وليس ثمة أي شيء يصبر الإنسان على كل هذا العناء سوى جهاز توزيع الأرقام.. كم هو مضحك هذا الانضباط!. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 211 مسافة ثم الرسالة
