قرر رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية تحديد 29 رجب الجاري موعدا جديدا للنظر في جرائم الرشوة والإخلال بواجبات الوظيفة التي جرى اكتشافها على هامش التحقيق في كارثة سيول جدة، ويشغل عدد من المتهمين وظائف متنوعة في ادارات حكومية مختلفة وشركات خاصة. بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين الستة في القضية من جنسيات مختلفة، قدم المتهم الأول مذكرة من 26 ورقة تشتمل على رد مفصل على ما جاء في قرار الاتهام تسلمها ناظر القضية قبل أن يسلم نسخة منها لممثل الادعاء الذي طلب الرد على ما جاء بها. من جهته، أجاب المتهم الثاني على أسئلة القاضي حول تحويل مبلغ 200 ألف ريال لحساب المتهم الأول، وأكد المتهم الثاني عدم صحة ذلك وأحال بقية الإجابة لمحاميه الذي طلب إذنا للتحدث، مؤكدا أن الادعاء يستطيع التأكد من مبلغ الحوالة والإيداع ومعرفة بيانات الشخص الذي أودع المبلغ أو حوله. وأضاف المحامي «الاتهام نحو موكلي غير صحيح، لعدم وجود أي دليل أو بينة يمكن الاستناد إليها». وتساءل «لماذا لم يعط الادعاء التحقيق حقه المطلوب؟ ولماذا لم يحقق للوصول الى الحوالة المدعى بها؟». واكتفى ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام ضد المتهم الثاني، ليمثل المتهم الثالث أمام القاضي، مقدما مذكرة تشتمل على صفحة واحدة تتضمن ردا على قرار الاتهام الموجه ضده، وطلب الادعاء العام موعدا للرد عليها، فيما نفى المتهم الثالث التهم التي سيقت ضده، مؤكدا أنها غير صحيحة وباطلة، ولم يتلق أي جهاز حاسب آلي كما أشير في الاتهام. وبعد ذلك، استمعت الجلسة للمتهم الرابع وهو مدير مشاريع لإحدى الشركات، فأنكر أن يكون دفع رشوة للمتهم الأول تقدر ب100 ألف ريال، مشيرا إلى أن المبلغ جرى تحويله من قبل ادارة شركته في الرياض ولا علاقة له بذلك، موكدا أن المبلغ كان عبارة عن مساهمة في حملة إعلامية توضح المشاريع المنفذة على أرض الواقع والمستقبلية. من جهته، أنكر المتهم الخامس كل الاتهامات ضده، وقال «الأموال التي تمت احالتها على حساب المتهم الأول مقدمة من الشركة، وكانت للمشاركة في الحملة الاعلامية الضخمة التي تنوي ادارة المتهم تنفيذها، وتمت مخاطبة الشركة بذلك، وهناك أوراق تثبت ذلك». وأضاف «أنا استشاري في الشركة وعملي مرتبط بالوزارة مباشرة وذلك للإشراف على عقود المقاولين، وبالتالي لا مبرر لدفع مبلغ الرشوة ولا مصلحة لي في ذلك». من جانبه، تساءل رئيس الدائرة الجزائية الثالثة الدكتور سعد المالكي عن اعتراف المتهم الخامس أمام الرقابة والتحقيق بتحويل مبلغ إلى المتهم الأول، ويؤكد بعد ذلك أنه غير صحيح، وقدم مذكرة مكونة من ثلاث صفحات تضمنت ردا كاملا على الاتهامات الموجهة ضده. المتهم السادس وهو يعمل في القطاع الخاص أشير في الاتهامات الموجهة ضده، إلى أنه قدم حاسبا آلي ومبلغا ماليا للمتهم الأول، لكنه أنكر كل الاقوال المساقة ضده. ناظر القضية عقب ذلك طلب من جميع المتهمين ومحامييهم ووسائل الاعلام مغادرة القاعة للتشاور مع مستشاريه قبل أن يقرر عودة الجميع ويعلن تأجيل الجلسة إلى 29 رجب الجاري للنظر فيها في جلسة جديدة.
