دعا رئيس فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة جازان الدكتور أحمد البهكلي، إلى إيجاد لجان عليا في جميع مناطق المملكة تبت نهائيا في القضايا العمالية. وأضاف ل «عكاظ» بأن اقتصار وجود اللجان في المدن الرئيسية كالرياض وجدة والدمام، يستدعي من الاطراف المتنازعة تكبد مشقة السفر، او البحث عن وسائل أخرى لتسوية الخلافات العمالية. وقال البهكلي: نرجو من وزير العمل النظر في طول فترات النظر في القضايا العمالية، والتي تستغرق في غالب الأحيان شهورا عديدة، يكون العامل فيها دون أجر، مما يعرضه لكثير من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفعه للاستدانة او التسول والسرقة، لاسيما وأن غالبية أصحاب تلك القضايا هم من فئة العمالة، الذين يجب أن يلتزم اصحاب العمل نحوهم بدفع مرتباتهم طيلة فترة التقاضي. وبدوره طالب المحامي ياسين خالد خياط، بضرورة زيادة عدد اللجان القضائية الابتدائية في المدن والمناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة كالرياض وجدة ومكة، إضافة الى زيادة عدد المستشارين العاملين في مختلف اللجان والمكاتب. مشيرا الى أن ذلك سيكون له أثر كبير في تقليص فترة نظر القضايا العمالية. وأكد خياط انه من الضروري أيضا أن تهتم وزارة العمل بترغيب مختلف الجامعات والأكاديميين السعوديين بتأليف كتب معنية بشرح وتفسير قانون العمل وتبسيطه بشكل يمكن للعامل والموظف فهمه وإدراكه بيسر، خاصة وأنه لا يوجد سوى كتاب واحد فقط من تأليف أكاديمي من منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز في هذا الشأن.من جهته أكد المحامي سليمان الجميعي على اهمية قيام وزارة العمل بإيجاد الآليات التي تضمن تطبيق وتنفيذ نظام العمل الذي يعتبر من أفضل الأنظمة المعمول بها عالميا، ولكن مشكلته تكمن في عدم التطبيق والتنفيذ. وقال ان من الأمور التي ستسهم في تقليص عدد القضايا العمالية، يتمثل في فصل لجان العمل القضائية عن مكاتب العمل الى حين الانتهاء من المحاكم العمالية الجاري العمل في تنفيذها من قبل وزارة العدل. واشار الجميعي الى أن غالبية القضايا العمالية التي تستغرق وقتا طويلا في النظر هي القضايا المالية بين العامل ورب العمل، وفي مقدمتها تأخير الرواتب، وبالتالي فإن الزام رب العمل بتمكين العامل أو الموظف من فتح حساب بنكي وتسليمه أجره مصرفيا يمكن للوزارة من الرقابة عليه، وضمان عدم تأخر صرف الأجور للعمال وبالتالي تقليص عدد القضايا المالية بين العامل ورب العمل بشكل كبير.