هل صحيح ما يقال ويردد آلاف المرات عن حقوق المرأة، الواقع يثبت أن ذلك في بعض الجوانب قول وليس فعلا ولا تطبيقا حقيقيا، فكثير مما يمنح للمرأة من حقوقها ويسمح لها بممارستها يضعون أمامها شرط إلغاء ومنع، كما يقال كثيرا في الشروح على المعاملات الرسمية (لا مانع حسب النظام) فما هو النظام..؟ ما أكثر التفاسير له بحيث يتجمد الحل، وهكذا الإعلان عن حق ممارسة المرأة لحقوقها وخاصة المتعلمات، لقد لفت نظري ما كتبه الدكتور محمد الهرفي في (عكاظ 19/5/2012) تعليقا على تصريح لنائبة وزير التعليم «نورة الفائز» بأن هناك وظائف قيادية للمرأة في الوزارة وأن هذه الوظائف ستكون متاحة في كافة مناطق المملكة، وهو يرحب بالقرار أو بالخيرية ولكن يرفع في طريقه كلمة (بحسب الضوابط الشرعية التي نعرفها جميعا) انه تعبير متعدد المعاني والتفاسير، وأضاف (نعرفها جميعا) وهذه مغالطة لأن (الضوابط الشرعية) جملة ضخمة متعددة الوجوه والتأويلات فالضوابط مختلفة باختلاف المذاهب وكتب الفقه، فمثلا وجه المرأة عورة عند البعض وليس كذلك عند آخرين كثيرين. وعندما أظهر الشيخ عائض القرني في مقال مشهور له قبل عدة سنوات الإباحة والأدلة الثابتة على ذلك ووجه بحملة رفض وتوبيخ جعلته يتراجع عن ذلك سريعا ويعتذر رغم وجود فتوى للشيخ ابن باز بأن غطاء الوجه مسألة خلافية وذكر ذلك ابن تيمية في فتاواه والخلاف حول ذلك، «الضوابط الشرعية» جملة يراد بها تجريد المرأة من حقوقها، فأي ضوابط يقصد الاستاذ الهرفي، وما هي حدودها، هل نسينا الخلاف الشديد حول عمل المرأة وأطلقوا عليه (كلمة الاختلاط) و «الخلوة» وحتى الآن تمنع المرأة من ممارسة التجارة أو عند كتابات العدل وفي المحاكم إلا بوكيل أو بمحرم، كما يجب أن لا ننسى أن السيدة «نورة الفايز» واجهت هجوما ضاريا لأنها ذهبت تفتش على مدارس أطفال ابتدائية لخروجها كما زعموا على الضوابط الشرعية.. وبعد.. لعل الاستاذ الهرفي يعرف أن «الضوابط الشرعية» كلمة حق يفسرها التشدد على هواه.
