طالب مزارعو المنطقة الشرقية وزارة الزراعة بالتحرك لإنهاء أزمة التأشيرات لدى وزارة العمل، مشيرين إلى أن وزارة الزراعة وعدت منذ شهر ونصف تقريبا بحل الأزمة من خلال التنسيق مع وزارة العمل، بيد أن الأمور لا تزال عالقة دون التوصل إلى حل ينهي هذه الأزمة المفتوحة. وذكر علي المرزوق (مزارع) أن لديه تأييدا من وزارة الزراعة باستقدام 5 عمال منذ عام و نصف، مشيرا الى ان معاملته لدى وزارة العمل لا تزال تراوح مكانها، فيما يواجه خطر إغلاق المزرعة جراء عمليات الهروب والخروج النهائي، مبينا، أن العمالة لديه كانت قبل عام ونصف تبلغ 40 عاملا، فيما انخفض العدد إلى 25 عاملا بسبب الهروب والخروج النهائي، موضحا أن التأييد الذي حصل عليه لم يعد كافيا لتغطية الاعمال الزراعية في الوقت الراهن. بدوره أوضح عبد الحكيم المحفوظ (مزارع) أن العمالة لدى عدد من المزارعين انخفضت بنسب متفاوتة، حيث وصلت لدى البعض الى 50 في المئة تقريبا، لاسيما في ظل تنامي ظاهرة الهروب والخروج النهائي مبينا، ان نقص العمالة يدخل المستثمرين في مشاكل كبيرة، مؤكدا أن الكثير من المزارعين يتحاشى التعاطي مع العمالة السائبة، نظرا لكونها مخالفة للأنظمة و القوانين من جانب ومن جانب تسهم في تشجيع عمليات الهروب وهو الأمر الذي يسعى الجميع لمحاربته. من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية سعد المقبل، التوصل إلى اتفاق مع مكتب العمل والعمال بإعفاء المزارعين من اشتراطات السجل التجاري والتأمينات، والخاصة بتطابق الشروط المتبعة من قبل وزارة العمل على المزارعين في المزارع التقليدية. وأضاف أن وزارة الزراعة، ممثلة بالإدارات العامة والمديريات والفروع، تصدر شهادات التأييد بعدد العمالة الزراعية بالمهن المختلفة التي يحتاجها المزارع، علماً أن هذه الشهادات تصدر بناء على الأوراق الثبوتية للمزارعين.