اتهم مزارعون في المنطقة الشرقية ما أسموه «مافيا» منظمة تقودها بعض الأطراف لاستقطاب العمالة بهدف تأمين وظائف في شركات تعمل في مجالات متعددة في مختلف مناطق المملكة، مشيرين إلى أن مشكلة هروب العمالة من المشاكل المزمنة التي تتطلب تحركا سريعا للقضاء على هذه الظاهرة، خصوصا أن العمالة تختفي بعد فترة قصيرة من وصولها إلى المملكة، مؤكدين، أن استمرار هذه الظاهرة يمثل كارثة حقيقية، نظرا للخسائر المالية التي يتكبدها المستثمرون. وقال إبراهيم المرهون إن العمالة الهاربة من مزرعته بلغت 50 في المائة من عددهم الاجمالي، مشيرا إلى أن عددهم تناقص من 35 قبل عدة أشهر إلى 17 عاملا، مشيرا إلى أن الخسائر المترتبة على هروب العمالة ليست مقتصرة على الأضرار المتعلقة بحصاد المنتوجات في الموعد نفسه، خصوصا أن الثمار غير المقطوفة في موعدها تفسد ويصعب تسويقها، موضحا أن المزارع الكبيرة تكون خسائرها اكثر من المزارع الصغيرة، معتبرا ان الاجراءات القانونية لا تزال غير قادرة على ضبط عمليات الهروب المستمرة، ما يضاعف من المشاكل لدى المزارعين. بدوره أوضح ماهر خريدة أن عدد العمالة الهاربة من مزرعته بلغ 15 عاملا من اجمالي 25 عاملا، مضيفا، أن الاغراءات التي تقدمها «المافيا» التي تشجع على الهروب تمثل أحد العوامل الرئيسية وراء استمرار هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هذه «المافيا» تقدم عددا من المغريات للعمالة الهاربة منها الراتب المجزي والبالغ 900 ريال شهريا مقابل 500 ريال وكذلك ضمان توفير عمل في احدى الشركات بمجرد الهروب، فضلا عن العمل في ظروف افضل من ظروف العمل في المزارع التي تقع في مناطق بعيدة جدا، ما يدفع الكثير منهم لاتخاذ قرار الهروب بين ليلة و ضحاها. من جانبه أشار مهدي الفضل إلى أن مشكلته مع العمالة الهاربة كبيرة للغاية، فعدد الهاربين بلغ 36 عاملا من إجمالي 46 عاملا استقدمهم في السنوات الأخيرة، موضحا، ان تكلفة العامل الواحد تتجاوز 4 آلاف ريال تقريبا، وبالتالي فإن الخسائر المالية بلغت 144 ألف ريال، فضلا عن الخسائر الناجمة عن الهروب ومنها تعرض المحصول للتلف جراء عدم القدرة على حصد الثمار في الموعد، وكذلك عدم القدرة على استغلال الارض بالشكل المطلوب، جراء عدم توفر العمالة القادرة على حرث وغرس الشتلات في الحقول في بداية الموسم الزراعي، معتبرا، ان هذه الظاهرة من أهم المشاكل التي تواجه قطاع الزراعة في المملكة، كما ان الاجراءات التي فرضتها وزارة العمل بعد تطبيق برنامج «نطاقات» ضاعفت من عملية استبدال تلك العمالة الهاربة، نظرا إلى صعوبة الحصول على التأشيرات، وبالتالي فإن المطلوب من وزارة العمل التعاطي بمرونة مع المزارعين واصدار التأشيرات المطلوبة، خصوصا وأن تأخير المعاملات يخلف آثارا سلبية على المستثمرين.
