يواجه أحد المتهمين في «خلية الشر» التي تقف خلف استهداف تفجير المجمعات السكنية ومبنى الأمن العام بالوشم وتجهيز السيارة الشهيرة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2004م من نوع جمس بالمواد المتفجرة استعدادا لاستهداف أحد المواقع الحيوية، تهمة خيانة الأمانة الوظيفية بتهريب معلومات سرية لأحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي مستغلا عمله في أحد القطاعات العسكرية. وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة الجلسة السابعة لتوجيه التهم للمتهمين في الخلية، حيث مثل أمس الثلاثاء أربعة متهمين من «خلية الشر» المكونة من (50 متهما منهم 47 سعوديا، ومتهمان سوريان، ومتهم يمني الجنسية) والتي شرعت في التخطيط لتفجير السفارتين الأمريكية والبريطانية في الرياض، وكذلك لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، بالإضافة للشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي، وإقامة معسكر تدريبي. ووجه المدعي العام 14 تهمة للمتهمين الأربعة ال (32، 46، 47، 48) جميعهم يحملون شهادة الكفاءة المتوسطة وذلك بحضور ممثلي وسائل الإعلام وحقوق الإنسان. وتلا المدعي العام التهم الموجهة للمتهم ال32 (بائع في محل حلويات) بارتكابه عددا من الأدوار الإجرامية التي تخدم تنظيم القاعدة الارهابي وذلك بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بدعم أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وزعيم إحدى الخلايا الإرهابية داخل البلاد بمبلغ خمسة آلاف ريال لتمويل الخلية الإرهابية، إضافة إلى دعم التنظيم الإرهابي باشتراكه مع زعيمه في الخلية الإرهابية بالحصول على مواد تستخدم في صناعة المتفجرات لزعزعة البلاد والإخلال بأمنها واستقرارها، وشروعه في قتل أحد رجال الأمن انتقاما لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي ممن هلك في مواجهة مع رجل الأمن وإبلاغ زعيم خليته الإرهابية بالدلالة عليه نتج عن ذلك متابعة الخلية الآثمة لرجل الأمن. فيما وجه المدعي العام للمتهم ال46 الذي يحمل الشهادة المتوسطة ويعمل فردا عسكريا في أحد القطاعات الأمنية تهمة خيانة أمانته الوظيفية بتهريب معلومات سرية لأحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي ممن هلك في مواجهة مع رجال الأمن، وتستره على أحد أعضاء التنظيم، إضافة إلى استجابته للرجاء والتوصية بالإخلال بواجبات وظيفته بتقديم معلومات سرية في مجال عمله لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة الرشوة، وحيازته 48 طلقة حية مسدس بدون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. كما وجه المدعي العام للمتهم ال47 تهمة ارتكابه عددا من الأدوار الإجرامية من أبرزها تأييده للأعمال الإرهابية التي يقوم بها التنظيم في داخل المملكة من خلال تستره على زعيمه في الخلية، وتهمة نقل أسلحة وذخائر إلى منزلة والاحتفاظ بها، والمشاركة في حيازة أسلحة وذخيرة بكميات كبيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بدعم زعيمه في الخلية بمبلغ خمسة آلاف ريال لتمكينه من سفره لأفغانستان للمشاركة في القتال القائم هناك. واتهم المدعي العام المتهم ال48 الذي يحمل الشهادة المتوسطة تهمة اجتماعه مع مسؤول التسليح في تنظيم القاعدة في المملكة الهالك «راكان الصيخان»، إضافة لتستره على اثنين من أخطر رموز تنظيم القاعدة الإرهابي ممن هلكوا في مواجهات مع رجال الأمن «فيصل الدخيل، راكان الصيخان»، فيما يخططون له من أعمال إجرامية تمس أمن البلد واستقراره، وخيانة أمانته ونكث ما سبق أن أقسم به من طاعة ولي الأمر في غير معصية الله وعدم الخروج عليه وذلك أثناء تجنيده عسكريا لخدمة الدين وولي أمره ووطنه. وتقدم المتهم الأخير بطلب من رئيس الجلسة إطلاق سراحه واستمرار محاكمته وهو مطلق السراح لأنه يعد الابن الوحيد لوالدته وشقيقاته، حيث طلب منه رئيس الجلسة الكتابة له للنظر في إمكانية ذلك، فيما شهدت الجلسة أيضا حضور أحد المتهمين وهو مطلق السراح إلى القاعة للاستماع للتهم الموجهة له ثم غادر مبنى المحكمة في انتظار تقديم جوابه.
