تتهافت البنوك وشركات الاستثمار الأجنبية وتتسابق للدخول في سوق المملكة وبيع منتجاتها من سندات وصناديق استثمارية بأشكال وألوان على المواطنين السعوديين، ويستخدمون في ذلك جميع أنواع الإغراءات ووسائل الإقناع، حتى وإن اضطروا إلى المبالغة والكذب، وكذلك يفعلون. وعادة ما تساعدهم في تسويق هذه الصناديق والمنتجات الاستثمارية بنوك وشركات استثمار محلية، أو وكلاء لشركات استثمارية، تشارك تلك الشركات الأجنبية وتقتطع لنفسها جزءا لا بأس به من الرسوم والعمولات التي يتحملها المستثمر نفسه. المحصلة النهائية التي يواجهها المواطن السعودي الذي استثمر أمواله بهذه الطريقة مأساوية بكل المقاييس. فغالبا ما يجد المواطن أنه قد خدع، وأن هذه الصناديق قد أفلست وبالتالي أن أمواله التى جمعها بكده وعرق جبينه قد تبخرت، وانتقلت من جيبه إلى جيب بائعي ومديري تلك الصناديق والبنوك والشركات الأجنبية وشركائهم من البنوك وشركات الاستثمار المحلية. هذا يحدث كل يوم تقريبا، ويقع ضحيتها وفريستها عادة صغار المستثمرين الذين لا يجدون من يعينهم على كشف ذاك الخداع واستعادة أموالهم فيصابون بالحسرة ويفقدون أموالهم واستثماراتهم، أما كبار المستثمرين (الهوامير) فهؤلاء لديهم قانونهم الخاص ويعرفون جيدا كيف يمارسون الضغوط على تلك البنوك وشركات الاستثمار لاستعادة أموالهم والحفاظ عليها. لذا نحن في أشد الحاجة إلى مراجعة عاجلة وموقف حازم حيال صناديق الاستثمار والمنتجات المالية الأجنبية التى تسوق لها شركات استثمار وبنوك أجنبية ومحلية في السوق السعودي. يتطلع المواطن المستثمر السعودي إلى أن تقوم كل من هيئة سوق المال ومؤسسة النقد السعودي بمنع جميع البنوك السعودية وشركات الاستثمار المحلية أو تلك المسجلة محليا من تسويق أي صناديق استثمارية أجنبية أو منتج مالي أجنبي في السوق السعودية للمواطنين السعوديين، قبل دراسة ومعرفة وتمحيص الشخصية أو الجهة التي ستقوم بإدارة الصندوق الاستثماري للتأكد من كفاءتها وأمانتها، وتقديم وثائق معتمدة رسمية تثبت ذلك. كما أنه من الواجب على البنوك والشركات المسوقة للصناديق والمنتجات الاستثمارية «الأجنبية» تقديم «شهادة وتعهد» بنتائج وصدق دراستها عن الجهة التي ستدير هذه المنتجات المالية، قبل البدء في تسويقها في أسواق المملكة، على أن تتحمل البنوك السعودية وشركات الاستثمار المحلية المسوقة مسؤولية صحة دراستها بالكامل. دون ذلك لا نعلم كيف تستطيع هيئة سوق المال أو مؤسسة النقد التأكد ما إذا كان مدير الصندوق الاستثماري الأجنبي أو الشركة أو المجموعة التى تديره موضع ثقة وراغبة وقادرة، ولها وجود وكيان قانوني يمكن محاسبته ومعاقبته إذا إحتاج الأمر، أم أنها مجرد شخصية «نصابة» أو عصابة احتيال جاءت لاستغلال المستثمر والمواطن السعودى والتدليس عليه والاستيلاء على أمواله. بالإضافة إلى ذلك لابد أن تتولى هيئة سوق المال ومؤسسة النقد مهمة ومسؤولية تحذير المستثمرين السعوديين لأخذ الحيطة والحذر تجاه الصناديق الأجنبية الوافدة من الخارج، التي تسوق لها بعض البنوك المحلية أو مكاتب شركات الاستثمار الأجنبية التي تعمل هنا في المملكة. أعتقد أن من أهم واجبات هيئة سوق المال ومؤسسة النقد هي حماية المواطن من الوقوع في حبائل هذه الصناديق حتى قبل طرحها فى السوق للمستثمر السعودي المستهدف من قبل شركات الاستثمار الأجنبية. فأموال المواطن وممتلكاته لها حرمتها تماما مثل العرض والشرف، وليست مجالا مباحا لشركات الاستثمار والبنوك الأجنبية التي وجدت في السوق والمواطن السعودي صيدا سهلا وثمينا، تسيل له لعاب الضباع الوافدة من الشرق والغرب. للحديث بقية..
