في هذا الجزء الأخير من حديثنا عن حيل وألاعيب شركات الاستثمار (الأجنبية خاصة) في جذب عملائها ثم ابتلاع أموالهم دون حسيب أو رقيب، عن طريق توريطهم في صناديق استثمارية الهدف الرئيسي من ورائها هو الاستيلاء على أموال المستثمرين فيها بعد أن تم إيقاعهم في حبائلها. وقبل أن أسترسل، لا بد أن أذكر صديقي القارئ الذي اتصل بي وهو شخصية اجتماعية مرموقة بعد أن قرأ الجزء السابق من مقالي ليخبرني أنه استطاع التعرف على اسم الشركة الاستثمارية الأجنبية المقصودة، وأنه هو نفسه كان ضحية هذه الشركة الاستثمارية، عندما وضع مبلغا لا بأس به من أمواله ضمن مجموعة من المستثمرين في أحد الصناديق الاستثمارية التي أصدرتها الشركة في المملكة قبل بضعة أعوام، ليخسر كل ريال وضعه في ذلك الصندوق، بعد أن «بشرتهم» أن الصندوق قد أفلس تماما، مثل قصة الصندوق المريب التي ذكرتها في جزءي مقالي السابقين. قلت له إنه كان من واجبه أن يكتب عن تلك الواقعة، وأن يعلنها في الصحافة المحلية عن طريق أحد الكتاب أو بشكل مباشر، لتحذير المواطنين وحمايتهم من هذه الشركة وأمثالها، ومن هذه الصناديق الاستثمارية المريبة التي أتعست الكثير من مواطنينا. وليت الكلمة تصل إلى هيئة سوق رأس المال وإلى مؤسسة النقد، للتحقيق في هذه التلاعبات وحماية أموال المواطنين ومدخراتهم (وهي جزء من الاقتصاد الوطني) من الضياع في جيوب المحتالين وشركات الاستثمار الوافدة «المشرعنة» وزبانيتها. قلت في الجزء السابق من مقالي إن ما طرحته ما هو إلا إنذار واضح لكل مواطن سعودي أو مواطنة سعودية. لا حماية لكم إذا وقعتم ضحية صناديق الاستثمارات الأجنبية الوافدة علينا، حتى وإن كانت تحت إشراف بنوك محلية معروفة ومؤسسات مالية مشهورة، وحتى لو أقسمت وتعهدت لكم أنها تعمل بموجب تعاليم الشريعة الإسلامية وتحت إشراف لجنة شرعية. هذا هراء، هم يحاولون ضربنا على الوتر العقائدي الحساس واستغلاله أسوأ استغلال، وربما كان هذا سببا أدعى لاتخاذ الحيطة والحذر. فالشرع الوحيد الذي تعمل بموجبه هذه الشركات الاستثمارية والبنوك التي ترعاها هو شرع الدولار، وأخبث الطرق لابتزاز ومص دماء المستثمرين وتحقيق الأرباح الهائلة والسريعة لنفسها، وليس شرع الله وشريعة الإسلام. المستثمر السعودي معرض لخسارة أمواله وتحويشة عمره إذا ما شارك في مثل هذه الصناديق الغامضة والمشبوهة دون تدقيق واتخاذ كل ما يمكن من احتياطات. أما خواص الصناديق الاستثمارية الأجنبية المشبوهة (خاصة التي تدعي التزامها بالشريعة) فهي كما يلي: 1 تتميز بالضبابية وقلة الشفافية. 2 تغني مديريها والمشرفين عليها، وتدفع لهم مرتبات ومكافآت عالية، وتفقر المستثمرين فيها. 3 لا تلتزم بوعودها للمستثمرين ولا تعرف الأمانة. 4 تختبئ خلف ستار لجان شرعية تبرر لها أعمالها وتكسب قراراتها صبغة شرعية. 5 أكثر الأموال تذهب في جيوب المديرين والوسطاء ولا يذهب للمستثمرين إلا الفتات، إن حصلوا على شيء. 6 غالبية مطبوعاتها باللغة الإنجليزية وبأحرف صغيرة وبأسلوب يصعب فهمه. ويجب على المواطن الذي يفكر في الاستثمار أن يراعي التالي: 1 إن فكرت في المخاطرة بذلك، فكر مرتين أو عشر إذا ادعى مروج الصندوق الاستثماري أنه يتبع الشريعة الإسلامية، مع مراجعة أسماء اللجنة الشرعية التي يستند عليها الصندوق في قراراته. فكثير من اللجان الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية ما هي إلا ستار للتعاملات المصرفية والمالية غير الشفافة، لتكسبها صبغة شرعية وإن كان باطلا. أي أنها تبرر التعاملات المالية المشكوك في أمرها. بالطبع يحقق كل عضو لجنة شرعية دخلا سنويا بالملايين، إذ إنه غالبا ما يكون عضوا في عدة لجان شرعية لعدة بنوك ومؤسسات مالية، يفتي ويجمع الملايين، بينما الخاسر الحقيقي هو المستثمر الذي وضع أمواله بحسن نية في هذه الصناديق المريبة على أمل تحسين وضعه المعيشي. 2 أطلب دائما جميع الوثائق والمطبوعات باللغة العربية، على أن تكون معتمدة من هيئة سوق المال. 3 يفضل أن تستشير محاميا متخصصا أو محاسبا قانونيا ماهرا قبل أن تستثمر في الصندوق. 4 لا تكن مثل الذي يشتري السمك في الماء، أي كن حصيفا، فأنت تعبت وشقيت على أموالك فلا تدع بائعا متجولا ينهبها ويستولي عليها. 5 أطلب مقابلة مديري الصندوق والمشرفين عليه، فربما غيرت رأيك بمجرد أن تراهم أو تتبادل معهم الحديث وتكتشف نوعياتهم. 6 آخر وأهم نصيحة، لا تستثمر في هذه الصناديق المريبة، التي يروج لها باعة متجولون أو شركات مالية هدفها الاستيلاء على مدخراتك. اللهم إني بلغت.. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 129 مسافة ثم الرسالة
