أكد مدير عام إدارة التطوير الإداري ومدير عام معهد التدريب الجمركي المكلف إبراهيم سليمان الموسى أن الجمارك لديها خبرة طويلة في مجال مكافحة التهريب بكافة أشكاله سواء في الممنوعات أو المهربات أو الأموال المنقولة عبر الحدود، لافتا إلى أن الجمارك عملت على الإفصاح والإعلان عن المبالغ المنقولة عبر المسافرين بحيث لايتجاوز مبلغ ال60 ألف ريال أو أكثر أو مايعادلها من العملات الأخرى ويتنقل بها عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية والجوية . جاء ذلك خلال الدورة الثالثة حول عمليات فحص الأموال عبر الحدود والتي نظمها معهد التدريب الجمركي بالتعاون مع الجمارك الأمريكية وتستمر لمدة خمسة أيام بالرياض. وأوضح الموسى أن هناك تعاونا مع عدة دول في مجال منع التهريب بشكل عام وتهريب الأموال بشكل خاص مؤكدا في هذا الصدد أن الجمارك السعودية تعمل جاهدة على مكافحة غسل وتهريب الأموال المنقولة عبر الحدود وذلك بتدريب موظفي الجمارك وتلقيهم الدورات التدريبية اللازمة التي تساعدهم على إنجاز أعمالهم بالشكل المطلوب وقال: «الدورة تعد امتدادا لدورات سابقة عقدت في منافذ جمركية متعددة وهي تهدف إلى مراقبة الأموال المتنقلة عبر الحدود وعبر المطارات والموانئ والمنافذ البرية وذلك بتوفير الأجهزة الحديثة التي عملت الجمارك السعودية مؤخرا على تزويد المنافذ البرية والبحرية والجوية بها». يذكر أن الدورة تتناول حزمة من الموضوعات المتعلقة بعملية فحص الأموال عبر الحدود وذلك بعرض مقدم من إدارة التحقيقات بوزارة الأمن الداخلي ووحدة عائدات الجريمة والأموال غير الشرعية وكذلك أساسيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغسل الأموال المبني على التجارة بالإضافة إلى أنظمة تحويل الأموال غير الرسمية«الحوالات المالية»، وتحويل البيسو في السوق السوداء، والسوق السوداء في بعض دول أمريكا اللاتينية وكذا التهديدات الناشئة على الحدود والتي تشمل البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع وكذلك الأموال غير الشرعية في تحليل سلسلة الإمداد والأموال غير الشرعية في بعض المؤسسات المشبوهة ومن ضمن الموضوعات التي تناقشها هذه الدورة الاقتصاد الخفي على شبكة الانترنت ومركز تهريب المبالغ المالية الضخمة .