تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عقدت وزارة الداخلية أمس اللقاء التقني عن الأمن النووي لمتخذي القرار في الجهات الحكومية المعنية لتعزيز مفاهيم الأمن النووي، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث. خلال اللقاء أوضح الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد أهمية الدور الذي تضطلع به مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة، موضحا أن مسؤولية الأمن النووي تقع على الجميع. من جهته، أكد رئيس اللجنة المنظمة للقاء العميد محمد المهوس، سعي المملكة في استتباب الأمن النووي والإشعاعي والوقوف بجدية للحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك من منطلق سياساتها السلمية المنبثقة عن الدين الإسلامي الحنيف، وموقعها الجغرافي، ودورها الإقليمي والدولي، فضلا عن دعواتها المستمرة في جعل منطقة الشرق الأوسط بكافة دولها دون تمييز خالية من أسلحة الدمار الشامل النووية لما تشكله من تهديد للأمن والسلام العالميين. وبين المهوس أن المملكة تعمل كذلك بكافة إمكاناتها وقدراتها على مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه وأشكاله، وتساهم مساهمة فاعلة مع المجتمع الدولي في ذلك، مبرزا جهود المملكة في التزاماتها تجاه المعاهدات الدولية والاتفاقات متعددة الأطراف التي انضمت لها وبالقرارات الدولية لا سيما قرار مجلس الأمن 1540 المتعلق بالأمن النووي ومكافحة الإرهاب، ومنع انتشار المواد النووية والمواد المشعة للكيانات غير الفاعلة. وأوضح أن المملكة قامت من خلال أجهزتها الرقابية بتعزيز إجراءاتها الوطنية والرقابية والتشريعية من خلال استخدام التقنيات والوسائل الرقابية اللازمة لتؤكد على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقني والاستشاري في تطوير هذه القدرات بين الدول لرفع كفاءة الإجراءات الرقابية من أجل الحد من انتشار الأسلحة النووية.
