الشورى والنظام المنتظر

رأي في الحدث

موافقة مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس على نظام الحماية من الإيذاء الذي تأجل حسم ملفه كثيرا، وأصبح أمرا ملحا بعد أن تزايدت حالات العنف الأسري وتعددت أشكال الإيذاء.
النظام الذي تمت الموافقة عليه أخيرا يتكون من سبع عشر مادة، وهذا شيء إيجابي يدل على دقة معاملته للحالات المتوقع حدوثها ولكن الأبرز فيه هو تأكيده مبدئيا على أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد بها، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم.
هذه الدقة في التوصيف وإن بدت أمامها العقوبات مخففة إلا أنها تسد فجوة كانت مشرعة لحالات الإيذاء.
ولنا هنا بعد موافقة الشورى على هذا النظام أن نتأمل أن يقر وأن تكون اللوائح التنفيذية مساندة له وأن تكون آلية تطبيقة على أرض الواقع واضحة وسريعة وفعالة.