يأتي اجتماع القمة التشاورية الخليجية في وقت تشهد فيه المنطقة العربية و العالم تطورات بالغة الأهمية. فالتغيرات التي طرأت على المشهد العربي و مازالت منذ أكثر من عام تنبئ بتحولات سياسية كبيرة في عموم المنطقة، و قد تصل تأثيراتها في ظل حال الاستقطاب الراهنة على المستوى الدولي إلى عواصم القرار العالمي . ما يعطي القمة مزيدا من الأهمية و محاولة دول المجلس الانتقال من التعاون إلى الاتحاد بشكل سريع و هو المقترح الذي قدمه الملك عبدالله بن عبد العزيز في القمة الخليجية العادية في شهر ديسمبر الماضي. توصيات اللجنة المتخصصة المعنية ببلورة فكرة مشروع الاتحاد الذي يجتمع القادة الخليجيون لمناقشتها في الرياض اليوم يعكس حجم التحديات التي تواجه بلدانهم و مجتمعاتهم. صحيح أن منطقة الخليج، و نظرأ لأهميتها الاستراتيجية الاستثنائية و ثرواتها النفطية التي تعادل نحو 50 في المئة من احتياطات العالم فضلا عن مخزوناتها المتعاظمة من الغاز، مافتئت تتعرض منذ ثلاثة عقود لاهتزازات ، بدأت منذ الإطاحة بنظام الشاه في إيران ثم حصول مواجهة عسكرية كبيرة لعقد تقريبا من الحرب العراقية الإيرانية ثم حرب تحرير الكويت و أخيرا الغزو الأمريكي للعراق، إلا أن المخاطر التي تواجهها اليوم تعتبر أكثر حدة. و إذا لاحظنا أن تأسيس مجلس التعاون في عام 1981 جاء أصلا لمواجهة التحديات الإقليمية الناشئة التي أشرنا إليها، فإن تحول المجلس إلى صيغة اتحادية إنما يأتي أيضا في سياق الرد على تحديات أكبر. لدى المجلس كل المقومات التي تجعل الصيغة الاتحادية ممكنة و واقعية، فالتشابه، لا، بل التماثل، بين الدول الأعضاء لجهة البنى السياسية و الاقتصادية و الثقافية والاجتماعية تشجع على الذهاب بهذا الاتجاه بكل ثقة. الأهم من ذلك ربما أن المخاطر و المصالح المتشابكة لدول المجلس أصبحت تستوجب هذه النقلة النوعية. عندما تأسس مجلس التعاون قبل ثلاثة عقود كان حجم الناتج القومي لمجموع دوله لا يتجاوز 200 مليار دولار، في حين أنه يزيد اليوم عن 1200 مليار. كما زاد حجم التجارة البينية خلال الفترة نفسها من ثلاثة مليارات إلى أكثر من 100 مليار دولار، و بالمثل فقد تضاعف حجم الاستثمارات الخليجية داخل دول المجلس عشرات المرات. هذه المؤشرات الاقتصادية أضحت تستوجب الانتقال إلى مزيد من التكامل و هو ما تسعى إلى تحقيقه خطة الاتحاد. من جانب آخر، ومنذ اندلاع ثورات الربيع العربي، انتقل مجلس التعاون إلى مرحلة جديدة من التنسيق و التعاضد على صعيد السياسة الخارجية والأمنية، فأصبح لاعبا مهما، لا، بل اللاعب الأهم ربما عربيا وإقليميا، في كثير من الملفات الساخنة. وقد فاجأ المجلس بتوحده وسرعة تحركه عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا الكثيرين، فكان إرسال قوات درع الجزيرة إلى البحرين في شباط من العام 2011، ثم المبادرة الخليجية التي نجحت في نزع فتيل حرب أهلية في اليمن و مهدت لانتفال سلمي للسلطة، فضلا عن الأدوار المهمة التي يؤديها في العديد من الملفات الإقليمية الأخرى. لا شك أن الاتفاق على سياسة خارجية وأمنية موحدة لدول المجلس، فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادي سيكون أبرز الملفات التي ستشجع على المضي قدما في فكرة الاتحاد. فالتحديات الناشئة في عالم اليوم لا تسمح بالعمل الانفرادي، في وقت يتجه فيه الجميع إلى العمل الجماعي عبر تكتلات إقليمية و دولية، وإذا نجح الآخرون وهم الذين لا يمتلكون ما يمتلكه العرب في الخليج من مقومات الوحدة فلا بد أن ينجح الخليجيون.
