أحالت هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المظالم، ملفا جديدا في قضية كارثة سيول جدة يتضمن توجيه الاتهام إلى رجل أعمال شهير على المستوى العربي والعالمي بضلوعه في قضايا رشوة والتلاعب في تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء السيول قبل حلول الكارثة الأولى ويواجه رجل الأعمال تهما تتعلق بجرائم الرشوة بالتزامن مع القيام بمشروع تبطين القناة الجنوبية، التي اتهم فيها أيضا مهندس وافد يعمل لديه في نفس الشركة بالقيام بالتوسط لمنح قيادي بأمانة جدة مبلغ 180 ألف ريال، مقابل عدم تعطيل استلام الأعمال المنفذة من المشروع أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية. يذكر أن رجل الأعمال يتولى إدارة شركات ومؤسسات عائلته التي اشتهر اسمها التجاري على المستوى المحلي والعالمي. وتأتي إحالة ملف رجل الأعمال المذكور إثر استجوابه على خلفية المعطيات التي كشفتها المحاكمات السابقة بالتزامن مع النظر في ملف ثلاثة متهمين وقيادي بأمانة جدة تمت محاكمتهم في الفترة الماضية، حيث واجه خلالها قيادي في الأمانة تهمة الحصول على مبلغ خمسة ملايين ريال على سبيل الرشوة، فيما كانت أبرز التهم الموجهة للمتهم الثاني في حينها (مستثمر سوري) قيامه بدور الراشي من خلال تقديمه مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما اتهم الثالث وهو أردني الجنسية ويعمل مهندسا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها. أما المتهم الرابع «أردني الجنسية» أيضا، فكانت تهمته ارتكاب جريمة الرشوة (راشي) من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول.
