احالت هيئة الرقابة والتحقيق ملف جديدا بكارثة سيول جده إلى ديوان المظالم حيث يتضمن فيه توجيه الاتهام إلى رجل اعمال شهير على المستوى العربي والعالمي بضلوعه في بقضايا رشوة والتلاعب في تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء السيول قبل حلول الكارثة الاولى. وكشفت مصادر مطلعة أن رجل الاعمال يتولى ادارة شركات ومؤسسات عائلته التي اشتهر اسمها التجاري على المستوى المحلي والعالمي ويواجه تهما تتعلق بجرائم الرشوة بالتزامن مع قيامهم بمشروع تبطين القناة الجنوبية، والتي اتهم فيها ايضا مهندس وافد يعمل لديه في نفس الشركة بالقيام بالتوسط لاعطاء قيادي بامانة جده مبلغ 180 ألف ريال مقابل عدم تعطيل استلام الأعمال المنفذة من المشروع أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية. وتأتي احالة ملف رجل الاعمال المذكور بعد استجوابه على خلفية المعطيات التي كشفتها المحاكمات السابقة بالتزامن مع النظر في ملف 3 متهمين وقيادي بامانة جده تمت محاكمتهم في الفترة الماضية حيث واجه خلالها قيادي الامانة تهمة الحصول على مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة فيما كانت ابرز التّهم الموجهة للمتّهم الثاني في حينها مستثمر سوري قيامه بدور الراشي من خلال تقديمه مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما اتّهم الثالث وهو أردني الجنسية ويعمل مهندسًا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها. أما المتّهم الرابع أردني الجنسية أيضًا، فكانت تهمته ارتكاب جريمة الرشوة وراشي من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول