اختتمت أمس جلسات الملتقى والمعرض الوطني للأسر المنتجة والذي يحمل عنوان «صنع في السعودية»، بجلستين ناقشت الأولى دور القطاعين العام والخاص في دعم جهود تفعيل الأسر المنتجة في المملكة، برئاسة الدكتور ياسين الجفري عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة في جامعة الفيصل. وركز الموضوع الأول على دور مؤسسات وأجهزة القطاع العام في جهود بناء فكر «صنع في السعودية»، فيما كان الموضوع الثاني تحت عنوان «دور الغرف التجارية الصناعية الرائدة في المملكة في إنشاء شراكة مسؤولة نحو بناء فكر صنع في السعودية». وتحدث في بداية الجلسة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون القروية يوسف بن صالح السيف وقال إن وزارته انتهت من دراسة إصدار تراخيص للأسر المنتجة، مستثنيا من ذلك النشاط المتعلق بإعداد الأطعمة والوجبات الغذائية والتي تحتاج إلى دراسة مستفيضة من أجل الرقابة الصحية وحتى لا تسبب إزعاجا لسكان الحي في حال كان منزل الأسرة هو منفذ البيع. من جانبه طرح نائب رئيس مجموعة الحكير بدر بن عبدالمحسن الحكير مبادرة بفتح قنوات توزيع ونقاط بيع في مراكز مجموعة الحكير، إضافة إلى تخصيص ريع أحد المشاريع الترفيهية لدعم فكر الأسر المنتجة، وقال إن فكرة دعم الأسر المنتجة ليست عملا خيريا، بل هي مسؤولية اجتماعية على عاتق الشركات والمؤسسات الوطنية. وطرحت الجلسة الأخيرة والتي كان عنوانها «قنوات تخصصية ومبادرات وطنية لتفعيل مفهوم الأسر المنتجة» 4 مبادرات تمثلت في مبادرة الحاسب والإنترنت للأسر المنتجة، ومبادرة صندوق المسؤولية الاجتماعية للشركات لدعم مفهوم الأسر المنتجة، ومبادرة النافذة الحكومية الموحدة لتسهيل إجراءات الأسر المنتجة، ومبادرة الدعم الفني والتسويق لمنتجات الأسر المنتجة، واستعرض خلالها الدكتور عبدالله صادق دحلان رئيس مجلس الأمناء لكليات إدارة الأعمال في جدة مبادرة النافذة الحكومية الموحدة والتي اقترح أن تتبناها الغرف التجارية أو الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى أن تسهيل الإجراءات الحاصل الآن ليس تسهيلا بمعناه الصحيح لأن المعاملة تمر عبر نفس القنوات وبالبيروقراطية المعروفة.