كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية يوسف بن صالح السيف اليوم عن أن وزارته انتهت من دراسة إصدار تراخيص للأسر المنتجة لمزاولة نشاطاتهم ، مستثنياً نشاطات الوجبات الغذائية التي تحتاج إلى رقابة صحية. وارجع السيف خلال أعمال جلسات الملتقى والمعرض الوطني للأسر المنتجة الذي حمل عنوان (صُنع في السعودية) سبب استثناء وزاراته تراخيص اعداد الوجبات الغذائية والأطعمة كونهاا تحتاج إلى دراسة مستفيضة من أجل الرقابة الصحية ، وحتى لا تسبب ازعاجاً لسكان الحي في حال كان منزل الأسرة هو منفذ البيع. من جهته، أشار وليد بن أحمد باحمدان أمين عام جمعية البر بجدة إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاع الخيري في دعم النشاط التجاري للأسر المنتجة، قائلاً إن جمعية البر لديها تجربة في دعم 660 أسرة لتمكينهم من مزاولة نشاطهم التجاري, مضيفاً أن لدى الجمعية توجه لرفع هذا العدد إلى 1000 أسرة خلال العام الجاري. وطرح نائب رئيس مجموعة الحكير بدر بن عبد المحسن الحكير مبادرة خلال الملتقى بفتح قنوات توزيع ونقاط بيع في مراكز مجموعة الحكير بالاضافة إلى تخصيص ريع أحد المشاريع الترفيهية لدعم فكر الأسر المنتجة, وقال إن فكرة دعم الأسر المنتجة ليست عملاً خيرياً بل هي مسؤولية اجتماعية على عاتق الشركات والمؤسسات الوطنية. واستعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل خالد بن عبد المحسن السيف ما قامت به غرفته في دعم الأسر المنتجة من خلال المهرجانات المختلفة؛ كالجنادرية ومهرجان الزيتون بالجوف، بالإضافة إلى جهود الغرفة في الدورات التي تؤهل الأسر للإنتاج من منازلهم. وتحدث الدكتور فيصل العقيل مدير تطوير الأعمال بشركة مواد الاعمار القابضة عن ثقافة الأسر المنتجة، وأن هذا يتطلب من الشركات والمؤسسات دوراً في دعم النشاط الأسري. وطرحت الجلسة الأخيرة التي حملت عنوان (قنوات تخصصية ومبادرات وطنية لتفعيل مفهوم الأسر المنتجة) أربع مبادرات تمثلت في (مبادرة الحاسب والإنترنت للأسر المنتجة) ، و(مبادرة صندوق المسؤولية الاجتماعية للشركات لدعم مفهوم الأسر المنتجة) و(مبادرة النافذة الحكومية الموحدة لتسهيل إجراءات الأسر المنتجة)، و (مبادرة الدعم الفني والتسويق لمنتجات الأسر المنتجة). واستعرض خلالها المتحدثون الدكتور عبد الله صادق دحلان رئيس مجلس الأمناء لكليات إدارة الأعمال بجدة مبادرة النافذة الحكومية الموحدة والتي اقترح أن تتبناها الغرف التجارية، أو الهيئة العامة للاستثمار، مشيراً إلى أن تسهيل الإجراءات الحاصل الآن ليس تسهيلاً بمعناه الصحيح لأن المعاملة تمر عبر نفس القنوات وبالبيروقراطية المعروفة من خلال موظف يقوم باستلام المعاملة ويراجع بها كافة الجهات المعنية للحصول على التراخيص اللازمة, وتساءل دحلان عن إمكانية تخصيص موظف أو أكثر في الغرف التجارية لهذا الشأن ويمنح كافة الصلاحيات لإصدار التراخيص اللازمة للأسر المنتجة. واستعرض نائب الرئيس التنفيذي للتسويق ببنك الرياض محمد الربيعة، ورئيس دائرة المسؤولية الاجتماعية بالبنك الأهلي المهندس محمود التركستاني تجربة البنكين في دعم وتدريب الأسر المنتجة. وتحدث الدكتور عمر نصيف أستاذ انظمة المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة عن مبادرة الحاسب الآلي والانترنت وقال أن الشبكة العنكبوتية اصبحت من القنوات المهمة للترويج والتسويق لمنتجات الأسر المنتجة, فهي اسهل للتواصل وتدعم الأسر المنتجة لاسيما وأن طبيعة المجتمع لدينا تحتم عمل المرأة من المنزل في معظم الشؤون وطالب نصيف شركات الاتصالات المحلية بتبني فكرة إنشاء سوق إلكتروني لتسويق منتجات الأسر المنتجة. يذكر أن أعمال جلسات الملتقة والمعرض الوطني للأسر المنتجة الذي حمل عنوان” صُنع في السعودية” أنتهى اليوم الاثنين بجلستين كانت الأولى عن دور القطاعين العام والخاص في دعم جهود تفعيل الأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية برئاسة الدكتور ياسين الجفري عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة بجامعة الفيصل. وكان الموضوع الأول للجلسة دور مؤسسات وأجهزة القطاع العام في جهود بناء فكر (صُنع في السعودية) وجاء الموضوع الثاني للجلسة تحت عنوان (دور الغرف التجارية الصناعية الرائدة في المملكة في إنشاء شراكة مسؤولة نحو بناء فكر صُنع في السعودية). جانب من الجلسة الختامية الشرق | جدة