أبدى أكثر من 90 موظفا من بند 105من منسوبي المؤسسة العامة لصوامع الغلال بفرع خميس مشيط أمس، تظلمهم من قرار ترسيمهم على غير المراتب التي يستحقونها، وإنقاص مرتباتهم بنسبة تفاوتت من 500 ريال إلى 4000 ريال وعدم صرف بدل عدوى وخطر لهم رغم أنهم يعملون في معامل ومختبرات ذات مواد كيمائية خطرة وسامة وعرضة للعدوى في أي وقت، إضافة إلى عدم التأمين الصحي لهم ولأسرهم، رغم أن مصنع الغلال الذي يعملون فيه مؤمن عليه من الكوارث فكيف بالعاملين فيه من الموظفين والذين يربو عددهم عن 200 موظف. في حين طالب عدد من موظفي المؤسسة ممن يعملون في إدارة الجودة النوعية بصرف بدل العدوى والخطر والتي صدر فيها قرار ملكي إلى مجلس الخدمة المدنية بصرف بدلات الضرر والعدوى لمن يحملون مسميات وظيفية (فني مختبر – محلل مختبر). وكانوا قد استبشروا خيرا وفرحوا بالترسيم الذي انتظروه طويلا ولكن جاء على عكس التوقعات من حيث الترسيم على مراتب متدنية وعلى الدرجة الأولى من كل مرتبة وقالوا: ليست المراتب التي نستحقها فالبعض منا قد خدم في المؤسسة قرابة الخمسة عشر عاما وأكثر إضافة إلى نقص في المرتبات التي كنا نتقاضها على بند التوظيف السابق الذي كنا عليه 105 بنسبة تفاوتت من 500 ريال إلى 4000 ريال وهذه أكبر مشكلة واجهتنا كوننا مرتبطين بديون وأقساط شهرية والتزامات على مرتباتنا السابقة وبعد الترسيم أصبحنا لا نفي بتلك الالتزامات والبعض لم يتبق له من مرتبه شييء رغم مخاطبة المؤسسة العامة لصوامع الغلال وزارة الخدمة المدنية بهذا الخصوص ولم يرد رد بهذا الخصوص. وفي اتصال «عكاظ» بالعلاقات العامة بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال حول الشكوى، ردت العلاقات أن المؤسسة طبقت أنظمة ولوائح الترسيم النظامية، حسب نظام ومراتب وزارة الخدمة المدنية المشمول بالأمر الملكي بالتثبيت حسب الشهادة والخبرة والمرتبة المستحقة بحد أقصى ثلاث مراتب وعلى الدرجة الأولى من كل مرتبة. وأن المؤسسة تطبق لائحة التأمينات الاجتماعية على موظفيها. أما التأمين الصحي فهو غير مطبق في كافة الوزارات الحكومية في الدولة ومنها وزارة الخدمة المدنية نفسها ونحن ضمن هذه الإدارات الحكومية. ونحن ننتظر تطبيق اللائحة الموحدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بهذا الخصوص لكافة الأجهزة الحكومية والوزارات. والمؤسسة رفعت المطالبات بهذا الخصوص إلى وزارة الخدمة المدنية وننتظر الرد مؤكدة، في الوقت نفسه أن هناك من الموظفين من رفض الترسيم وكان له ذلك والبقية ممن تظلموا بعد الترسيم قد وقعوا على شروط ولوائح التثبيت التي أدرجوا عليها حسب الأنظمة واللوائح لدى المؤسسة مع وزارة الخدمة المدنية.