دمج بدل غلاء المعيشة مع الراتب الأساسي أوضح وزير الخدمة المدنية محمد الفايز، أن انتداب الموظفين داخلياً على المرتبتين 14 و15 سيرتفع من 600 ريال إلى 800 ريال، والمرتبتين 12 و 13 من 525 إلى 700 ريال والمراتب 9 و 10 و11 من 450 إلى 600 ريال، والمرتبتين 7 و 8 من 300 إلى 400، والمرتبة 6 من 240 إلى 320، والمرتبتين 4 و 5 من 150 إلى 200، والمراتب 1 و2 و3 من 113 إلى 150 ريالا، فيما زاد انتداب الموظفين خارجياً حسب كل مرتبة. وقال في حديث للقناة الأولى بتلفزيون المملكة أول من أمس "إن هذه اللائحة تنطبق على كل من يخضع لنظام التقاعد المدني، وأن العسكريين صدر فيهم الأمر الكريم بأن تطبق عليهم وفق الترتيبات التي يضعها مجلس الخدمة العسكرية". وأكد أن بدل النقل سيرتفع في المراتب الأولى من 400 ريال إلى 500 ريال، والمراتب من السادسة إلى العاشرة من 600 إلى 700 ريال، أما المراتب 11 و 12 و13 فمن 600 إلى 900 ريال، والرابعة عشرة فمن 600 إلى 1200 ريال. وأشار إلى أن بدل الضرر والعدوى ارتفع من 240 ريال إلى 750 ريالا والمقصود بهم الموظفين الذين يلحق بهم الضرر كالعاملين في الأشعة والمختبرات، وأقسام الطب الوقائي، وأقسام الأوبئة، وأقسام التصوير، وطباعة الخرائط، فيما ارتفع بدل الخطر من 200 ريال إلى 600 ريال؛ نظراً لطبيعة الأعمال كمن يعمل بمحطات الضغط العالي والمتفجرات وغيرها من الأعمال الخطرة، وفيما يختص ببدل المناطق النائية فيصرف إلى 20% من المربوط الأول للمرتبة التي يشغلها الموظف وكان في السابق 10%. وعن مكافأة نهاية الخدمة التي تنتهي ببلوغ 60 سنة بالتقاعد ونسقت وظيفته، أو أصيب بسبب العجز عن العمل أو الوفاة، فأوضح أنه يعطى الآن 6 أشهر بدلا من 3 أشهر سابقاً، أما التقاعد المبكر فيأخذ 4 رواتب، وفي السابق كان لا يأخذ شيئاً، فيما مكافآت العمل الإضافي كانت 25% والآن أصبحت 50%، وهو نصف الراتب شاملا أيام العمل والإجازات. وبين الفايز أن موظفي المراتب 13 و 14 و 15 لم يكن يشملهم العمل الإضافي، أما الآن فيشمل المراتب جميعها، وأن هناك بدلا إضافيا أو بدل العاهة، أو بأسباب العمل فالزيادة رفعت إلى 100 ألف ريال بدل 60 ألف ريال. وأوضح أن غلاء المعيشة 15% كانت تصرف مكافأة، والآن دمجت في الراتب الأساسي حتى يستفيد منها الموظف عند تصفية حقوقه وكذلك الورثة من بعده، مشيراً إلى أن اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي هي التي ستضع الترتيبات اللازمة لتثبيت هذا البدل بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، مبدياً استعداد الوزارة للمشاركة في ذلك. وحول إحداث 1200 وظيفة للجهات الرقابية، أفاد الفايز أنه لم يحدد المستوى والمرتبة، وقال أن عددا من الأوامر الملكية صدرت في السابق لتثبيت العاملين على بند الساعات، وتثبيت ما يقارب من 90 ألف معلم ومعلمة متعاقدين على بند 105، وتثبيت أكثر من 120 ألفا من الموظفين والموظفات المعينين على بند الأجور وبند 105، وكذلك لائحة المستخدمين ممن يزاولون أعمالاً تختلف عن التي يزاولونها، وتحسين أوضاع 204 آلاف معلم ومعلمة، إضافة إلى إحداث 12600 وظيفة إدارية بالمرتبة الرابعة من خريجات معاهد إعداد المعلمات بعد إيقاف توظيفهن مدرسات. وبيّن الفايز أن وزارة الخدمة المدنية تواجه صعوبات كبيرة في التوظيف بسبب كثرة الخريجين والخريجات في تخصصات عديدة، مشيرا إلى أنه يوجد نقص في الكوادر ووظائف شاغرة كثيرة في تخصصات أخرى مثل الحقل الصحي.
