تطلع رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ وأعضاء المجلس خلال منتدى حوار المسؤولية المشتركة الذي دعت إليه «عكاظ» أن تبحث ميزانية الدولة تحت قبة الشورى قبل إقرارها لإبداء الرأي، مؤكدين في ذات الوقت أنهم يراقبون صرف الميزانية من خلال مراجعة التقارير المتعلقة بالقطاعات الحكومية. وأكد الرئيس والأعضاء أن المجلس جهة تشريعية وتطبيق القرارات مسؤولية الجهات التنفيذية، متمنين أن يتم توسيع صلاحيات المجلس لسرعة تطبيق القرارات، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه يعاد التواصل مع الجهات المعنية بالتنفيذ والتأكيد على ضرورة الالتزام ما نصت عليه القرارات المعتمدة. وتحدث آل الشيخ عن طبيعة اختيار أعضاء المجلس وأمور تتعلق بطبيعة مناقشة القضايا نستعرضها من خلال الجزء الثاني من حوار المسؤولية الذي نظمته «عكاظ» الثلاثاء: اعتداء المدارس وتناولت الأكاديمية خديجة الصبان قضيتين لا تغيبان عن الساحة الإعلامية طويلا، وكانت مداخلتها على النحو التالي: • بين الوقت والآخر تطالعنا وسائل الإعلام باعتداءات بين طلاب المدارس بعضهم البعض أو ضد منسوبي المدرسة، أين المجلس من هذه المشكلة؟. • أقدم لكم التهنئة على تميز موقع المجلس على الشبكة العنكبوتية. • فكانت الإجابة لعضو المجلس الدكتور أحمد آل فرح قائلا، رصدت لجان الشورى مثل هذه المشكلات وتداولتها وسائل الإعلام، وهنا تقع المسؤولية على عاتق الأسرة في ظل غياب الدور الرقابي، ما يدفع لتوفر أرض خصبة تنشأ عليها مثل هذه التصرفات والتي لا نتوقع حلها في المدارس بل هي مسؤولة الأسرة في المقام الأول، وحول هذا الملف تحديدا ستناقش اللجنة التعليمية الأسباب والدوافع، كما ستكون نورة الفايز حاضرة اللقاء وسنناقش معها قضايا المدارس. وردا على التهنئة قال الدكتور آل الشيخ، موقع المجلس أثبت تميزه بعد حصوله على جائزة أفضل موقع على مستوى البرلمانات العربية عن فئة الإبداع التفاعلي للعام 2011م، وذلك في سياق مسابقة جائزة درع الحكومة الإلكترونية التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع أكاديمية جوائز الإنترنت. آلية الطرح ومن داخل القاعة تساءل الدكتور نزيه نصيف عن آلية عمل المجلس: • لكل مؤسسة حكومية استراتيجية تعمل وفقها، هل لنا معرفة الأسس التي يقوم عليها المجلس، وما الآلية المتبعة للبحث عما سيتم تداوله بين الأعضاء؟. • وفي هذا الجانب قال الدكتور الحارثي، هاجس المجلس مبني على تحقيق تطلعات المواطن التي هي المنطلق الحقيقي له، وهناك نقاط أساسية يأتي في مقدمتها تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقرار خطط التنمية، وكيفية تحقيق الرفاهية للمواطن، إضافة للتركيز على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي يحتاجها المواطن، وهذا يتضح جليا في التقارير والتوصيات التي يعدها الأعضاء ومن ثم ترفع للمقام السامي. وتابع قائلا، المجلس حريص على دراسة آلية الارتقاء بأداء القطاعات المتصلة بالخدمات المقدمة من خلال التشريع والمراقبة، إضافة إلى دوره في الإصلاح الإداري، وحقق المجلس نجاحا في هذا الجانب وما إنشاء وزارة الإسكان وفصل وزارة العمل عن الشؤون الاجتماعية إلا شواهد على ذلك، وسيدرس المجلس فصل وزارة الصناعة عن التجارة. وهنا كان للمهندس القويحص مداخلة جاء فيها، المجلس مهتم بالاستراتيجيات ذات العلاقة باحتياجات المواطن، مثل استراتيجية الإسكان، إذ أن هذا الجانب يشكل أزمة حقيقية وحلت بإنشاء وزارة تعنى بهذا الشأن، كما أن من أهم الاستراتيجيات التي يجب أن تنفذ تلك التي تعنى بالحج، إذ أنه وهذا أمر مؤسف أننا نتعامل مع الموسم على أنه آني، ومن هذا المنطلق رفع المجلس بضرورة إيجاد خطة استراتيجية لأعمال الحج والعمرة تستشرف آفاق المستقبل وتقدم رؤى وتصورات مستقبلية لتحديد الاتجاه في المراحل القادمة وتتوقع المستقبل وتقدم قراءة علمية لما سيكون عليه الواقع بعد نحو 25 عاما، لتواكب أعداد الحجاج والمعتمرين المتزايدة، واعتمدها المقام السامي وكلف الوزارة بإعدادها. وأضاف، المجلس اعتمد استراتيجية للتوظيف، وأخرى للشباب وكيفية اندماجهم في المجتمع، وما أود التنويه إليه أن 50 % من وقت الجلسات، ينقضي في دراسة التوصيات بغرض تقديم الخدمات للمواطن والتركيز على التنمية والتركيز على الخطط الخمسية، إضافة لتسليط الضوء على المنشآت المتوسطة والصغيرة، وفي هذا الجانب يدرس المجلس اقتراحا لإنشاء هيئة عامة لرعاية المشروعات المتوسطة والصغير. مزاجية المناقشات ومن بين الحضور أمسك الكاتب والروائي عبده خال لاقط الصوت وطرح أسئلة ثلاثة متنوعة المحاور كانت كالتالي: • هل تبني المجلس للقضايا يتأثر بالمزاج العام، بحيث يتحكم في نقاش قضية ما أو تجاهلها؟. • أين هم ذوو الاحتياجات الخاصة من قرارات ومقترحات مجلس الشورى؟. • ألا تخشون تداخل الصلاحيات في ظل وجود أكثر من جهة تتابع تنفيذ القرارات وتراقب الأداء؟. • ونوه الدكتور آل الشيخ إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة محط عناية المجلس، نظرا لأهمية هذه الفئة في المجتمع والدور الذي تقدمه في التنمية والتطور، وعبر «عكاظ» أعلن أن الشورى أقر إنشاء لجنة تعنى بالشؤون الاجتماعية والأسرة وذوي الإحتياجات الخاصة هدفها نقل صوت هذه الفئة المهمة والتواصل مع هذه الشريحة والتعرف عن قرب على متطلباتها واحتياجاتها. واستطرد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحماد قائلا، ربما أن الفكرة السائدة لدى الكثيرين أن دور المجلس استشاري بحت، وهذا أمر غير صحيح، إذ أن المجلس يتعدى ذلك خصوصا في ما يتعلق بمجال التشريع، كون السلطة التشريعية تكاملية، ونحن ندرس ونناقش ويرفع الرئيس للملك، والذي بدوره يحيلها الشورى إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت موافقة الملك عليها، وإن تباينت فللملك إقرار ما يراه أو إعادتها للمجلس للمداولة من جديد. وزاد، في ما يخص الرقابة البرلمانية فإنها لا تتعارض مع جهود الأجهزة الإدارية كون العمل تكامليا وجميعها تصب في مصلحة واحدة، وأؤكد أن المجلس أكثر فاعلية من غيره، إذ أنه مرتبط بشكل مباشر بالملك والذي يمثل السلطات الثلاث القضائية، التشريعية والتنفيذية. وعاد الدكتور آل الشيخ معقبا، الوضع مستقر ولله الحمد، ولكن في حال حدوث أي خلاف في أي نظام فإن العودة إلى تفسير النظام تفكك أي مشكلة طارئة في ظل توفر الحلول. لتأتي مداخلة سليمان الزايدي موضحا بالقول، لعلي أتطرق هنا إلى نقطة الأنظمة، فالمجلس دوما يبحث عن أفضل القوانين عالميا وأكثرها مرونة والأسهل تطبيقا ولا نغفل هنا أهمية الأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي الذي يربط دوما بالرأي الأرجح، إضافة إلى أن الأنظمة على مستوى العالم لا تتحدث عن الجنس رجلا أو امرأة بل تضع في الحسبان الإنسان. وختم الدكتور الحارثي الإجابة عن مداخلة خال قائلا، توصيات المجلس للشؤون الاجتماعية دوما تؤكد على الدمج وإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في شتى مناحي المجتمع، وصدور اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة، كما أن الشورى سعى إلى المساهمة بشكل كبير ومؤثر في الجهود المبذولة في مجال الإعاقة، إضافة للدراسة المستمرة للتوصيات التي ترد على تقارير بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن أهمها نظام رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة. مراقبة الميزانية وعبر الهاتف تداخل الكاتب العكاظي خالد السليمان متسائلا: • تعتبر المجالس النيابية والتشريعية في الدول المتقدمة من وسائل تطوير مفهوم الدولة الحديثة ومن سمات تطور المجتمعات كونها وسيلة تمثل العلاقة بين الدولة والمجتمع وأداة تكافح الفساد والقصور من خلال المراقبة والمساءلة، سؤالي ألم يحن الوقت لتطوير دور المجلس ليلعب دورا أكثر فاعلية في مراقبة وإقرار الميزانيات العامة ومنح الثقة للموظفين العاملين؟. • فأجاب الدكتور إبراهيم السليمان قائلا، إن ميزانية الدولة لا تعرض على المجلس قبل إقرارها، إذ أن دور المجلس فقط منصب في متابعة ما يقدم له من تقارير أو يطرحه بعض الأعضاء ومن ثم تبدأ المناقشة، والمجلس يود أن يكون لهم رأيهم في الميزانية قبل إقرارها ليقدم الأعضاء مقترحاتهم. ليكمل الحديث الدكتور الغامدي، يتلخص دور المجلس في ما يخص هذا الشأن في التحقق من الميزانية ومواطن صرفها، وتصل المجلس تقارير عن المشاريع والميزانيات لكل جهة ومن ثم تنظر فيها اللجان وتقيم الأداء. ثم تداخل الدكتور آل الشيخ، عدد الأعضاء في المجلس الآن 150 عضوا، ومشاركة المرأة لن تؤثر على العدد سلبا بإذن الله، وسيكون لها مطلق الصلاحية في جميع لجان المجلس أسوة بزميلها الرجل، وكما أسلفت ما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة العضو، واللجان في المجلس تختلف وهناك 13 لجنة وقد تزيد اللجان في المستقبل وهذه الأمور متروكة في حينها والمجلس كل سنة يعيد تقييم اللجان، وإذا رأى أن هناك حاجة لزيادة اللجان ستزيد، ونتطلع إلى اليوم الذي نشهد فيه عدد أعضاء من الجنسين يحقق التنمية المنشودة. وأضاف، بالنسبة لتأخر دراسة المشروعات وإصدار القرارات أمر طبيعي، إذا ما علمنا أن بعض الأمور تحتاج إلى دراسة مستفيضة ومتأنية إضافة إلى أن بعض الموضوعات المطروحة للنقاش يطرأ عليها مستجدات تستوجب التأني، وللعلم فإن التأخر ليس حكرا على مجلس الشورى بل إن هناك برلمانات عالمية تستغرق سنوات طويلة للبت في موضوع ما. ما بعد القرار وتساءل المستشار الاجتماعي إحسان طيب عن مهام المجلس في بعض الظروف، فطرح السؤال التالي: • ما دوركم تجاه القرارات التي لم تنفذ بعد الإعلان عنها، ولماذا يستغرق الأعضاء سنوات طويلة في دراسة أي مشروع؟. • فأجاب آل الشيخ، المجلس يأسف لأي قرار لم يدخل حيز التنفيذ، لكن لدينا قائمة بكل ما تم إنجازه وما لم يتم، ودورنا يتمثل في متابعة من لم ينفذ ومعرفة الأسباب. ثم عقب المهندس القويحص، أثناء فترة دراسة مشروع أي قرار فإننا نهتم بجميع وجهات النظر، إذ أنه من الصعوبة بمكان أن نغير نظاما تعود عليه الناس 25 عاما في أسبوع، لذا نستغرق بالتشارك مع القطاعات فترات طويلة في الدراسة، ونعمل على إيجاد حلول للعقبات إن وجدت، كما أن بعض القوانين والأنظمة تحتاج إلى تعديل وهذه الأمور تستهلك وقتا ليس بالقليل. وختم العضو الزايدي قائلا، في كثير من الأحيان نستقطب أناسا من خارج المجلس، وليس الغرض من ذلك حضورهم لأجل الاستماع أو الاطلاع على آلية سير الجلسات بل نترك لهم المجال للحديث للاستفادة من أطروحاتهم والاستنارة بآرائهم. انتخاب الأعضاء وفي نهاية اللقاء طرح المواطن سعود العنزي محورين أمام رئيس المجلس والأعضاء تلخصا في: • إمكانية مشاركة المواطنين في انتخاب أعضاء المجلس، كذلك طلب أمثلة على ما قدمه المجلس للمواطن منذ نشأته. • وتحدث الدكتور آل الشيخ قائلا، مفهوم الشورى مبدأ من مبادئ الشريعة، وأصل من أصول الحكم في الإسلام، يرسم للمجتمع منهاج التضامن، وسبيل التكامل وأسلوب المشاركة في الرأي، كما أنه يعني تبادل الرأي بين المتشاورين من أجل استخلاص الصواب من الرأي، والأنجع من الحلول، والسديد من القرارات، ولكن يجب التنبه إلى أن ما ينطبق في الخارج لا ينطبق في الداخل إلا وفق الشريعة ثم إرادة ولي الأمر. وأضاف، المجلس منذ إنشائه قدم مقترحات انعكست في شكل قرارات تصب في صالح الفرد والمجتمع، منها على سبيل المثال لا الحصر رفع معاشات التقاعد، كما أود التنويه إلى أن المجلس وخلال المداولات لا يتحدث عن منطقة بعينها بل يتحدث عن العموم بعدا عن التحزب وشخصنة الأطروحات. واستعرض الدكتور آل الشيخ مثالا، حيث قال عندما امتنع المجلس عن التصويت على قرار منع التدخين لمن هم أقل من 18 عاما، فموضوع كهذا يجب أن يبحث من كل الجوانب، ومن الجوانب التي لا يمكن السيطرة عليها في فرض قرار كهذا العقوبة، فلنفترض جدلا أن المجلس أقر المنع والعقوبة السؤال هنا من سينفذ العقوبة، كما أن من الجوانب التي ربما تغيب عن الكثيرين أن منع ما دون هذا السن يوحي بأن المجلس يقر التدخين لمن هم أكبر، وهذا تناقض، في الختام هناك أماني نتمنى أن تتحقق إلا إذا رأى ولي الأمر خلاف ذلك. فريق العمل خالد مقبول، ماجد زيدان، عبدالله الحسون، إبراهيم عقيلي، محمد داود، صالح الزهراني، حسين هزازي، سعيد النغيص، محمد عبده الهتار، أحمد الكناني، إبراهيم شهاب، إبراهيم جرادة، علاء إبراهيم، رمزي الأقصم، مديني عسيري، غازي عسيري، محمد الزهراني، غسان الجحدلي، تركي شوه، مهند طلال، علاء عسيري، محمد المالكي، محمد فؤاد راوه، محمد عسيري، مروة بركاتي.