علق مجلس الشعب المصري أمس جلساته لهذا الأسبوع احتجاجا على تمسك المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بالحكومة التي رفض أغلبية النواب برنامج عملها. واتخذ المجلس قراره في وقت غاب فيه ممثلو الحكومة عن الجلسة. وقال رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني «أرى تعليق جلسات هذا الأسبوع حتى نصل إلى حل لهذه الأزمة». ووافق المجلس على اقتراحه. وكان مجلس الشعب قد قرر إعطاء مهلة تنتهي اليوم الأحد لحكومة الدكتور كمال الجنزوري لتقديم استقالتها بسبب فشلها في التعامل مع الأوضاع منذ توليها مهمة إدارة البلاد، غير أن الحكومة والمجلس العسكري لم يلتفتا للقرار. من جهة ثانية، واصل المتظاهرون أمس احتجاجهم أمام وزارة الدفاع المصرية، فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن إصابة 91 شخصا بجروح جراء الاشتباكات التي وقعت على مدار اليومين الماضيين. وقال مساعد وزير الصحة المصري لشؤون الطب العلاجي الدكتور هشام شيحة، في بيان أصدرته الوزارة، إن الاشتباكات التي وقعت منذ السبت أمام وزارة الدفاع أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات بلغت 14 حالة تم نقلها بواسطة سيارات الإسعاف إلى 4 مستشفيات. وأضاف أن هناك 77 مصابا آخرين توجهوا بأنفسهم إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث تم إسعافهم من جروح وسحجات بسبب تراشق بالحجارة وغادروا المستشفى، نافيا وقوع قتلى حتى الآن جراء تلك الاشتباكات التي وقعت بمحيط وزارة الدفاع. وكانت مجموعات مجهولة هاجمت أعدادا كبيرة من المعتصمين بمحيط وزارة الدفاع المصرية الليلة الماضية ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم، فيما ارتفعت أعداد المعتصمين المطالبين برحيل المجلس العسكري عن السلطة