كشف ل«عكاظ» وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، عن خطة الوزارة للقضاء على المخططات العشوائية في بعض المناطق. وأكد سموه أن الوزارة تعمل من خلال لجنة رئاسية معنية ومختصة بالنظر في هذه المخططات، وكذلك اللجنة التنفيذية في التعامل مع العشوائيات في منطقة مكةالمكرمة، لافتاً إلى أن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المعنية بتلك المخططات، ولكنها تعمل من خلال لجنة ومنظومة من عدة وزارات للتعامل مع هذا البعد، معرباً عن أمله من الاستفادة من التجربة القائمة في المنطقة الغربية في الحد من توسع تلك العشوائيات في المناطق الأخرى حسب المعايير الأربعة التي حددت لذلك. ورداً على سؤال«عكاظ» حول دراسة قرار مجلس الشورى بضم المجالس المحلية مع المجالس البلدية، قال سموه «هذا القرار دُرس في مجلس الشورى، ولكن لن يتم العمل به إلا بعد أن يقر من قبل مجلس الوزراء وخادم الحرمين الشريفين». وأكد سموه أن وزارته تعمل بشكل مستمر على التنسيق مع وزارة الإسكان لتسليمها العديد من الأراضي لبناء الوحدات السكنية وغيرها. وأشار إلى أن التنسيق جار لتسليم الإسكان مساحات أكبر من الأراضي في مختلف المناطق. ورداً على سؤال حول شح الأراضي لدى وزارته، وعد سموه بإصدار قرارات جديدة مع وزارة الزراعة لفك بعض محجوزاتها من الأراضي، مؤكداً أن القرارات لن تشمل محجوزات أراضي فرع وزارة الزراعة في الشرقية فقط ولكن في جميع مدن المملكة. وأجاب سموه على أسئلة الصحفيين حول العمل بالقرار السابق لمنع ردم البحر في المناطق «ما زال هناك ردم مستمر ولم يتم منعه، ولكن هناك لجنة مكونة للتعامل مع الردم وما يتصل به حيث إن هناك ترخيصا مبنيا على دراسة بيئية والتأكد من أي مشروع يتم التعامل معه يجب أن يؤخذ في الاعتبار النواحي البيئية». وعن مطالبات المهندسين في البلديات بإيجاد كادر لهم، أشار إلى أن الوزارة ماضية مع الجهة ذات العلاقة لإيجاد حلول لهم وسيتم إقرار الكادر مستقبلاً. وعن محجوزات الأراضي لدى أرامكو السعودية أوضح سموه أن هناك تعاونا وتباحثا في هذا الجانب. وعن خطة الوزارة حول مشاركة المرأة في المجالس البلدية في المرحلة المقبلة أوضح سموه أن التوجيه الصادر من خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى أن تتم تلك المشاركة ضمن الضوابط الشرعية، والوزارة ستقوم بتنفيذ ذلك القرار في حينه. وكان سموه قد ترأس أمس الاجتماع الدوري السادس لأمناء المناطق والمحافظات في المملكة بالمنطقة الشرقية، ودشن سموه خلال الاجتماع عدة مشاريع في الشرقية شملت مشروع نفق طريق الملك عبدالله مع شارع مكةالمكرمة بالخبر بطول 775 مترا البالغة تكلفته 204 ملايين ريال، مشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الخليفة عمر بن الخطاب بالدمام بطول 705 أمتار وتكلفة الأعمال فيه 283 مليون ريال، مشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الخليفة أبي بكر الصديق بالدمام بطول 855 مترا وتكلفة 104 ملايين ريال، مشروع جسر طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع شارع الملك سعود بالدمام بطول 746 مترا بلغت قيمة الأعمال فيه 85 مليون ريال، مشروع جسر طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع شارع الملك خالد بالدمام بطول 660 مترا بتكلفة 68 مليون ريال، وأسس سموه لمشروع جسر ونفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله بالخبر والمكون من جسر في اتجاه طريق الملك عبدالعزيز بطول 700م ونفق باتجاه طريق الملك عبدالله بطول 935م وتبلغ قيمة عقده 257 مليون ريال سينفذ خلال مدة 30 شهراً، كما أسس لمشروع جسر ونفق تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الخليفة عثمان بن عفان وطريق الأمير متعب بن عبدالعزيز بالدمام، بتكلفة 232 مليون ريال، ويتكون المشروع من نفق خرساني يربط طريق الخليفة عثمان بن عفان بطريق الأمير متعب بن عبدالعزيز المتجه غرباً بطول 825 متر، إضافة إلى جسر رابط بين طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز وطريق الأمير متعب بن عبدالعزيز المتجه جنوباً بطول 1400م، وأسس لتقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع شارع الخليفة علي بن أبي طالب بالدمام، ويبلغ طول النفق 950 مترا على امتداد طريق الأمير محمد بن فهد ، وقيمة المشروع 127 مليون ريال.