شرع النظام السوري في المماطلة لتعطيل مهمة المراقبين الدوليين وتفريغها من مضمونها مثلما كان متوقعا، إذ أفاد دبلوماسيون في مجلس الأمن أمس أن مراقبي الأممالمتحدة لم ينالوا حتى الآن موافقة حكومة بشار الأسد على بروتوكول يحدد التفاصيل العملانية لمهمتهم، ويتيح لطليعتهم (8 مراقبين) التنقل في كل أنحاء البلاد. وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه إذا لم تتم معالجة الوضع فلن يمكن الانتقال للمرحلة التالية القاضية بالسماح لكامل البعثة التي تضم نحو 250 مراقبا بالانتشار. بينما قال آخر إن النظام السوري يتعمد العرقلة على ما يبدو. وسيعرض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على مجلس الأمن اليوم نتائج عمل البعثة الأولية للمراقبين على أن يتحدث موفد الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي عنان أمام المجلس قبل نهاية الأسبوع. ودعا مون أمس الحكومة السورية إلى ضمان حرية حركة كاملة لبعثة المراقبة واقترح توفير الاتحاد الأوروبي مروحيات أو طائرات لها. وقال إن المراقبين الذين وصلت طلائعهم مساء الأحد الماضي يجب أن يسمح لهم بالتحرك بحرية في أي مكان لكي يكونوا قادرين على مراقبة وقف أعمال العنف. وبدأ رئيس الفريق الطليعي للمراقبين الدوليين المغربي أحمد خميس مهمته، بالإقرار بصعوبة مهمته في سورية، مشددا على ضرورة التنسيق «مع جميع الأطراف من الجانبين الحكومي والمعارض». وقال في تصريح مقتضب للصحافيين قبل مغادرته مكان إقامته في أحد فنادق دمشق، «إنها مهمة صعبة»، مضيفا «لا بد من التنسيق والتخطيط والعمل خطوة خطوة.. الأمر ليس سهلا ولا بد من التنسيق مع جميع الأطراف، مع الحكومة بالدرجة الأولى ثم مع جميع الأطراف». وأكدت الولاياتالمتحدة أن استمرار العنف في سوريا «غير مقبول»، وطالبت الأسد ببذل مزيد من الجهود لتطبيق خطة مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي أنان لإنهاء العنف. وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية إن وقف إطلاق النار الذي بدأ الخميس الماضي، يتلاشى بسبب العنف اليومي الذي تشهده سورية. وأفاد مصدر حكومي في باريس أن وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه دعا العديد من وزراء الخارجية إلى اجتماع في باريس الخميس بهدف «إبقاء الضغط» على الرئيس السوري بشار الأسد.. ورغم إعلان نظام الأسد التزامه بالهدنة مازالت قواته تواصل هجماتها وقتل المدنيين مستخدمة الأسلحة الثقيلة في حمص وحماة وادلب ودرعا في خرق لتعهده لكوفي عنان مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية.
