ألقى مرشد جماعة الإخوان المسلمين حجرا كبيرا في بركة السياسة في مصر، بإعلانه مرشحا عن الجماعة في السباق التنافسي على كرسي الرئاسة، بعدما كان قد أكد من قبل عبر شاشات التلفزة الحكومية والخاصة أن الجماعة لن تنافس على هذا الكرسي، وأنها ستكتفي بما حققته في الانتخابات التشريعية من مكاسب لم تكن تحلم بها في انتخابات نزيهة لأول مرة في تاريخ مصر. المفاجأة صدمت الجميع، وأحس الناس بالخداع، فهاهو المرشد العام نفسه، بما عرف عنه من صدق وروية يتراجع في كلامه كأي سياسي في العهد البائد، وأصبح الناس يقولون: «لقد أعطينا أصواتنا في الانتخابات التشريعية لأناس توسمنا فيهم الصدق، انتظارا لممارسة سياسية نظيفة .. لكن بإعلان المرشد سنكون قد وقعنا في شراك الخديعة». في أمريكا عزل الرئيس نيكسون من منصبه بعد فضيحة «ووتر جيت»، لكذبه على شعبه... ولو أنني عضو في جماعة «الإخوان المسلمون» لطالبت بإقالة المرشد لأن الناس تنظر له نظرة مختلفة وكان الأشرف له أن يستقيل قبل أن يعلن مرشح للجماعة، لأنه سبق وأعطى وعدا لم يصنه، فكيف يمكن أن نثق في ساسة من هذا النوع، ولا يجب أن يمنعنا حبنا للأشخاص على الوفاء بالعهد. «إن العهد كان مسؤولا». أعترف أيضا أنه ليست لدي أية اعتراضات على الشاطر كشخص، ولم يكن لدي اعتراض على أن ترشح الجماعة مرشحا للرئاسة شأنها شأن غيرها من التنظيمات السياسية اللاعبة على الساحة في مصرنا المحروسة، ولكن اعتراضي على عدم الشفافية وعدم الوضوح في موقف الجماعة من البداية بخصوص دفعها بمرشح لمنصب الرئاسة. لقد أثار إعلان المرشد عن ترشيح الشاطر عندي وعند غيري مجموعة من الأسئلة ليست لدي إجابة عليها ،وكنت أتمنى أن أكون من حضور المؤتمر الصحافي للإخوان لطرحها على المرشد العام والمسؤولين في الجماعة. أول الأسئلة هو: لماذا أكد المرشد سابقا عدم نية الجماعة ترشيح رئيس للجمهورية؟ وما الذي تغير ودعا الجماعة لتغيير موقفها؟ ما علاقة ترشيح مرشح لرئاسة الجمهورية من الإخوان برفض بيان الحكومة في مجلس الشعب؟ وثانيها : هل طرح المرشح سيؤدي إلى طرح الثقة في الحكومة ؟ أكاد أجزم عكس ما قاله المرشد العام، إن الجماعة لم تتدبر الانعكاسات المتوقعة. وأزعم أن تأييد الشارع لهم بعد هذا الإعلان سيختلف تماما عما كان قبله. وربما كان هذا المؤتمر هو القرار الخاطئ الأول الذي تتخذه الجماعة، ولذلك فلسان حال الناخب المصري في الداخل والخارج يقول «الحمد لله أن جاءت منكم».
