انتقدت منظمات الدفاع عن الحريات العامة في بريطانيا بشدة مشاريع حكومية كشفتها صحيفة (صنداي تايمز) لتوسيع نطاق الرقابة لتشمل البريد الإلكتروني وتصفح مواقع الإنترنت. وتنص التشريعات الجديدة التي كان سيكشف عنها الشهر المقبل -حسب الصحيفة- على أن تقوم شركات تزويد خدمات الإنترنت بتركيب معدات تتيح لجهاز الاستخبارات الإلكترونية الاطلاع في الوقت الفعلي على المعلومات المتصلة بكل رسالة أو بريد إلكتروني أو مواقع الإنترنت التي يتم تصفحها والاتصالات الهاتفية. وقال نيك بيكلز مدير جمعية حملة بيغ براذر ووتش: إن هذه التشريعات «خطوة غير مسبوقة حيث تتبنى بريطانيا الرقابة نفسها المعتمدة في الصين وإيران». ووصف سامي شكربرتي مدير جمعية الحريات المدنية المشروع الحكومي بأنه «خطوة مفجعة في بلد ديموقراطي». وقالت وزارة الداخلية إن الحكومة تعمل على اعتماد المشروع كقانون ما أن يسمح برنامج البرلمان بذلك، ولكنها قالت إن المعطيات التي سيتم جمعها لا تحتوي على مضامين. وقال المتحدث باسم الوزارة «ينبغي أن تكون الشرطة وأجهزة الأمن قادرة على الحصول على معلومات حول الاتصالات في ظروف محددة للتحقيق بشأن الجرائم والأعمال الإرهابية وحماية الجمهور». وقال إن المعطيات التي سيتم جعها «لن تحتوي على مضمون أي اتصال هاتفي أو إيميل والحكومة ليست عازمة على تغيير الأساس القانوني لتتبع الاتصالات». وقالت الصحيفة إن التشريعات ستتيح تتبع الأفراد أو المواقع التي يقوم فرد أو مجموعة بالاتصال بها، ورصد وتيرة ذلك ومدته. وواجهت تدابير مماثلة معارضة شديدة في ظل الحكومة العمالية في 2006 أرغمتها على التخلي عنها.
