خطة بريطانية لمراقبة الإنترنت

لندن - أ ف ب - انتقدت منظمات الدفاع عن الحريات العامة في بريطانيا مشاريع حكومية كشفتها صحيفة «صنداي تايمز» لتوسيع الرقابة إلى محتويات البريد الإلكتروني ومواقع الإنترنت.
وتنص التشريعات الجديدة التي كانت ستعلن الشهر المقبل، على أن تزويد شركات خدمات الإنترنت معدات تتيح لجهاز الاستخبارات الإلكترونية الاطلاع على معلومات ترتبط بكل رسالة أو بريد إلكتروني أو مواقع إنترنت يجرى تصفحها، والاتصالات الهاتفية.
وقال نيك بيكلز مدير جمعية «حملة بيغ براذر ووتش» إن التشريعات «خطوة غير مسبوقة في بريطانيا التي ستتبنى الرقابة ذاتها المعتمدة في الصين وإيران».
ووصف سامي شكربرتي مدير «جمعية الحريات المدنية»، المشروع الحكومي بأنه «خطوة مفجعة في بلد ديموقراطي».
وقالت وزارة الداخلية إن الحكومة تعمل على اعتماد المشروع كقانون فور سماح برنامج البرلمان بذلك، علماً أن حكومة العمال واجهت معارضة شديدة لتدابير مماثلة اتخذتها عام 2006، ما أرغمها على التخلي عنها.