شوهت مخلفات المباني من كراتين، مواد بناء، أخشاب، أكياس الأسمنت وبقايا خرسانة الصبات، المخطات والأحياء السكنية في أبها. وفيما طالب الأهالي بإزالة هذه المخلفات، قال ل«عكاظ» أمين أمانة منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل: إن هذه الظاهرة سيتم القضاء عليها مستقبلا، بعد أن استحدثنا مشروع الرقابة الشاملة، ويكون المراقب في أمانة المنطقة هو المعني بمتابعة كافة المخالفات في الحي الذي يسكن فيه، وعلى مدى 24 ساعة، مشيرا إلى تشكيل إدارة مستقلة تحت مسمى إدارة الرقابة الشاملة ومهامها تشمل المباني، المحلات التجارية، الأسواق، الإحداثيات والحفريات، وتعمل على مدار الساعة وهي موزعة على سبعة قطاعات ومركز تحكم في أبها، وهذه الإدارة سيكون لها الأثر الفاعل في القضاء على كثير من السلبيات وبعض الظواهر التي فيها تجاوزات ومخالفات وتشويه للمنظر العام. وأضاف جهزت عدة سيارات إضافية وجديدة لعمل المراقبين خارج نطاق الدوام الرسمي مع تخصيص الحوافز والبدلات والعلاوات كنوع من التشجيع لمضاعفة الجهود في اداء الرقابة الشاملة، بدءا من أمانة عسير في أبها وكافة بلديات محافظات المنطقة. المواطن محمد يحي العسيري ومنصور جابر القحطاني من سكان حي الموظفين في أبها، أشارا إلى أن تكدس معظم هذه المخلفات أمام المنازل أصبح ظاهرة مشاهدة باستمرار وتعكس صورة غير حضارية. وأرجع المواطن عبدالله محمد الأسمري سبب الظاهرة لضعف الرقابة من قبل البلديات، عدم تطبيق العقوبات الصارمة ضد مرتكبي هذه المخالفات. يقول أحد المتسببين في تراكم هذه المخلفات فضل عدم ذكر اسمه: إن إزالة هذه الانقاض من بقايا مواد البناء تكلف الشيء الكثير، وهناك ارتفاع في أجرة العمالة، ويكفي ما تكبدناه من خسائر ومبالغ مالية طائلة وارتفاع في أسعار مواد البناء والسباكة والكهرباء. مشيرا إلى أن إزالة هذه النفايات مسؤولية البلديات. وأكد المواطن تركي الشهراني ضرورة وضع قيود ملزمة في العقد ورخصة البناء لإزالة هذه المخلفات المشوهة للمنظر العام للأحياء السكنية، مشيرا إلى أهمية تدخل الجهات الرقابية وجهات الاختصاص في الأمانة لوضع قيود وتطبيق لائحة العقوبات الصارمة ضد المخالفين؛ لإنهاء هذه الظاهرة غير الحضارية إلى الأبد.