تستعد اللجنة التجارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة، لتشكيل فريق عمل لدراسة مدى انتشار العمالة الوافدة في سوق التمر، وتأثيرها وقدرتها على التحكم في أسعار السوق المحلية، سواء في المنطقة أو في تمور المدينةالمنورة الموزعة على مختلف مناطق المملكة. على أن تسفر الدراسة عن توصيات وحلول، تمهيدا لعرضها على الجهات الحكومية المعنية. يأتي هذا بعد ملاحظة ازدياد أعداد العمالة الأجنبية التي تقوم بشراء ثمار النخيل من رطب وتمور حاليا، تمهيدا لبيعها في السوق المحلية بعد أكثر من شهرين تقريبا، وهو ما يعرف ب «شراء الموسم». وطبقا لمصادر مطلعة، فإن أصحاب المزارع يلجأون عادة إلى بيع محصولهم قبل موعد قطافه إلى العمالة الأجنبية، حيث يحصلون على مبالغ الصفقات إما نقدا أو على دفعات تسدد عند وقتها المحدد. من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة المدينةالمنورة محمود رشوان، أن الغرفة لديها معلومات في هذا الجانب، تشير إلى أن العمالة الأجنبية بدأت في تطوير عملها من خلال استغلال مساحات المزارع الكبيرة، لتحويلها إلى مجامع للتمور من أجل بيعها على بعثات الحج والعمرة التي تفد إلى المدينةالمنورة. وقال: العمالة الأجنبية تقوم بالدخول في تكتلات عناصرية عديدة، لشراء موسم التمر من خلال المبالغ التي يجمعونها فيما بينهم، فتتكون لديهم السيولة المالية التي تمكنهم من شراء الموسم من المزارع، بل واستئجارها على المدى الطويل. مضيفا: من هنا بدأوا يحكمون سيطرتهم على سوق التمور، من حين جنيه في المزرعة وحتى يصل إلى المستهلك، وهو ما انعكس على قيمة التمور في الآونه الاخيرة، بسعر أعلى من قيمته المستحقة. وعن أبرز الحلول، قال رشوان: اولا يجب عدم تمكين الأجانب من نقل محصول التمور إلى الأسواق، ومنع دخولهم إلى المزادات المخصصة لذلك، على ان تكون عمليات بيع وشراء التمور تتم عن طريق السعوديين.