أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن التأمين الطبي لم يقر بعد، وأن المشروع أعيد من قبل مجلس الشورى للوزارة لدراسته، ووصف الوزير الربيعة التأمين الطبي بأنه وسيلة تمويلية، كما أوضح أن سبب تأخير تنفيذ بعض المشروعات الصحية وتعثرها يعود إلى أن المشاريع بطبيعتها مقترنة بقطاعات أخرى. ونوه الدكتور الربيعة إلى أن الوزارة أنشأت مركزا مرتبطا بوزير الصحة يعنى بالطب البديل ولا يزال يخضع للدراسة، حفاظا على صحة المواطنين وحرصا على عدم استغلالهم، كما أكد لدى حضوره لقاء حوار المسؤولية المشتركة، الذي دعت إليه «عكاظ»، وشارك فيه مختصون وخبراء في الشأن الصحي وأطباء وطالبات وطلاب من كليات الطب، أن وزارته تعمل على دراسة برامج لابتعاث الممرضين والممرضات داخليا أو خارجيا بهدف تنمية قدراتهم وتطوير أدائهم. وافتتحت الدكتورة نادية أحمد المعلمي مدير عام المركز السعودي للتطوير ومعلومات النانون «تحت التأسيس»، الحوار عبر طرح سؤالين، الشق الأول يتعلق بالمراكز الصحية، إذ ذكرت أنها لا تغطي كافة الأحياء كما أن العناوين المدونة على الإنترنت غير صحيحة، وكذلك الحال بالنسبة لأرقام الهواتف، فما خطوة الوزارة لتصحيح ذلك، أما الشق الثاني فيتعلق بتقنية النانو، ما مدى استفادة المملكة في مجال الصحة من هذه التقنية سواء في مجال الأدوية أو استعادة الأعضاء المبتورة أو في المجالات الطبية الأخرى، في ظل أن الدول المتقدمة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، وكيف نستطيع التواصل مع وزارة الصحة للاستفادة وتوعية المجتمع بدور الوزارة في استخدام أحدث التقنيات العلاجية؟. وذكر الدكتور الربيعة أن الوزارة بدأت في ترميز وتسمية مراكز الرعاية الصحية الأولية باستخدام الأسلوب الرقمي المقترن بالمرجعية الإدارية لمدن ومحافظات المملكة، والذي سيساعد في سهولة التعرف على المراكز الصحية وإدارة ومعرفة مواقعها وسهولة تطبيق الهوية الإلكترونية لكل مركز صحي وبالذات في نظم الوزارة الإحصائية وقواعد البيانات في إدارات تعبئة المعلومات على أن يتم المزج في المسميات الحالية والأسلوب الرقمي مرحليا، كما تعمل الوزارة على تطبيق خطتها التي تضمن أن يكون لكل حي مركز صحي، ونحن بصدد إنشاء مراكز صحية نموذجية. وعن معوقات التوسع في إنشاء المراكز الصحية النموذجية، قال الدكتور الربيعة واجهتنا مشاكل في جدةوالدمام من حيث المواقع، إذ أننا لم نحصل على أرض، الأمر الذي دفعنا للتواصل مع وزارة المالية لشراء أرض لهذا الهدف، والوزارة أيضا لديها توجه لبناء المراكز الصحية النموذجية ودعمها بكوادر طبية متمكنة. كما كشف أن العمل بدأ في العاصمة الرياض، بدأنا في إنشاء مراكز الرعاية الصحية الشاملة بالاتفاق مع وزارة المالية وفي حال نجح المشروع ستبدأ الوزارة في تعميمه مستقبلا على كافة مناطق المملكة. وفي ما يخص النانو قال الدكتور الربيعة، الأقرب الخلايا الجذعية والوزارة تؤمن البحوث فتحولت الوزارة بالإضافة لدورها الخدمي إلى وزارة بحثية وأكاديمية واستشارية، ودراسة الخلايا الجذعية تعطي فوائد جمة وستبدأ مدينة الملك فهد في الرياض زراعة الأعضاء المبتورة، فيما شرعت الوزارة أخيرا في عمل شراكة لصناعة البلازما وعلاج البروتون. ومن قاعة الحضور تطرق الأستاذ الدكتور غازي جمجوم إلى مرضى الإيدز غير السعوديين، وطرح تساؤلا فحواه أن غالبية مرضى الإيدز في المملكة من الوافدين، ومع ذلك لا يوجد تنظيم لتوفير العلاج لهم، الأمر الذي يؤدي إلى إسهامهم في نقل العدوى لغيرهم، أين الصحة من هذا الوضع؟. وهنا وجه الوزير الربيعة السؤال لوكيل الوزارة المساعد للطب الوقائي الدكتور زياد ميمش، الذي أجاب بالقول «وفرنا العلاج للمواطنين والتعامل مع غير السعوديين يتم وفق أنظمة أقرتها الدولة، وتقدم الدولة العلاج لبعض الدول بحسب الأنظمة المقرة كما أسلفت، والوزارة تتعامل مع الأمر بكل حرص واهتمام لإبقاء معدل العدوى ضمن المستوى المنخفض، وتعمد إلى التنسيق مع مختلف الجهات والوزارات الأخرى ذات العلاقة لتطبيق وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لتوفير أفضل وأحدث الخدمات الوقائية والعلاجية للحد من انتشار عدوى الإيدز والأمراض الجنسية. وتطرقت الدكتورة إلهام نقشبندي وكيلة كلية العلوم الطبية في جامعة الملك عبدالعزيز، إلى خطط الوزارة في التوظيف وطرحت على الوزير الربيعة التساؤل التالي، ما خطة الوزارة لتوظيف خريجي المعاهد الصحية، وهل هناك تنسيق مع التعليم العالي في هذا الشأن في ظل أن التوظيف لم يرتق للمستوى المطلوب، وهل هناك نية لفتح باب التجسير؟. وأجاب الدكتور الربيعة قائلا اهتمت الوزارة بهذه الفئة من الشباب وتم توظيف نحو 90 ألفا منهم، وشملت السعودة بالوزارة أكثر من ذلك بكثير، فالأرقام توضح أن السعودة في فني تمريض الرجال تبلغ 100 % والسعودة في فني تمريض النساء تبلغ 65 % والسعودة في الصيادلة تبلغ 60 % والسعودة في الإداريين تبلغ 95 % والسعودة في الأطباء تبلغ 22 % والنسبة الإجمالية في الوزارة لتوطين الوظائف هي 63 %، ولا زالت الوزارة توظف جميع الناجحين. وأضاف أن الوزارة لا تألو جهدا في توظيف الشباب السعودي والأرقام تثبت ذلك، فقد تم توظيف ما يزيد على 90 ألف فني في الوزارة حتى الآن ومؤخرا تم استيعاب كامل حصة الوزارة البالغة 4000 فني، والصادرة بالمرسوم الملكي الأخير بكامله، أما بالنسبة للنساء فليس لدى الوزارة مشكلة في استيعابهن، وأي وظيفة مشغولة بمتعاقدة فهي في حكم الشاغرة حسب أنظمة الخدمة المدنية. وتساءل الكاتب العكاظي علي الرابغي عن أسباب توسعة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث قائلا، هناك مرسوم ملكي بشأن توسعة المستشفى وحددت المساحة والميزانية ولم ينفذ المشروع، وتحولت الأرض لمواقف للسيارات فماذا عن المشروع؟ وماذا عن مستشفى شمال جدة ومن المسؤول عن تأخره؟. وعقب وزير الصحة بالقول، إن التوسعة تواجه معوقات تكمن في المساحة المتوفرة في الوقت الراهن والتي يجب ألا تقل عن 70 ألف متر مربع والمتوفر للتوسعة حاليا أقل بكثير من هذا الرقم ما يسبب الازدحام مستقبلا ولا يحقق الهدف من التوسعة، لكن نعكف على دراسة مقترحات عدة سيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها، أما في ما يخص مستشفى شمال جدة فقد تم الانتهاء من 92 % من المشروع واعتمد 60 مليون ريال لتشغيل المستشفى والأجهزة الطبية جاهزة وشكلت اللجان لاختيار الكوادر. وطرحت عميدة كلية التمريض بالحرس الوطني تقوى عمر، تساؤلا عن مدى موازنة الوزارة في توزيع نصاب الابتعاث للمناطق قائلة، نصيب التمريض من الابتعاث ضعيف جدا وتوزيعها الجغرافي غير عادل.. متى سيكون للتمريض صوت يتحدث نيابة عن الممرضين؟. فأجاب الدكتور الربيعة بالقول، اهتمت الوزارة بالتمريض ويجب أن لا تظلم الوزارة، إذ حرصت على وضع الممرضة في المكان الصحيح الذي يليق بها، وفي ما يخص المناصب فالوزارة لن تتوانى في اختيار الكفاءة المتميزة ووضعها في المكان المناسب رجالا أو نساء إضافة إلى أننا نعمل على إيجاد برامج ابتعاث داخلي وخارجي لتعم الفائدة، ولتأهيل جميع الخريجين . من جهته تساءل وزير الدولة السابق، الدكتور مدني عبدالقادر علاقي، عن معدل الإنفاق الصحي على المواطن وفق عدد السكان والمخصصات المالية للوزارة، بمعنى ما نصيب الفرد من ميزانية الوزارة حاليا وكيف تصفون المؤشر في هذا الجانب؟. وعقب وزير الصحة بالقول إن الإنفاق له معايير مقرونة بنسبة الناتج القومي وتمت مناقشة ذلك وفي العالم العربي لا زال الوضع متأخرا مقارنة بالدول المتقدمة، حيث إنه في العالم العربي يمثل من 3 4 من الناتج القومي، فيما الدول المتقدمة يمثل 10 15 من الناتج القومي، وفي السعودية يتم صرف 676 دولارا على المواطن شهريا، نصيب الوزارة منها 500 دولار ولدينا خطة لرفعها بالتنسيق مع وزارة المالية. وأضاف نعمل حاليا على تنفيذ العديد من المشاريع الصحية طبقا للاستراتيجية الصحية ومكونات المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة التي هدفت إلى تحويل الاهتمام من التركيز على النظام الصحي المعتمد على المستشفى إلى التركيز على حاجات المستفيد من الخدمة، ما يمكن المواطن من الحصول على سلسلة متواصلة من الخدمات الوقائية والتعزيزية والتشخيصية والعلاجية التأهيلية. وشكت الدكتورة هناء حجازي استشارية طب الأسرة من التهميش الاجتماعي والمهني قائلة، تعنى الدول المتقدمة بطب الأسرة والتشجيع عليه وتعتمد على المختصين في هذا الجانب لتحسين صحة المجتمع لكن نتعرض نحن استشاريي طب الأسرة إلى تشويه سمعة بأننا لا نعمل وليس لدينا أي واجبات مناطة بنا، ما تعقيب معاليكم على هذا القول؟. وذكر وزير الصحة أنه من المعروف أن هذا التخصص الطبي يهدف لتحقيق المفهوم الشامل للصحة لأفراد المجتمع، والمساهمة في تحديد أولويات المشاكل الصحية والبيئية في المجتمع، والتشارك في الأنشطة الصحية المجتمعية والبرامج التوعوية، كما يهدف لعمل شراكة مع الجهات الأكاديمية والاجتماعية والخدمية المعنية بتعزيز الصحة، وبهذه المناسبة أقول لك وللعاملين في هذا الجانب الحيوي كما قال الشاعر كن كما النخيل عن الأحقاد مرتفعا .. يرمى بالطوب فيلقي أطيب الثمر. وعن طلاب كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز قدم طبيب المستقبل والممثل الإعلامي لطلاب الكلية سلطان الشريف مقترحا لحل الإشكاليات التي تواجهها أقسام الطوارئ في المستشفيات قائلا، يواجه العاملون في الطوارئ حالات غير حرجة، لذا أقترح أن تكون المراكز الصحية قريبة من المستشفيات، ولماذا لا تخصص الطوارئ للحالات الحرجة؟. ورد الوزير الربيعة قائلا هذه المشكلة عالمية، إذ أن 70 % من مراجعي أقسام الطوارئ يمكن علاجهم في المراكز الصحية، لذا تدرس الوزارة ربط المراكز بمستشفيات ثابتة وزيادة ساعات العمل في المراكز الصحية. ونقل رئيس تحرير صحيفة البلاد علي حسون ما يعانيه سكان المدينةالمنورة للوزير الربيعة قائلا يشكو المواطنون في طيبة الطيبة من قلة الأسرة فهل من رد مقنع يخفف معاناتهم؟. وأبان الوزير هناك مشاريع حالية ومستقبلية للمدينة المنورة وفي الفترة من 5 7 سنوات سيكون في طيبة الطيبة ما معدلة 4 5 أسرة لكل مواطن. وتساءلت أخصائية التمريض في مستشفى الملك فهد سمر الشريف عن السياسات والاجراءات المعتمدة في استقطاب الكوادر الأجنبية في تخصص التمريض، وما هي الرؤية المستقبلية لتطوير إجراءات استقطاب كوادر علمية وعملية مؤهلة لضمان كادر تمريضي على درجة عالية؟. فأجاب الدكتور الربيعة أن وزارته أعلنت سياسة استقدام هذه الفئة منذ 3 سنوات وفق معايير اتسمت بالتميز والجودة العالية ولم تستقطب الوزارة أي أجانب مؤهلاتهم دون البكالوريوس، والعالم يعاني من شح في كوادر التمريض المؤهلة وسيتم توطين هذا الكادر مع الوقت، وفي حال اضطررنا للاستقدام فإن الوزارة حريصة على استقطاب الكوادر الطبية المؤهلة لتقديم خدمة طبية متطورة. ومن الحضور تحدث عضو مجلس الشورى سليمان الزايدي قائلا اليوم نستطيع القول بأن المسؤول في حضرة المواطن، ومن هذا المنطلق المتسم بالشفافية فإننا سمعنا عن استراتيجيات ومشاريع تعنى بالعمل المؤسسي، وهذا المأمول، لكن منذ 20 عاما لم تزد عدد الأسرة في مكةالمكرمة، ولماذا لا تعمل مستشفيات المشاعر طيلة العام كذلك في العام 1430ه أقرت مشاريع للعاصمة المقدسة ولم تنفذ من بينها برجان للنساء والولادة لماذا لم يتم التنفيذ؟. وعقب الوزير الربيعة بالقول في ما يخص العاصمة المقدسة والمدينةالمنورة فإن وضعهما يختلف عن بقية المناطق في ظل الحج والعمرة والزيارة، وتم وضع خطط روعي فيها النسبة والتناسب وهناك مشاريع مستقبلية إضافة للحالية ويمثل انتقال مدينة الملك عبدالله الطبية فرصة لأن يستفاد من الموقع لصالح مكة وسكانها، وأما في ما يخص مرافق المشاعر فإنها لا تحسب على حاجة مكة، وفي ما يتعلق بالمشاريع المتعثرة فالأمر مرتبط بقطاعات أخرى وتحتاج لترتيبات معينة وستنتهي قريبا، إضافة لمشروع مستشفى الولادة والأطفال الجديد الذي يتسع ل 500 سرير الذي سيسلم قريبا. فيما طرحت الطالبة في إحدى الكليات الصحية الأهلية الدارسة إيلاف حسن طيب تساؤلا عن نية الوزارة في تطبيق معايير الجودة الإسلامية؟. وحول ذلك ذكر الدكتور الربيعة أن الصحة تسعى لرفع جودة الخدمات الصحية المطبقة في المراكز الصحية بالمناطق والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة في ضوء المعايير المعتمدة للاعتماد، وهذه ركيزة تهتم بها الوزارة وتسعى لترجمتها وفق العادات والتقاليد وقبل ذلك الشريعة الإسلامية، ومن هذا المنطلق فإن ذلك كله ينطوي تحت مفهوم معايير الجودة الإسلامية. وفي حضرة الوزير لم تغب قضية الطب البديل، فقد تساءل من الحضور الدكتور يحيى كوشك والدكتور حسين حامد دخيل وسامي العكوز، عن تأخر تنفيذ الأمر الملكي القاضي بإنشاء مركز الطب البديل على أن يتحمل العبء مع وزارة الصحة وهذا النوع من الطب لاسيما وأن هذا النوع من الطب معترف به عالميا إضافة إلى ما قد ينتج عنه من تخفيف على وزارة الصحة في بعض القطاعات مثل الأشعة والمختبرات، وكان التساؤل لماذا لم يفعل هذا المشروع ومتى سيتم فتح مراكز لهذا الغرض؟. فأجاب الوزير قائلا الأمر الملكي فعل في هذا الشأن وتم ربطه بالوزير مباشرة، إضافة إلى أنه طرحت برامج المشروع على الخدمات الصحية والعمل جار على وضع اللوائح، والأمر يحتاج لوقت إذ أن المهم عدم استغلال المواطن تجاريا وأن تعم الفائدة، وأود الإشارة إلى أن الأمر السامي لم يعطل وفعل فور صدور الأمر من خلال إنشاء مركز الطب البديل ولكن أوقف خشية استغلال المواطن. وكان لقراء «عكاظ» أطروحاتهم، إذ ركز بدر السلمي جدة، نايف الجهني ينبع، سهام الشمري حفر الباطن، على أهمية التأمين الطبي وتساءلوا عن خطة الوزارة في هذا الاتجاه، فيما أكد الدكتور تركي النايف من كندا، أن نظام «بسلم» درس بعناية ووافقت عليه هيئة الخبراء ومجلس الشورى ووصف بأنه الأنسب للمملكة ونجح في ماليزيا وتساءل عن سبب تجميد التطبيق في ظل عدم توفر البديل؟. وعقب الدكتور الربيعة بالقول إن الوزارة تدرك أهمية التأمين الطبي لكن يؤسفني أن النظام ليس تأمينا بل وسيلة تمويلية، فعلى سبيل المثال في أمريكا بوليصة التأمين على الفرد 544 دولارا في الشهر الواحد بمعنى أن العام الواحد يكلف الفرد 25 ألف دولار سنويا، ويطالب المواطن الأمريكي بدفع 100 دولار عن كل تنويمة و 150 دولارا للذهاب للطوارئ و 10 دولارات عن كل زيارة طبيب ويصرف من 10 15 دولارا للدواء، ولا يشمل الأسنان وعمليات التجميل والسماعات والإسعاف، أما ما يسمى بالتأمين التعاوني، وهو وسيلة صندوق تمويل، ومعمول به في كندا، حيث وضعت شركات تأمين على مستوى الولايات أو المقاطعات، وهي شبه حكومية تأخذ من الدولة ومن المواطن، ويكون تمويلا للمستشفيات الحكومية، كندا لا يوجد بها مستشفى خاص وجميع مستشفياتها حكومية وتمول من الصناديق، وعندما تطبق الرعاية الصحية بمفهومها الصحيح، سيرتفع مستوى التأمين من 1200 ريال إلى 4 6 آلاف ريال، وبحساب بسيط فإن 27 مليونا أو ب 20 مليونا ستصل إلى 100 مليار ريال، وهذا المبلغ لو صرف على الصحة لكان ذلك أفضل. وعن البوليصة في السعودية ذكر وزير الصحة أن حجم النفقة 250 ألف ريال دون الحصول على خدمات الأسنان والنظر وعمليات التجميل وزراعة الأعضاء والأمراض النفسية، بينما تتكفل الصحة بالتذاكر والسكن والصحة وزراعة الأعضاء، والصحة مسؤولة عن الصحة الأولية والثانوية ونقل المريض فهل هناك تأمين طبي يعطي نفس المميزات. واستطرد قائلا في ما يخص مشروع بلسم فأود لفت الانتباه إلى أن المشروع لم يقر بل أعاده مجلس الشورى للدراسة مع وزارة المالية وفق المستجدات والقيادة وجهت الوزارة بأن يكون التأمين غير مرهق للمواطن وأمامنا 5 سنوات لدراسة المشروع وتقديم توصية متكاملة للجهات المعنية، وللعلم فإن بلسم لا يوجد بند واحد ينص على أنه تأمين المشروع يعنى بتطوير المرافق الصحية وإنشاء صندوق وطني للخدمات الصحية وهذا شأن وزارة المالية. وشارك في الحوار عبر الهاتف يحيى العطوي من تبوك، الذي طرح سؤالا عن المدن الطبية والمستشفيات في الشمال، وأنها تعاني من تدني الخدمات، فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات العاصمة، هل لدى الوزارة خطة لإعادة التوازن لهذه المناطق وتلبية احتياجات سكانها الصحية، كما أضاف العطوي صدر أمر ملكي بإنشاء مدن طبية ولم تجدول تبوك ضمن الأمر، هل لنا أن نعرف المعايير المتبعة في إنشاء المدن الطبية؟. وأجاب الوزير الربيعة أن الصحة حريصة على الاستثمار في المجالات الصحية، ورفعت سقف الاستثمار من 50 مليارا إلى 200 مليار، ولم تنجح الجدوى الاقتصادية ولم تحقق المأمول، والتوازن في إنشاء المدن مطلوب، ووجهنا بإجراء دراسات للمدن الطبية لتحقيق الموازنة وعدم التركيز على المدن الرئيسة، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نظر للمواطن بقلب الأب، ومثل هذه المدن تحتاج لكثافة سكانية تتراوح بين 3 4 ملايين نسمة، لذلك سيتم إنشاء مدن تخدم المنطقة الشمالية وأخرى للجنوبية قريبا، وتدرس الوزارة حاليا إنشاء مركز متخصص في كل مدينة يقدم الخدمات الطبية المتقدمة للمدن الطبية والتي تقدم الخدمات الطبية من المستوى الرابع، مثل زراعة الأعضاء وجراحة القلب والأورام فستكون 5 مدن طبية موزعة في وسط وغرب وشمال وشرق وجنوب المملكة، وهذا ما سيكون لدى الوزارة من خدمات صحية وخريطة توزيعها بغض النظر عن المسميات والغرض النهائي أنه سيكون هناك اكتفاء ذاتي من الخدمات الطبية المتخصصة في كل منطقة من مناطق المملكة. وعودة لقراء «عكاظ»، تساءل صالح العصيري شرورة، ليلى الشراري القريات، سعد الوادعي ظهران الجنوب، عن عدم توجه الوزارة لتوزيع المستشفيات الكبرى في مناطق الأطراف لتخفيف الزحام الشديد في المناطق الرئيسة، فيما استشهد سامي الشراري من الخفجي بمستشفى مايو كلينك الذي يقع في مدينة روشستر الصغيرة في ولاية منيسوتا، مستفسرا عن مشروع المناطق المسمى بالحزام الصحي وسبب إلغائه؟. وتعقيبا على التساؤلات ذكر الدكتور الربيعة، أن الوزارة تود أن توضح أنه لم يتم إلغاء أي مستشفى تم اعتماده سابقا بل على العكس تم تطوير خدمات كل المستشفيات الكبيرة، بحيث تكون شاملة لكل التخصصات الطبية وسيكون هناك حسب المشروع الوطني للرعاية المتكاملة والشاملة عدد 64 مستشفى مركزيا تخصصيا على مستوى المملكة و 139 مستشفى عاما سعة 150 300 سرير و 118 مستشفى عاما سعة 50 100 سرير و 21 مركز أسنان و 21 مركز سكر. وعن الخدمات الإسعافية طرحت مديرة العلاقات العامة والإعلام الطبي في مستشفى الدكتور عرفان، منى عبدالرؤوف وأمة عبدالرحمن باحاذق عن إمكانية تخصيص مسارات خاصة لسيارات الإسعاف، وهل يمكن إنشاء مركز صحي في كل حي مجهز بسيارات إسعاف للحالات الحرجة، وعلى الطرقات؟. وذكر وزير الصحة معقبا أن وزارات معنية بنقل المرضى داخل المدن، أما على الطرق فهذه مسؤولية هيئة الهلال الأحمر السعودي، أما في شأن تخصيص مسارات للسيارات الخدمية فهذا شأن إدارات المرور وفي المقام الأول المبدأ هنا مبدأ ثقافة مجتمع ووعي؟. وفي اتصال هاتفي من الرياض ذكر رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى، محسن الحازمي أنه تم تكليف المجلس الصحي بدراسة استراتيجية الرعاية الصحية، وتساءل الحازمي عن ما آلت إليه الدراسة. فعقب وزير الصحة قائلا كلف مجلس الإدارات الصحية بدراسة المشروع لإرساء مبدأ العدالة والتوازن، وشكلت لجان تعمل على مدار الأسبوع ولجان أخرى مع الوزارات ذات العلاقة، وهي تضع الآن الخطة التنفيذية ووزارة الصحة قطعت شوطا كبيرا وستكتمل خلال الأشهر القليلة المقبلة والهدف من ذلك الحصول على قطاع صحي متكامل. وعاود قراء «عكاظ» في مناطق المملكة مغرم عسيري أبها، نهى العمري جدة، هلال الحارثي قيا، عبدالرحمن العطوي تبوك، محمد اليامي نجران، سنيد الشمري حائل، سعود الضالع بريدة، بدرية الحربي المدينةالمنورة وطرحوا التساؤل التالي الأخطاء الطبية مرتفعة وأسعار المستشفيات الخاصة مبالغ فيها، إضافة إلى رداءة الخدمات المقدمة وعدم استقبال الحالات الطارئة وتردي الخدمة، ما دور الوزارة حيال ذلك؟. وذكر الدكتور الربيعة أن وزارة الصحة والقطاع الخاص شريكان في الخدمة الصحية، والوزارة حريصة على التوازن وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية، وبين الفترة والأخرى تصدر الوزارة عقوبات على المخالفين، إضافة إلى أن الصحة تراقب بشكل لصيق القطاع الخاص، وقد قامت الوزارة بإقفال عدد من المستشفيات خلال العام الماضي والعشرات من المراكز الصحية، وقد ألزمت الوزارة مؤخرا كل المستشفيات الخاصة بالإبلاغ عن الأحداث الجسيمة أسوة بما قامت وألزمت به جميع مستشفياتها في جميع أنحاء المملكة، كذلك أعلنت عن النية في إخضاع جميع المستشفيات والمراكز الصحية لعملية الاعتماد وسيتم الرفع إلى مجلس الشورى بمقترحات لمراقبة الأسعار. وكان لهيئة حقوق الإنسان حضورها ممثلا في الدكتور حسين الشريف المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والذي طرح عدة تساؤلات كانت كالتالي، ما المعيار المتبع لتحديد عدد الأسرة واحتياجهم للخدمات الصحية على مستوى المملكة وهل لنا أن نعرف آلية التعامل مع الأجنبي المقيم بشكل نظامي ولديه مشكلة في التأمين الطبي مع جهة عمله في غير حالات الطوارئ، وهل لنا بموعد محدد للانتهاء من مستشفى شمال جدة؟. وأجاب الوزير الربيعة قائلا أقدر حرص حقوق الإنسان على المواطن والمشروع الوطني لرعاية الصحية له عدة مكونات، اهتمامها يبدأ بالإنسان المريض بدل أن يكون بالمستشفى وكيف يكون لدينا مراكز صحية في كل مكان به تجمع إنساني حتى ولو بعدد قليل حتى نخدم ونحقق أهداف الألفية الإنمائية للأمم المتحدة مثل الجوع والفقر، وتمت دراسة 35 نظاما عالميا لتقييم الرعاية الصحية واستخلاص أفضل التجارب لتقديم الخدمة المميزة. وفي ما يخص العمالة ذكر وزير الصحة أن ثمة تداخلات شاسعة وفي الحالات الطارئة تقبل المستشفيات المراجعين، وهناك تحد في تقديم الخدمة للمواطن والأجنبي، فالمواطن أولى ونأمل تحرك الهيئات الإنسانية لملاحقة المخالفين في التأمين، وفي ما يخص العمالة التي تعمل في قطاعات الوزارة مرتبطة بشركات وفي حال عدم التزامها نستعين بإمارات المناطق لإنهاء الخلافات. وعقب الدكتور الربيعة على موعد الانتهاء من مستشفى شمال جدة بالقول لم أتعود أن أعطي مواعيد، إذ أن منزل الإنسان لا يدري متى ينتهي، لكن أكرر أن بعض معوقات المشاريع مرتبطة بقطاعات ذات علاقة بالمشاريع، والوزارة حريصة على إنهاء كافة المشاريع قبل وقتها. وذكرت الدكتورة سوسن أحمد المعملي، أن النساء يشكلن أغلب المراجعات والعاملات، وتساءلت عن إمكانية تولي المرأة منصبا قياديا أسوة بوزارة التربية؟. وعلق وزير الصحة قائلا هناك مناصب قيادية تتولاها المرأة، والوزارة حريصة على أن تأخذ الطبيبة والممرضة منصبها الذي تستحق، ولن تتأخر في اختيار القيادات ذات الكفاءة، إذ أن لها دورا بارزا في تطوير القطاع الصحي، وأضاف أنه في ما يعنى بالتعيينات عينت الصحة 90 ألف خريج، لذا آمل من القطاعات الأخرى التي تقدم الخدمات الصحية أن تبادر إلى توظيف الخريجين دعما للوزارة. وبالعودة للمشاركات الهاتفية تداخل من المنطقة الشرقية الدكتور نبيل القرشي أستاذ طب الأسرة والمجتمع بكلية طب جامعة الدمام، رئيس المنظمة العالمية لأطباء الأسر بمنطقة شرق الأبيض المتوسط متسائلا عن خطط الوزارة لتطوير الرعاية الصحية الأولية والتوسع في المدن في ظل الإحصائيات التي تؤكد تكدس الخدمات في المستشفيات بينما في مراكز الرعاية لا يتجاوز 20 %. تعمل الوزارة على مشروع استراتيجية الرعاية الصحية الأولية وحرصت الوزارة على تطوير المراكز الصحية في الأحياء ودعمها بكوادر مهيأة ومتمكنة، كما أود الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على خطط جديدة في القوى العاملة لدفع عجلة الخدمات المقدمة. وفي نهاية الحوار أشار وزير الصحة أن العمل جار على رفع الطاقة الاستيعابية لأقسام العناية المركزة وخصص لهذا الغرض 700 مليون ريال، إضافة لتشغيل كل أسرة العناية المركزة التي كانت مقفلة بسبب نقص الكوادر، كما كشف عن مشروع قريب لزيادة عدد الأسرة بمستشفى الملك فهد بجدة، إذ سيضاف أكثر من 40 سريرا في قسم العناية المركزة، وختم الوزير الربيعة بأن وزارته تشجع المتبرعين لبناء المستشفيات لخدمة الفقراء شريطة الالتزام بمواصفات البناء والجودة ومعايير العمل الطبي المتعارف عليها وضمان أهداف هذه المستشفيات. وبعد أن دون وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة كلمة في سجل زوار «عكاظ»، تسلم هدية تذكارية من رئيس التحرير الدكتور هاشم عبده هاشم. فريق التغطية فالح الذبياني، خالد مقبول، عبدالله عبيان، عبدالله الحسون، ماجد زيدان، إبراهيم عقيلي، محمد المسرحي، محمد داود، صالح الزهراني، حسين هزازي، إبراهيم القربي، محمد العميري، عمرو سلام، سعيد النغيص، علاء إبراهيم، رمزي الأقصم، غازي عسيري، مديني عسيري، محمد الزهراني، عبدالسلام السلمي، محمد باكراع، غسان الجحدلي. مازن راجح، مهند طلال، علاء عسيري
