أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة المصري أنه لابد من إعادة النظر فى مسألة تشكيل وأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور بحيث لا يستأثر البرلمان بالحصول على نسبة 50 % من أعضاء اللجنة التأسيسية منفردا. وقال إنه لابد أن تمثل كافة شرائح وفئات المجتمع فى صياغة الدستور الجديد للبلاد باعتباره العقد الاجتماعي الذي سيحدد مصير الأمة خلال الفترة المقبلة، ومن غير المعقول حصول أعضاء البرلمان البالغ عددهم 508 أعضاء على نسبة 50 %، فيما يحصل 85 مليون مواطن على ال 50 % الأخرى من تشكيل لجنة الدستور. وحول قضية التمويل الخارجي للمنظمات المدنية، أكد الزند على هامش اجتماعه مع أعضاء نادي القضاة في أسوان لمناقشة الاستعدادات لانتخابات نادي القضاة أنه لا تدخل لأحد على سلطة القضاء فى مصر. وقال إن القضاء سيظل شامخا ولن يقبل أية ضغوطات أو تدخلات، مضيفا أن القضاء لا يتستر على المخطئ أو الخطيئة مهما بلغ الأمر. مستشهدا في هذا الصدد بما وصفه بمحاكمة القرن حيث لم يتوقع أحد أن يمثل الرئيس السابق وأولاده أمام القضاء، والتي تعد القضية الأولى من نوعها في العالم.وحول تعديلات مشروع السلطة القضائية الذي تم إعداده من قبل لجنة المستشار الزند قال: إن القانون ما هو إلا لتحقيق العدالة وليس لتمييز فئة القضاة أو خدمة لهم، وإننا رأينا توفير الجو المناسب للقاضي لصالح عملية التقاضي والعدالة، كما رأينا تعديل نظام التقاضي على درجتين فى الجنايات، فمن غير المعقول أن يحظى المتهم فى قضايا الجنح والذي يعاقب بالغرامة والحبس بخمس درجات للطعن بينما المتهم فى قضايا جنايات الإعدام ليس له إلا درجة واحدة فى الطعن.
