وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير كميات إضافية من الأسمنت في الأسواق، عن طريق إمداد التوسعات الحديثة لمصانع الأسمنت بالوقود، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وأن يكون الأسمنت المطروح في السوق بأسعار مناسبة للمواطنين. وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن وضع هذا التوجيه الكريم موضع التنفيذ، سيوفر كميات إضافية من الأسمنت تعادل 15 في المائة زيادة في الوفر في الأسواق، كما سيوفر كميات إضافية تقدر ب 150 مليون كيس أسمنت سنوياً. وصدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم (457) وتاريخ (25/4/1433ه) بتحديد سعر بيع كيس الأسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالا تسليم المصنع و(14 ريالا للمستهلك النهائي في مباسط ومحال بيع الأسمنت، وتحديد سعر الطن السائب ب 240 ريالا. ورفعت وزارة التجارة والصناعة أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين لهذا الدعم الكريم، ودعت الوزارة جميع المواطنين الإفادة عن أي حالات تجاوز لهذه الأسعار. وتحصل شركات الأسمنت في الوقت الحالي على وقود مدعوم من الدولة بأسعار مخفضة جدا وبكميات تكفي لتغطية كافة خطوطها الإنتاجية، باعتبار أن آلية صرف الوقود تقوم على دراسة دقيقة لما تحتاجه مصانع الأسمنت من الوقود، وفي حال رغبت تلك الشركات في زيادة الوقود فإنها تعمد إلى شراء الوقود الإضافي بأسعار السوق ولا تخضع تلك الكميات المشتراة للأسعار المدعومة. وجاء قرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بوقف واستمرار منع تصدير الأسمنت بناء على عدة نتائج اتضحت للوزارة من بينها اكتشافهم لأن الطاقة الإنتاجية لمصانع وشركات الأسمنت تكفي لتغطية متطلبات السوق المحلية. وكانت «عكاظ» انفردت في وقت سابق باتجاه وزارة التجارة والصناعة إلى وقف تصدير الأسمنت حتى نهاية عام 2012م.