يدشن أمين الأحساء المهندس فهد بن محمد الجبير صباح يوم غد الاثنين في مقر الأمانة، ورشة العمل الخاصة بمنسقي وضباط الاتصال للجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية المشاركة في المرصد الحضري بالأحساء. ويعد مرصد الأحساء أول مرصد حضري بالمنطقة الشرقية، ويرتبط ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومنظمات التنمية العالمية وشبكات المراصد العالمية حول العالم. وأوضح أمين الأحساء المهندس فهد الجبير، أن المرصد الحضري هو مركز معلوماتي متخصص يعمل على جمع وتحليل المؤشرات الحضرية بشكل دوري مستمر ودائم، ويساعد في صناعة واتخاذ القرار في شؤون التنمية الحضرية على جميع المستويات، ويعد مصدر إمداد بالمؤشرات الحضرية على المستوى الوطني والمحلي، ويجمع البيانات والمؤشرات من أربع جهات رئيسية، وهي الجهات الحكومية، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني والمواطنون، من خلال المسوحات والجولات الميدانية المستمرة والممنهجة، شأنه شأن أي نظام آخر، فإن دقة نتائجه تتوقف على دقة البيانات التي يتم إمداده بها، وعليه فإن كل مواطن أو مسؤول هو في شراكة حقيقية في ذلك. وبين أن مؤشرات المرصد يصل الحد الأدنى منها إلى نحو 51 مؤشرا لقياس النسب والمؤشرات المعتمدة في الأممالمتحدة وتتجاوز 200 مؤشر، منها على سبيل المثال معدلات البطالة، نسب صحة البيئة، معدلات الصحة العامة، نسب استعمالات الأراضي، قياس حجم السكان، نسبة زيادتهم السنوية، عدد الأسر التي تعولها امرأة، متوسط حجم الأسرة، معدل التكوين الأسري، فئات توزيع الدخل، متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، نوع حيازة المسكن، توزيع إجمالي الحيازة، المنازل الآيلة للسقوط، نسب الأسر الفقيرة والعمالة غير الرسمية. كما يتضمن نصيب الفرد من أسرة المستشفيات، معدل الجريمة، متوسط استهلاك الفرد من المياه، نسب الاستثمار في مفردات البنية التحتية، الصرف السنوي على الطرق لكل شخص، معدل ملكية السيارات، معدل الأجور والرواتب، عدد المنظمات التطوعية غير الحكومية، معدل سعر المنزل ومتوسط سعره، متوسط دخل الأسرة، ومعدل إيجار المنزل. وأكد أن أهمية المرصد الحضري تكمن في جوانب عدة، من أبرزها المساهمة في وضع الخطط التنموية ومعرفة أثر البرامج المختلفة التي تساعد على تفعيل الخطط المحلية، وإعداد تصور عام للسياسات العامة الحضرية للخدمات المحلية على مستوى المدن. من جهته ذكر المهندس حمدان بن عودة العرادي مدير عام تقنية المعلومات بالأمانة والمشرف العام على المرصد الحضري، أنه جار العمل على إنهاء مجموعة من النظم الإلكترونية الذكية لإدخال بيانات وحزم المؤشرات وحسابها رقميا وتوليد النتائج، والتي على ضوئها يتم الوقوف على مواقع القوة والضعف بمقارنة النتائج بالمعدلات المعتمدة للمدينة النموذجية وفقا لمعايير الأممالمتحدة.