احتفلت الدول العربية أمس باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي حددته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ليكون السادس عشر من شهر مارس من كل عام، حيث اختير عنوان اليوم لهذا العام «الكرامة الإنسانية». وبهذه المناسبة أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن حقوق الإنسان ليست ترفا فكريا أو اجتماعيا بل هي ضرورة ملحة وخيار استراتيجي لكل الدول والشعوب، وقال: «المملكة ولله الحمد سباقة للحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها مستمدة ذلك من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وما نص عليه النظام الأساسي للحكم في مادته 26 تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية». وأضاف «المملكة ولله الحمد دأبت على تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين جميع أفراد المجتمع، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة، وأولت جل عنايتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف رفع مستوى المعيشة، وضمان الرفاهية والاستقرار للمواطن والمقيم في المملكة وتعزيز كرامة الإنسان وحفظ حقوقه، وحماية مقدرات هذا الوطن من خلال سن التشريعات وإصدار الأنظمة وإنشاء أجهزة جديدة الهدف منها حماية حقوق الإنسان وتوخي العدالة ورصد أي تجاوز وانتهاك». وبين رئيس هيئة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان «أتى إنشاء هيئة حقوق الإنسان وقبل ذلك الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ليؤكد منهج المملكة الثابت على مر تاريخها من حرص قيادتها على كل ما فيه خير المواطن وحفظ وحماية حقوقه، كما تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق الإنسان باعتباره محور وهدف خطط الدولة التنموية، وتواصلت الجهود لدعم مرفق القضاء بميزانيات إضافية، وسن تشريعات جديدة، والعمل على تعديل التشريعات القائمة؛ بما يعزز صون كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه في إطار ما قررته الشريعة الإسلامية». وبين العيبان «خطت المملكة ولله الحمد خطوات أشاد بها الجميع من أجل دعم حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة ولله الحمد، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرارا يقضي بحق المرأة في عضوية مجلس الشورى، وحقها في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية». وشدد «إنه ورغم كل ما تحقق إلا أن ذلك لا زال أقل من الطموحات الكبيرة لقائد مسيرة هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين أيده الله وتطلعاته التي جعل خدمة المواطن محور اهتمام الدولة، فقدم كل التسهيلات لإنجاح عمل كافة أجهزة الدولة، وهذا بلا شك يجعلنا جميعا أمام مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة لتحقيق ما تصبوا له قيادة هذه البلاد». ولفت العيبان إلى أنه يجب أن ندرك جميعا أن الطريق أمامنا شاق وطويل ويتطلب في هذه المرحلة العمل الدوؤب والشفافية من جميع الجهات فخدمة الوطن والمواطن لن تتحقق إلا بمزيد من الجهود المخلصة من الجميع مسؤولين ومواطنين». وحول الأوضاع العربية قال رئيس هيئة حقوق الإنسان: «الدول العربية والمجتمع الدولي أمام كارثة حيث لايزال نزيف الدم في سوريا مستمرا دون موقف حاسم تجاه هذه الانتهاكات المروعة، والتدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان هناك، ولابد من اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر ضد المدنيين العزل، وعدم التهاون مع حجم التصعيد الخطير الذي تشهده سوريا واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر، واستهداف الأحياء السكنية وأماكن العبادة، وحماية الشعب السوري، وتوحيد الجهود الدولية لمعالجة التداعيات الإنسانية الحرجة التي يعيشها». من جانبه، أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي أن عصرنا الحاضر زاد فيه الاهتمام بموضوعات حقوق الإنسان ومجالاته وبدأ التحول الجذري في تنظيمات وتشريعات حقوق الإنسان من التشريع المحلي والوطني إلى عصر الاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الإنسان، وقال: «لا يستغرب اهتمام العالم العربي، في حاضره، دولا ومنظمات وجمعيات بحقوق الإنسان، ويبدو هذا الاهتمام واضحا في تزايد مشاركات الدول العربية في الحراك الدولي في موضوعات حقوق الإنسان والمصادقة على اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان التي أصدرتها الأممالمتحدة، أو ما أصدرته المنظمات الإقليمية كمنظمة المؤتمر الإسلامي التي أصدرت إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام وجامعة الدول العربية التي أصدرت الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد أن أقرته القمة العربية في تونس عام 2004م ثم دخل حيز التنفيذ في السادس عشر من مارس عام 2008 بعد مصادقة سبع دول عليه وفق ما نصت المادة التاسعة والأربعون من الميثاق، وقد جعل هذا اليوم يوما عربيا لحقوق الإنسان يحتفل فيه في كل عام للتذكير بأهمية حقوق الإنسان وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان»، وأضاف «كدليل على اهتمام الدول العربية بحقوق الإنسان تم إنشاء لجنة عربية دائمة في جامعة الدول العربية لدراسة ومتابعة موضوعات حقوق الإنسان عربيا وعالميا واقتراح ما يعزز ضمان وحماية حقوق الإنسان في الدول العربية». وبين الشدي «من يتابع موضوعات حقوق الإنسان في عالمنا العربي يجد هناك مظاهر كثيرة للاهتمام الرسمي والشعبي بحقوق الإنسان لعل أبرزها إنشاء هيئات ومؤسسات حقوق الإنسان الرسمية والأهلية في العديد من الدول العربية، والتواجد الدولي للوفود العربية ومن أهمها عضوية بعض الدول العربية في مجلس حقوق الإنسان مثل المملكة العربية السعودية التي انتخبت لعضوية هذا المجلس في أول دورة له ثم أعيد انتخابها في الدورة التالية»، وشدد الشدي «ما زالت الحاجة إلى الكثير من البرامج والمشروعات التي تعزز من ضمان واحترام حقوق الإنسان، ومن أهم المشروعات ما يتصل بنشر ثقافة حقوق الإنسان».