واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس جلسة الاستماع للمدعي العام على أكاديمي متهم في قضايا تتعلق بالمساس بالأمن. وقال المدعي العام في رده بحضور المتهم: «إن الدفع بعدم الاختصاص لهذه المحكمة ليس صحيحاً، كون المحكمة الجزائية المتخصصة هي صاحبة الولاية في نظر هذه الدعوى». وأضاف أن الاتهامات المسندة ثابتة على الأكاديمي بالصوت والصورة، ودفعه بوجود من يرتكب هذه الأفعال لا يعفيه عن المسؤولية الجنائية، بل إن انتشار وشيوع جريمة ما من موجبات التعزير يقتضي التشديد مع مرتكبها لوجود موجب الزجر والردع كما قرره الفقهاء. وتابع: «ما ذكره المتهم عن تواصله مع ولاة الأمر وكبار المسؤولين في هذه البلاد وتلقيه الإجابات ثم قيامه بتصوير تلك المقاطع ونشرها عبر شبكة الإنترنت مع ما تضمنته من اتهامات لمؤسسات الدولة ظرف مشدد لتنافيه مع مقصد النصح الذي يدعيه المتهم، إذ هو في غنى عن ذلك، لأن المجال مفتوح له للتواصل والنصيحة بضوابطها الشرعية لولاة الأمر والمسؤولين في الدولة». وأكد المدعي العام أن إقرار المتهم الصريح بما أسند إليه من اتهامات هو عين ما اتهم به، وأقر بذلك بطوعه واختياره أمام المحكمة وهو مدرك لأبعاد الإقرار أمام المحكمة، ولا يتصور لمن هو في تأهيله الشرعي والعلمي أن يكون محلاً للإكراه، وأن التزكيات التي سعى المتهم لحشدها هي في مجملها خارج موضوع الدعوى، لأن الدعوى تضمنت وقائع محددة وثابتة ولا عبرة بما يخالفها وهي من متعاطفين معه ربما لبس عليهم، ولو اطلعوا على إقراره المصدق شرعاً والأدلة ضده لكان موقفهم مغايراً لما هو عليه. كما طلب المدعي العام من القاضي «عرضاً مرئياً لتلك المقاطع لتتكون قناعة القاضي بنوعية الكلام المطروح ونبرة المتحدث المهيج». وقال الأكاديمي بعد سماع ردود المدعي العام المكونة من 6 نقاط: «أنا موقفي ثابت من براءتي بكل ما اتهمت به، وأتمنى إمهالي إلى الأسبوع المقبل للرد على المذكرة». وشدد على أن إقراره السابق كان محل إكراه تسبب فيه القاضي، مطالباً القاضي بالموافقة على منحه جهاز حاسب آلي لكتابة ردوده التي ستعرض الأسبوع المقبل.
