أكد المدعي العام في قضية الأكاديمي المتهم بالإضرار باللحمة الوطنية أمس أن كل ما تضمنته لائحة الدعوى ضد المتهم مثبتة بالصوت والصورة ضده ولا يتنازع المتهم على نسبتها له ولا في ما تضمنته من وقائع وصفها الإدعاء العام ب"الجرمية" في إشارة إلى مقاطع "اليوتيوب" التي نشرها المتهم على الإنترنت. وطالب المدعي العام خلال جلسة الاستماع لرده على جواب المتهم الذي قدمه في الجلسة السابقة، طالب المدعي بعرض مرئي للمقاطع المذكورة داخل قاعة المحكمة لإثبات نبرة "التهيج" في حديث المتهم خلالها مشيراً إلى أن كل ما ذهب إليه المدعى عليه لا يعفيه من المسئولية الجنائية. هيئة التحقيق تتجه لطلب إتخاذ الإجراءات النظامية بحق من «زكوا»المتهم وشددالإدعاء العام الذي جاء رده سريعاً على جواب المتهم حول عدم إختصاص المحكمة بالنظر في قضيته، شدد المدعي على أن المحكمة الجزائية المتخصصة هي صاحبة الولاية في نظر هذه الدعوى مشيراً إلى أن هذا الأمر مسلم به. ورأى المدعي في رده أن ما ذكره المتهم من تواصله مع ولاة الأمر وكبار المسئولين في الدولة سابقاً هو"ظرف مشدد" لتنافيه مع مقصد النصح الذي يدعيه المتهم في إشارة إلى أن المتهم لم يكن بحاجة إلى ما ذهب إليه لأن المجال مفتوح له بالتواصل وتقديم النصيحة لولاة الأمر بضوابطها الشرعية المعروفة. وفي شأن ما ذكره المتهم في الجلسة السابقة من إكراه قال المدعي العام في رده إنه لا يتصور لمن هو في تأهيله الشرعي والعلمي أن يكون محلا للإكراه، مؤكدا أن إقرار المتهم الصريح بما أسند اليه من اتهامات هو عين ما اتهم به لاسيما وقد أقر بذلك بطوعه واختياره أمام المحكمة وهو مدرك لأبعاد الإقرار أمام المحكمة. المتهم يدرك أبعاد إقراره والمجال كان مفتوحاً له لمناصحة ولاة الأمر وفق الضوابط الشرعية وكشف المدعي العام في سياق رده على جواب المتهم أنه سيطلب اتخاذ الإجراءات النظامية فيمن صدرت منهم التزكيات التي سعى المتهم لحشدها، حيث أشار المدعي العام في هذا الصدد إلى أنها خارجة عن موضوع الدعوى التي تضمنت وقائع محددة وثابتة ولا عبرة بما يخالفها وهي من متعاطفين معه ربما لبس عليهم ولو اطلعوا على اقراره المصدق شرعا والأدلة ضده لكان موقفهم مغايرا لما هو عليه، موضحا أن الحجية لا تتحقق في السماع من طرف واحد لمخالفتها لقواعد المهنية في أن يبدي طالب علم أو قاض رأيا أو مشورة في قضية محددة قاصدا التأثير على سير إجراءات الدعوى انحيازا مع خصم على آخر. وفي نهاية الجلسة طلب المتهم نسخة من رد المدعي العام ومهلة أسبوع للرد عليها في جلسة قادمة ووافق القاضي على إمهال المدعى عليه لتقديم كل ما لديه في الجلسة المقبلة.
