استمعت المحكمة الجزئية المتخصصة صباح أمس إلى رد المدعي العام على مذكرة الدفاع التي قدمها أكاديمي سعودي كان يظهر بين فترة وأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت في مقاطع فيديو، ينتقد خلالها بعض مؤسسات الدولة؛ والتي نفى فيها اتهامات الادعاء العام. وطلب المدعي العام من القاضي عرض هذه المقاطع لتكون قناعة القاضي بنوعية الكلام المطروح، ونبرة المتحدث المهيج. من جانبه، استجاب القاضي لطلب الأكاديمي المتهم المعروف إعلاميا "بمناصح اليوتيوب" وأعطاه مهلة لمدة أسبوع لتقديم رده على ما ذكره المدعي العام خلال الجلسة. وشدد القاضي على أن المهلة لا تعني إطالة أمد القضية من دون مبرر، وعرض عليه اعترافا له كتبه بيده. ورد المدعي العام على تأكيد المتهم في مذكرته الجوابية بأن المحكمة ليست جهة الاختصاص في قضيته قائلا: إن الدفع الشكلي بعدم الاختصاص لهذه المحكمة ليس صحيحا كون المحكمة الجزئية المتخصصة هي صاحبة الولاية في نظر الدعوى. وحول نفي الأكاديمي للتهم، أكد المدعي العام أن الاتهامات المسندة في الدعوى ثابتة بالصوت والصورة ولا ينازع المتهم في صدورها عنه، ولا فيما تضمنته من وقائع جرمية ولا عبرة بما قدمه من دفوع وتبريرات، وأن دفعه بوجود من يرتكب هذه الأفعال لا يعفيه من المسؤولية الجنائية بل إن انتشار وشيوع جريمة ما من موجبات التعازير، يقتضي التشديد مع مرتكبها لوجود موجب الزجر والردع، كما قرره الفقهاء. وأشار المدعي العام إلى أن ما ذكره المتهم حول تواصله مع ولاة الأمر وكبار المسؤولين في البلاد وتلقيه الإجابات ثم قيامه بتصوير تلك المقاطع ونشرها عبر شبكة الإنترنت مع ما تضمنته من اتهامات لمؤسسات الدولة، ظرف مشدد لتنافيه مع مقصد النصح الذي يدعيه المتهم، إذ هو في غنى عن ذلك، لأن المجال مفتوح له بالتواصل والنصيحة بضوابطها الشرعية لولاة الأمر والمسؤولين في الدولة. وأوضح المدعي العام أن إقرار المتهم الصريح بما أسند إليه من اتهامات هو عين ما اتهم به لاسيما بعد إقراره بذلك بطوعه واختياره أمام المحكمة، وهو مدرك لأبعاد الإقرار، ولا يتصور لمن هو في تأهيله الشرعي والعلمي أن يكون محلا للإكراه وأن التزكيات التي سعى المتهم لحشدها هي في مجملها خارج موضوع الدعوى لأن الدعوى تضمنت وقائع محددة وثابتة.
