مثول 18 متهماً بخلية الشرائع أمام «الجزائية» من بينهم نيجيري

طلب الأكاديمي المتهم بالتأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية مهلة لمدة أسبوع للرد على التهم الموجهة ضده من قبل المدعي العام، قائلا لرئيس الجلسة: «لدي رد إضافي وأريد مهلة»، مؤكداً بقوله: إن الاعتراف الموجود أمام القاضي كتبته بيدي وصادقت عليه بالمحكمة تحت الإكراه بالتسبب من القاضي وذلك لأنه مكن ضابط المباحث من الحضور. ورد عليه رئيس الجلسة أن من حق المتهم أن يطلب إخراج رجال الأمن من قاعة المحكمة ولو طلبت الآن مني ذلك لأخرجت رجال الأمن. فيما طلب المتهم أن يتم تمكينه من الحصول على جهاز كمبيوتر للرد على التهم، لكن القاضي قال من حقك أخذ وقت وكتابة ما لديك من أفكار بالتشاور مع وكلائك الأربعة والمعتمدين من المحكمة، مشيراً إلى أن المحكمة حريصة على إنهاء القضية وعدم الإطالة.
وحاول رئيس الجلسة إقناع المتهم بسرعة الرد قائلاً لو منحت الآن وقتاً بتواجد موكليك هل يمكن أن تقوم بالرد على التهم بخط اليد والمحكمة تتولى طباعته إلا أن المتهم تمسك بطلب المهلة للرد على المدعي العام والذي رفض الأخير رد المتهم بجلسة سابقة أن المقاطع المرئية ليست من اختصاص المحكمة الجزائية إلا أن المدعي العام طلب إحضار المقاطع بالصوت والصورة والاستماع لها، قائلا: إن هذه القضية من اختصاص المحكمة الجزائية وهو أمر مسلم به وليس محل بحث وهو مثبت بالصوت والصورة.
وقال المدعي العام إن الدفع الشكلي بعدم الاختصاص لهذه المحكمة ليس صحيحا كون المحكمة الجزائية المتخصصة هي صاحبة الولاية في نظر هذه الدعوى، مشيرا إلى أن هذه الدعوى في الاتهامات المسندة ثابتة بالصوت والصورة ولا ينازع المتهم في صدورها عنه ولا فيما تضمنته من وقائع جرمية ولا عبرة بما قدمه من دفوع وتبريرات.
مضيفا أن ما ذكره المتهم عن تواصله مع ولاة الأمر وكبار المسؤولين في هذه البلاد وتلقيه الإجابات ثم قيامه بتصوير تلك المقاطع ونشرها عبر شبكة الإنترنت مع ما تضمنته من اتهامات لمؤسسات الدولة ظرف مشدد لتنافيه مع مقصد النصح الذي يدعيه المتهم إذ هو في غنى عن ذلك لأن المجال مفتوح له بالتواصل والنصيحة بضوابطها الشرعية لولاة الأمر والمسؤولين في الدولة.
وطلب المدعي العام عدم الأخذ بما تضمنته مذكرة الدفاع ومرفقاتها المتعلقة بالتزكيات موضحاً أن إقرار المتهم الصريح بما أسند إليه من اتهامات وقد أقرّ بذلك بطوعه واختياره أمام المحكمة وهو مدرك لأبعاد الإقرار أمام المحكمة ولا يتصور لمن هو في تأهيله الشرعي والعلمي أن يكون محلاً للإكراه وأن التزكيات التي سعى المتهم لحشدها هي في مجملها خارج موضوع الدعوى لأن الدعوى تضمنت وقائع محددة وثابتة ولا عبرة بما يخالفها وهي من متعاطفين معه ربما لبس عليهم ولو اطلعوا على إقراره المصدق شرعاً والأدلة ضده لكان موقفهم مغايراً لما هو عليه.
وفي سياق الترافع بقضايا المتهمين بخلية تركي الدندني واصلت المحكمة الجزائية صباح أمس النظر بقضايا 6 متهمين وهم المتهم 7-9-10-11-14-15، بحضور محام عنهم، واستهل الجلسة المتهم ال14 بتقديم خطاب لرئيس الجلسة يعتذر من خلاله ما بدر منه من تهجم على المحكمة في الجلسة الأولى، وقال المتهم إنه يعتذر ويقدر المحكمة والقضاة وأنه يكن لهم السمع والطاعة ويطلب الصفح والمعذرة وتقدير وضعه الصحي، حيث إن ما صدر منه كان بسبب حالة نفسية مر بها.
فيما رحب رئيس الجلسة بالاعتذار وقال: نحن إن شاء الله مع الحق واعتذارك محل تقدير ونعدكم جميعاً بأنكم سوف تحصلون على محاكمة عادلة، كما أن المحكمة سوف تنظر لطلباتكم الخاصة.
وفي سياق المحاكمات بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس بالنظر في القضية المرفوعة من الادعاء العام على ثمانية عشر متهماً بينهم 17 سعودياً ومتهم واحدٌ من الجنسية النيجيرية وقد وجه لهم الاتهام باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي تسعى إلى التفجير والتخريب والقتل والتدمير وسفك دماء الأبرياء بدون وجه حق، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر أو الشروع في السفر إلى مناطق تشهد اضطرابا للمشاركة في القتال فيها، والتآمر بتحقيق أهداف الخلية الإرهابية وذلك بتجنيد العناصر، ودعم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والشروع في تنفيذ عملية إرهابية بمحافظة جدة، وتهريب ونقل وحيازة الأسلحة والقنابل وقذائف (آر بي جي) والمواد المتفجرة والتدرب عليها والمتاجرة فيها بقصد استخدامها في عمليات إرهابية وللإخلال بالأمن ومقاومة رجال الأمن، والاجتماع والتواصل والتنسيق مع عدد من قادة وأعضاء تنظيم القاعدة ومطلوبين للجهات الأمنية والتستر عليهم وإيوائهم ونقلهم ومن بينهم متورطون في تنفيذ اعتداءات إرهابية بمدينة الرياض وتنفيذ جريمتي قتل لأحد المستأمنين من الجنسية الفرنسية بمحافظة جدة وآخر من المستأمنين بالقاعدة البحرية. وبعد الانتهاء من تلاوة لائحة الدعوى بيَّن القاضي للمتهمين أن لهم الحق بالاستعانة بمحام للدفاع عنهم، وأنه في حال عدم استطاعتهم دفع التكاليف فإن وزارة العدل تتولى تعيين محام للدفاع عنهم، وتم تسليم نسخة من لائحة الدعوى لكل واحد من المدعى عليهم (الثمانية عشر) الذين حضروا جميعاً في هذه الجلسة.
وكانت التهم الموجهة من المدعي العام كالتالي:
المتهم الأول: الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وارتكابه عدداً من الأدوار الإجرامية وتفصيلها على النحو الآتي: اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وانتماؤه لخلية إرهابية تسعى إلى التفجير والتخريب والقتل والتدمير وسفك دماء الأبرياء بدون وجه حق وقيامه بأدوار رئيسية في تلك الخلية تتمثل في عدة تهم أبرزها معاونته قائد الخلية الإرهابية المشار إليها في استئجار الشقق والعمائر والاستراحات التي كان يختبئ بها أولئك الإرهابيون واستضافتهم أيضاً في منزل أحد أقربائه لفترة من الوقت، واشتراكه مع عدد من أعضاء الخلية الإرهابية في نقل قذائف (آر بي جي) وقنابل من مدينة جيزان إلى مدينة مكة المكرمة بقصد إيصالها إلى مدينة الرياض، وذلك بسفره إلى منطقة جازان برفقة بعض أعضاء تلك الخلية الإرهابية وتحميل السطحة التي كان يقودها أحد الموقوفين بقذائف (آر بي جي) والقنابل تمهيداً لإرسالها إلى منطقة الرياض لاستخدامها في عملية تخريبية.
وحيازة رشاش وأربع قنابل يدوية وخمسين صاعقاً كهربائياً وعشرين قذيفة آر بي جي أثناء إقامته في مدينة جازان, وحيازة رشاش ومسدس وذخيرتهما أثناء تدربه مع زعيم التنظيم عبدالعزيز المقرن في مدينة الرياض، وحيازة ونقل أسلحة وذخيرة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن باستلامه سيارة (جيب نيسان) محملة بالأسلحة والذخيرة من شخص قابله بالقرب من الحرم المكي الشريف بطلب من أمير تلك الجماعة وإنزاله تلك الأسلحة بإحدى الاستراحات ومن ثم نقلها إلى العمارة التي دوهمت صباح يوم الاثنين 9-9-1424ه. وإيصال قائد الخلية الإرهابية إلى حي العزيزية بمكة ليتولى الأخير قيادة سيارة من نوع دينا (ثلاجة محملة بمواد متفجرة) وقيامه مع بعض أعضاء تلك الخلية في إفراغ تلك الدينا من حمولاتها وخلطهم للمواد المتفجرة بعضها ببعض. والشروع في عملية إرهابية بتفجير أحد المجمعات السكنية بمحافظة جدة وذلك باستلامه سيارتين من نوع جيمس بكب باسم سلطان العتيبي من شركة نقليات بمرافقة أحد أطراف الخلية الإرهابية الهاربين وذلك لاستخدامها في العمل الإرهابي الذي كانوا ينوون القيام به لو لم تحبط مخططاتهم قبل تنفيذها وقيامه أيضاً بعمل صندوقي حديد عبارة عن أحواض بِإحدى الورش وذلك لغرض تركيبه في أحواض تلك السيارتين وملئه بالمتفجرات تمهيداً لتفجير الموقع الذي كانت تلك الخلية الإرهابية تسعى إلى تفجيره. وإحضار بعض أعضاء تلك الخلية وهم (المتهم الرابع) و(المتهم الخامس) و(المتهم السادس) و(المتهم الثالث عشر) والهالك سامي اللهيبي والهالك محمد الجهني إلى مقر الخلية بالشرائع نزولاً عند رغبة قائد تلك الخلية الإرهابية وارتداؤه بدلة عسكرية عند إحضاره لبعضهم للتمويه على رجال الأمن وتزويد بعضهم ببدل عسكرية لارتدائها أثناء نقلهم تفادياً لكشفهم من قبل رجال التفتيش ومرافقته لقائد تلك الخلية الإرهابية في مقابلة شخصين قدما من الطائف وكانا يرغبان في الانضمام إلى خليتهم ومرافقة قائد الخلية الإرهابية وأحد أعضاء تلك الخلية إلى مدينة جدة ومعاينة الموقع المراد تفجيره حيث ترددوا على عشرة مواقع بها أمريكيون ووقع اختيارهم على أحد المواقع ليكون هدفاً للعمل الانتحاري المزمع تنفيذه لو لم تحبط تلك العملية الإرهابية.
ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية بشراء حاسب آلي لقائد الخلية «متعب المحياني» بأمر من الأخير ومرافقته لقائد الخلية في الشخوص إلى أحد المطلوبين للجهات الأمنية للحصول على قلم ذاكرة (وحدة تخزين) تحتوي على بعض الأخبار وكذا قيامه بشراء (مكينة) خياطة بناءً على رغبة قائد الخلية لاستخدامها في خياطة الأكياس المعدة للتفجيرِ.
وقيامه بتصوير وصايا بعض أعضاء هذه الخلية كوداع لهم. وسفره إلى منطقة الرياض ولقائه ب «عبدالعزيز المقرن» و»حمد الأسلمي» و»صالح العوفي» و»سلطان العتيبي» و»عبدالله أبو نيان» وتدربه على الرمي بالسلاح (المسدس، الرشاش) بإحدى الأودية الواقعة بتلك المنطقة بإشراف «عبدالعزيز المقرن». وتزويره بطاقة عسكرية بواسطة تقنية الحاسب للتنقل بواسطتها من قبل أحد رفاقه في الخلية. واستعماله محرراً رسمياً مزوراً وذلك باستلامه لبطاقة أحوال من «عبدالعزيز المقرن» في بداية عام 1424ه. والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في تزوير بطاقة أحوال ورخصة قيادة والشروع في الحصول على جواز سفر مزور واستعداده بعد هروبه ورفيقه (المتهم السادس) من السجن بقتل رجال الأمن في حال مطاردتهم لهما بحيازة كل منهما مسدساً مع ذخيرته.
أما المتهم الثاني: فكان من أبرز التهم هي: الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد، وارتكابه عدداً من الأدوار الإجرامية وتفصيلها على النحو الآتي: اعتناقه المنهج التكفيري. وتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي بالدخول عبر شبكة الإنترنت إلى مواقع محظورة. وشراء وحيازة رشاش كلاشنكوف وصندوق ذخيرة بدون ترخيص. والاشتراك في تهيئة منزل والده وكراً إرهابياً بعلمه وتستره على أحد أعضاء التنظيم الإرهابي (المتهم العاشر) في إيوائه لبعض أعضاء التنظيم (المتهم السادس)، والهالك/ سامي اللهيبي) رغم علم المتهم المذكور و(المتهم العاشر) بأنهما مطلوبان أمنياً لقاء إخفاء (المتهم السادس) للهالك/ سامي اللهيبي عن أعين رجال الأمن ولقتل الأخير أحد المستأمنين من الجنسية الأمريكية بالمنطقة الشرقية. والتحريض على قتل رجال الأمن بزعم كفرهم بإعطاء أحد أعضاء التنظيم الإرهابي (المتهم السادس) سلاحاً رشاشاً نوع كلاشنكوف الخاص به وكمية من الذخيرة الحية بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن بناء على طلب الأخير لمقاومة رجال الأمن في حال مداهمتهم للوكر الإرهابي الذي يقيمون به. وخدمة أفراد الخلية الإرهابية بإحضار ما يحتاجونه من طعام وشراب مستغلاً بذلك سلامة وضعه الأمني. والقيام بعملية انتحارية بمحافظة جدة من خلال علمه من زعيم الخلية (متعب المحياني) عن مجيء أحد أعضاء التنظيم الإرهابي من الرياض وسيقود المجموعة الإرهابية المنفذة وسيتولى تفخيخ السيارات المراد تفجيرها في أحد المجمعات السكنية التابعة للأمريكان بمحافظة جدة وسيتولى توزيع الأدوار على المنفذين وترك الدراسة بكلية التقنية بالرياض لاعتقاده بأن المناهج الدراسية مُعدة من قبل أمريكا. وإنزال كمية كبيرة من المتفجرات من سيارة دينا أحضرها زعيم الخلية إلى أحد الأوكار الإرهابية التابعة للخلية واشتراكه في صناعة المتفجرات بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وتسليم بطاقته الشخصية إلى «عبدالله أبونيان» رغم علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية ليتم التنقل بها من منطقة لأخرى ولاستئجار أوكار إرهابية.
أما المتهم الرابع: فكانت أبرز التهم الموجهة ضده هي: الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد، وارتكابه عدداً من الأدوار الإجرامية وتفصيلها على الشروع في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم أثناء تحصن الخلية في أحد الأوكار الإرهابية وإلقاء قنبلة عليهم وتضليل المسؤولين في القنصلية السودانية باستخراج وثيقة ترحيل باسم مستعار وجنسيته سودانية للسفر إلى إريتريا للمشاركة في القتال الدائر هناك استعداداً للعودة إلى المملكة والقيام بأعمال إرهابية ضد المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن. وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستلام مبلغ ألفين وخمسمائة ريال، من أحد أعضاء تنظيم القاعدة المكنى (أبو بلال) كمصروف للسفر إلى إريتريا للمشاركة في القتال الدائر هناك. والالتحاق بأحد المعسكرات خارج البلاد (السودان) والتدرب هناك بقصد العودة إلى المملكة والقيام بأعمال تخل بأمن البلد واستقراره، واستعمال محرر رسمي مزور بانتحاله شخصية مقيم سوداني -وثيقة ترحيل- والخروج بها من المملكة والدخول إلى المملكة بجواز سفر سوداني مزور.
والاشتراك بالاتفاق والمساعدة باستعمال محرر رسمي مزور بمساعدته أحد الأشخاص من الجنسية السودانية في الحصول على جواز سفر مزور بمبلغ خمسمائة ريال ممن يمتهنون تزوير جوازات السفر داخل البلاد. وتمكين أحد الأشخاص من العبث بجواز سفره بتعديل تاريخ الجواز للخروج إلى أفغانستان للتدرب هناك ثم العودة إلى المملكة لنشر معتقداته الفاسدة. ومقابلته زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي «أسامة بن لادن». وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستلام وجمع تبرعات ومبالغ مالية من عدد من أعضاء وتنظيم القاعدة الإرهابي.
أما المتهم الخامس: من أبرز التهم هي: الانضمام إلى خلية إرهابية، وارتكابه عدداً من الأدوار الإجرامية وإطلاق النار على رجال الأمن من سلاح رشاش ورمي قنبلة يدوية عليهم بقصد قتلهم أثناء مداهمة رجال الأمن لهم في وكرهم الإرهابي ومقاومة رجال الأمن لتمكين مجموعته الانتحارية من الهرب أثناء محاولة القبض عليهم، وحيازة تلك الأسلحة المذكورة وثلاث قنابل يدوية وثلاثة مخازن بدون ترخيص بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن. والشروع في القيام بعمليات انتحارية داخل البلاد من خلال وموافقته ل»ماجد القحطاني» على المشاركة في قتال الأمريكان مع مجموعة قائد الخلية «متعب المحياني» الانتحارية. ‌واستعداده التام لخدمة التنظيم الإرهابي بكتابة وصيته لزوجته وأهله بعدم إدخال بناته إلى المدارس وحث ابنه على الخروج على ولي الأمر بعدم جواز النشيد الوطني وتدريس مادة التربية الوطنية. وهروبه من رجال الأمن مع ثمانية من أعضاء التنظيم الإرهابي بهدف استمرار المجموعة الإرهابية من تحقيق مقاصدها داخل البلاد بقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن بالقيام بعمليات انتحارية داخل البلاد وزعزعة الأمن والاطمئنان فيها.
أما المتهم السادس فكانت أبرز التهم هي: الانضمام إلى خلية إرهابية، واعتناقه المنهج التكفيري والاشتراك مع أفراد الخلية الإرهابية في القيام بأعمال تفجير وتخريب وقتل داخل البلاد وتضليل رجال الأمن بلبسه بدلة عسكرية تابعة للأمن العام لإيهام رجال الأمن بأنه أحد أفرادهم ليتمكن من الهرب بعد تنفيذ ما يخطط له التنظيم الآثم. ‌وتستره على «سامي اللهيبي» لمواجهة رجال الأمن بحيازة مسدس ربع ولباسه بدلة عسكرية تابعة لقوات الطوارئ لتضليل رجال الأمن وإيهامهم بأنه أحد أفرادهم ليتمكن من الهرب بعد تنفيذ ما يخطط له التنظيم من أعمال إرهابية داخل البلاد. ‌وتستره على زعيم الخلية الإرهابية بعلمه منه بأن العمل سيكون ضد الأمريكان وأن المتفجرات ستوضع في مقطورة تسحبها سيارة نوع جمس ويوضع على السيارة المذكورة شعار الحرس الوطني لتسهيل المهمة وإيهام رجال الأمن بأنها سيارة رسمية وأنه سيتم تركيب أريل عليها وأن شخصاً سوف يقوم بتفخيخها وتوزيع الأدوار على أفراد الخلية. ‌وتضليل الجهات الأمنية بتسليم جواز سفره لأحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي لإزالة الأختام المتعلقة بالسفر إلى (أفغانستان) وإخفاء حقيقة ارتباطه بالتنظيم الإرهابي خارج المملكة واشتراكه معه في ارتكاب جريمة التزوير في وثائق رسمية بقصد الإفساد والإخلال بأمن البلاد. ودعم تنظيم القاعدة الإرهابي إعلامياً بالدخول عبر شبكة الإنترنت إلى مواقع محظورة والحصول على إحدى المنشورات المؤيدة للمنفذين والمشاركين في أعمال التفجير والتخريب والقتل التي شهدتها البلاد ثم ترويجها. واجتماعه بعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي بمدينة الجوف أحدهم زعيم إحدى الخلايا الإرهابية ممن هلك في مواجهة مع رجال الأمن بأحد المساجد بصوير بالجوف «تركي الدندني» وتستره عليهم أدى تستره ذلك إلى استمرار الخلية في مناشطها الإرهابية والإخلال بأمن البلاد، وإقامة معسكر تدريبي بإحدى المناطق البرية بالجوف والتدرب على الرماية بثلاثة رشاشات نوع كلاشنكوف و1430 طلقة، وشراء سلاح رشاش نوع كلاشنكوف وثلاثين طلقة عائدة لنفس السلاح والاشتراك في حيازة رشاشين نوع كلاشنكوف وصندوقين ذخيرة 1400 طلقة بدون ترخيص بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن والمتاجرة بالأسلحة وذخيرتها بشراء عشرين رشاشاً وأكثر من ستة صناديق ذخيرة حية يحتوي كل صندوق على سبعمائة وعشرين طلقة و33 مخزن رشاش من أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وإشاده عليه من قبل زعيم الخلايا الإرهابية داخل البلاد «تركي الدندني». وتستره على أحد أعضاء تنظيم القاعدة ممن له دور في أحداث شقة الخالدية بعرض الأخير عليه العمل معه على عمل تخريبي داخل البلاد بأمر من زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن ومبايعته على ذلك نتج عن تستره استمراره في مناشط التنظيم الإرهابي ويحقق أهدافه داخل البلاد بما نتج عن أحداث في شقة الخالدية.. وتستره على أحد أعضاء التنظيم الإرهابي الذي قتل أحد المعاهدين من الجنسية الأمريكية وإيوائه بأحد الأوكار الإرهابية خشية القبض عليه. وحيازة خمسة مخازن رشاش وأربع قنابل يدوية بدون ترخيص بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن. والاشتراك بالتستر على أحد الداعمين للتنظيم في مجال تزوير جوازات السفر وبيعها ليتمكن أفراد التنظيم من الهرب خارج المملكة. والشروع في الهرب إلى خارج المملكة مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي (سامي اللهيبي) بالذهاب إلى أحد الداعمين للتنظيم في مجال تزوير جوازات السفر مقابل 2500 للجواز الواحد وطلب البحث عن جوازي سفر مزورين للسفر إلى خارج البلاد خشية القبض عليهما. والتزوير باستخراج صورة بطاقتين باسمين مختلفين واستعمال إحدى الصورتين المزورتين بتقديمها لشركة الاتصالات السعودية. وهروبه من سجن المباحث العامة بمكة المكرمة واشتراكه في تهريب أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي (المتهم الأول) والتنسيق في ذلك مع أحد أعضاء التنظيم مقابل مبلغ 10.000 آلاف ريال. وتضليل رجال الأمن أثناء هروبه وتهريبه لعضو التنظيم (المتهم الأول) بلبسهما زياً نسائياً لإيهام مسؤولي السجن بأنهما من عائلات نزلاء السجن. وخيانة الأمانة باختلاس مبلغ 10.000 آلاف ريال من مبالغ الإعاشة وجمعية إغاثة السجناء وتسليمه لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي خارج السجن مقابل تهريبه مع عضو آخر في التنظيم من داخل السجن. وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بتسليم أحد أعضاء التنظيم الإرهابي مبلغ 10.000 آلاف ريال. والتستر على أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي ممن قتل أحد المستأمنين من الجنسية الفرنسية بمحافظة جدة. والتستر على شخصين من الجنسية التشادية داعمين للتنظيم الإرهابي وبحوزتهما رشاشين وذخيرة ولدى أحدهما علم عن قاتل المعاهد الفرنسي بمحافظة جدة واشتراكه في حيازة الرشاشين وذخيرتهما. والاشتراك في حيازة كيس بداخله قنابل وأكواع جاهزة ومشركة وقنبلة يدوية ومسدس وعدد منلرشاشات بشقة حي الجامعة بدون ترخيص بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن.
أما المتهم السابع: فأبرز التهم هي: الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد، وارتكابه عدداً من الأدوار الإجرامية والشروع في القيام بعملية انتحارية داخل البلاد وموافقته لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي (المتهم الرابع عشر) عندما عرض عليه الأخير القيام بعملية انتحارية. واشتراكه في حيازة قنبلة يدوية بقصد الإخلال بالأمن, والشروع في شراء نترات الأمنيوم المكونة لمادة التفجير تمهيداً لتصنيعها واستخدامها فيما يخل بأمن هذه البلاد. ‌والشروع في السفر في الى (أفغانستان) للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت راية زعيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن وتستره على أحد أعضاء التنظيم الإرهابي بعلمه العزم على السفر إلى هناك للقصد ذاته. وحيازة اسطوانات ليزرية (CD) تحتوي على محاضرة لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن عن القتال.