برزت خلافات في جلسة ساخنة عقدها مجلسا الشعب والشورى في مصر أمس، لمناقشة اختيار هيئة تأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد. وأعلن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني أن اعضاء المجلسين سيعقدون عدة جلسات مشتركة لمناقشة معايير اختيار اعضاء اللجنة المائة قبل اعلان اسمائهم في 24 مارس (آذار) الحالي. وقال الكتاتني في كلمة القاها في بداية الجلسة ان اهم خطوة على طريق بناء مؤسسات الديمقراطية بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى هي ما نحن بصدد انجازه من خلال اجتماعنا المشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية. واستنكر ما حدث في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني الأهلية منتقدا قرار السماح بسفر المتهمين الأجانب. وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك قائلا: «ستتم دعوة رئيس الحكومة والوزراء المسؤولين إلى مجلس الشعب يوم 11 مارس الجاري». واقترح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين الذي يملك اكبر عدد من المقاعد في المجلسين أن تضم الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد 40 عضوا من نواب البرلمان على ان يكون الباقون (60 عضوا) خبراء قانونيين ودستوريين ونقابيين. ويتعارض هذا الاقتراح مع رؤية الجماعات الليبرالية.