أوضح الأمين العام المساعد في حزب المؤتمر الشعبي سلطان البركاني أن الأمن وإنعاش الاقتصاد قضيتان رئيستان تواجهان الرئيس الجديد عبدربه منصور هادي، داعيا الأطراف السياسية اليمنية كافة للانخراط في الحوار الوطني المرتقب.. وأفاد في حواره ل«عكاظ» أن اليمنيين يعولون على مؤتمر الدول المانحة في الرياض لتقليص الأضرار الاقتصادية التي تعانيها البلاد. وطالب البركاني المعارضة بالتعاون مع حزب المؤتمر وألا تظل أسيره للماضي وبين أن هيكلة الجيش اليمني تحتاج لعامين على الأقل، مستغربا المطالب بإقصاء أحمد نجل الرئيس السابق، مشيرا إلى أنه عسكري ينفذ أوامر قائده رئيس الجمهورية أيا كان.. وفيما يلي نص الحوار: • كيف تقرأون دور المبادرة الخليجية ونجاحها في إخراج اليمن من أزمته الطاحنة، خصوصا بعد تنصيب هادي رئيسا توافقيا؟ نحن في اليمن ممتنون للأشقاء في مجلس التعاون، ولحرصهم على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أبنائه من الاقتتال، وهم تبنوا المبادرة وسعوا للحوار وصبروا علينا، وكانت المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2014 عنصرين فعالين لإخراجنا من الأزمة التي عاشتها البلاد عام 2011م، وأتمنى أن يظل أصحاب المبادرة والوسطاء الدوليون لاعبين في الوصول إلى تحقيق النتائج الكاملة. • ما رؤيتكم للوفاق مع المعارضة بعد الاجماع الشعبي الذي حظي به هادي خلال الانتخابات الرئاسية؟ نتمنى أن يتعاونوا معنا، وألا يظلوا أسرى للماضي، والمؤشرات إلى الآن لم تثبت أن التوافق حقق ما هو مستهدف منه في ظل ماينشر في وسائلهم الإعلامية وتصريحاتهم المتواصلة قبل التوقيع وحتى الآن، فالتصويت الذي جرى للمرشح التوافقي كان طبيعيا، والمؤتمرون كانوا سعداء في الدرجة الأولى لإدراكهم أهمية المرحلة، وهناك أطراف تعلن وقوفها مع المرشح التوافقي، وفي الخفاء ترفضه، بيد أن اليمنيين خصوصا الصامتين إبان الأزمة حريصون على أن تكون الانتخابات نهاية معاناتهم وبداية مرحلة للحوار. • ما أبرز القضايا المطروحة أمام الرئيس الجديد؟ الأمن وإنعاش الاقتصاد قضيتان رئيستان تواجهان الرئيس هادي، فكل ما نريده هو توفير الأمن ولقمة العيش، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وإنجاح الحوار الذي سيصدر قرار الدعوة له في أقرب وقت من قبل رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ونأمل من الأطراف كافة أن تستجيب لتلك الدعوة، ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بشكل رئاسة الدولة والقضايا المحلية والانتخابية والقضية الجنوبية وصعدة، وأي قضايا تطرح على طاولة الحوار، كما أن دعوة الحوثي والحراك الجنوبي لمقاطعة الانتخابات، إضافة إلى ممارسة العنف لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم عمل غير ديمقراطي وغير شرعي، وكان بإمكان من يرغب في المقاطعة أن يسلك طريقها بصورة شرعية، لذا لم نضع الوقت في محاولة إقناعهم للمشاركة في الانتخابات، ونسعى لدعوتهم للحوار الوطني، لأن المؤشرات تدل أنهم خارج السياق ولا يرغبون في المشاركة. ونأمل من الأشقاء والأصدقاء تقديم الدعم لتحقيق العيش الكريم للشعب وتعويضهم عن الدماء وإنعاش الاقتصاد والأمن، ونعول كثيرا على مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في الرياض الشهر المقبل في الرياض ليسهم في تقليص الأضرار الاقتصادية، وليس كما هو حال مؤتمر المانحين في لندن الذي حدد أرقاما لم تتحقق حتى اللحظة، وعلى الرغم من أن المملكة كانت هي الأوفى بمساهماتها، إلا أن غيرها ظل يتعذر حتى هذه اللحظة. • لكن عددا من المسؤولين السابقين أرجعوا عدم التزام الدول المانحة إلى فشل الحكومة في تقديم الدراسات المطلوبة؟ لا، ليس كما يقولون، فالمبالغ لم تعتمد إلا وفقا لبرامج، ولكن العذر كان عدم القدرة على الوفاء والتنفيذ والاستيعاب، فنحن لم نستوعب مليار دولار من المملكة دون عناء، إلا لأن الرياض لديها آلية واضحة في التعامل، وكانت جادة في الوفاء بالتزاماتها على عكس الغير الذين خلقوا المتاعب، وكان مجرد إعلان ليس إلا. • هل حددتم برنامج الحوار مع أحزاب المعارضة؟ ربما يسهم الوسطاء الدوليون في تقريب وجهات النظر في حوارنا مع الأطراف كافة، من خلال ملامح الإرادة التي ستطرحها الأطراف أثناء لقائهم، ولا نقول إننا سندخل في النقاش التائه فنحن حددنا القضايا الرئيسية، لننجزها خلال فترة الحوار المحددة بستة أشهر، ولا تحتاج إلى خلاف أو تتويه وسنستفيد من تجارب العالم، ولسنا السباقين في القضية الديمقراطية، وسنستفيد من النماذج التي سبقتنا بها دول عدة، مع الاحتفاظ بخصوصية بلادنا، ومن حق كل وطن أن يفصل النظام الانتخابي والسياسي وفقا لحاجته، فهذه أبرز القضايا التي ستبحث في النقاش. • هل حدد موعد لمؤتمر الحوار الوطني؟ وفقا للآلية سيصدر قرار بالدعوة للحوار قريبا، ثم أن هناك وضعا يحتاج إلى وقت لتحديد المعايير الخاصة بالمشاركة، لأن الآلية تتحدث عن قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني، وشباب وحراك جنوبي وحوثيين، فأنت تحتاج إلى تحديد ووضوح في هذه العملية لكيفية الاختيار وطريقة المشاركة حتى لا تتوه في العملية، ولا توجد أية حوارات بيننا وبين المعارضة حتى اللحظة. • هل يشمل التقاسم تعيين المحافظات والمؤسسات الصغيرة؟ المبادرة تحدثت عن شراكة في الحكومة، وتوافق في مجلس النواب ولم تذهب إلى غير ذلك، والمحافظات الخيار فيها للناخبين، لأن هناك قانونا يتحدث عن انتخاب المجالس المحلية والمحافظين الذين ستنتهي ولايتهم في 24 مايو المقبل، فلا يستطيع أحد أن يقول إننا نريد تقاسما. • ما خطتكم المستقبلية لحزب المؤتمر؟ نحن في القضايا الوطنية نحترم ما وقعنا عليه في المبادرة الخليجية، وسنكون داعمين وحريصين على تحقيق النجاح؛ لأننا ندرك حجم معاناة الناس، ونرى في المؤتمر أن علي عبدالله صالح حقق خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات، والحفاظ عليه أمر في غاية الأهمية على عكس الآخرين الذين يرون هدم كل شيء، ولذلك قدم المؤتمر ورئيسه التنازلات الكبيرة من أجل الوطن وغادر السلطة قبل موعده وتناسينا حجم الهجمة التي حاول البعض إلصاقها بصورة النظام والرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر. ويعمل عبد ربه منصور هادي منذ التوقيع على المبادرة الخليجية على تحقيق ما تضمنته الألية ومنها دعم الحكومة التي لا تزال تائهه، حتى اللحظة، ولم تف بما تضمنته الآلية من اهتمام بالجانب الأمني، ولم تقدم برنامج إنعاش الاقتصاد، ومع ذلك نقف إلى جانب الحكومة، ونسعى إلى أن تحقق النجاحات المأمولة وتكون شراكتنا إيجابية وليس سلبية، أملنا عقب الانتخابات أن يلتزم كل طرف بما عليه، وألا يكون التوقيع مجرد توقيع كما تحدث الرئيس السابق صالح في حفل التوقيع، فالجدية متوفرة بشكل كامل لدى المؤتمر وليس هناك إعاقة أو عراقيل وليس لدينا شروط أو تحفظات على أية قضية ومطلوب من الآخرين أن يكونوا بنفس المستوى، وأن يقتدوا بحجم التنازلات التي قدمها المؤتمر. • متى تنظمون انتخابات بين قيادات الحزب؟ لا تزال مدة الحزب الانتخابية حتى نهاية الفترة الرئاسية 2013م، ولكن هناك أفكار تتحدث عن مؤتمر قادم قبل سبتمبر 2013م؛ لأننا في الحزب نحتاج إلى إعداد الآليات وإعادة النظر في بعض التكوينات، وسد الشواغر التي حدثت خلال الفترة الماضية، حتى يلبي الحزب طموحات الناس. • ما صحة ما يتردد من أن هناك رؤية لاختيار صالح زعيما ونجله رئيسا بديلا عنه؟ الرئيس علي عبدالله صالح ينظر إلى حجم الإنجازات التي تحققت في كل المجالات، ولا يمكن التفريط فيها، وهو يرى المؤتمر جزءا لا يتجزأ من حياته وتكوينه وليس هناك أية فكرة أو رغبة أو حديث عن تغييبه عن حياة المؤتمر، فهو زعيم تاريخي حقق تحولات تاريخية وسيظل رئيسا للمؤتمر، ولم يفكر أحمد علي عبدالله صالح أو أي قيادي في المؤتمر أن يرأس المؤتمر في الوقت الراهن فهناك قياديون أكثر قدرة وأفنوا جزءا من حياتهم في تطوير هذا الحزب وعلى رأسهم علي عبدالله صالح. وأمامهم مسؤولية تاريخية الحفاظ عليه فهو ليس مكسبا للمؤتمرين فحسب، بل لكل المعتدلين. • ما تعليقكم على المطالبين بإقصاء أحمد علي عبدالله صالح وقيادات أخرى من أقارب الرئيس السابق من العمل القيادي في الدولة؟ الهيكلة ليست رغبة، وإنما عمل فني له شروطه ووقته، ولا تعني إبعاد شخص أو رحيل آخر وإنما تتحدث عن هياكل القوات المسلحة وآلياتها وكيفية عملها وتموضعها بما فيها الشروط والاعتبارات للقيادات العسكرية وتحتاج إلى وقت ربما عامين كما يرى بعض الخبراء الفنيين. وقبل أن نتحدث عن أحمد نتحدث عن الوفاء بما نصت عليه الآلية من هيكلة القوات المسلحة من الناحية الفنية والعسكرية وهي لا تشترط من يغادر أو يبقى، وليست عملية انتقائية أو مزاجا شخصيا؛ فأحمد عسكري ينفذ أوامر قادته سواء في عهد الرئيس صالح أو عبد ربه منصور أو أي كان رئيسا للجمهورية.