طالبت لجنة المعدات بغرفة الشرقية، وزارة العمل لإصدار تأشيرات التعويض وذلك أسوة بقطاع النقل البري، مشيرين إلى أن الوزارة تصدر تأشيرات اضافية لشركات النقل البري كتعويض في حال مغادرة العمالة أو الخروج النهائي، معتبرة حرمان قطاع المعدات من هذه الخصوصية يضر بمصالحها ويحول دون الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات الأخرى. وقال محمد اليامي رئيس اللجنة، ان اللجنة وعبر غرفة الشرقية، بصدد مخاطبة وزارة العمل بهذا الشأن، مبينا ان اللجنة بحثت العديد من المشاكل التي تواجه القطاع والتي أهمها التأشيرات. وأوضح أن الشركات تطالب بضرورة اصدار التأشيرات على المعدات المشتراة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، خصوصا وان الوزارة تشترط امتلاك الاستمارة لإصدار التأشيرات المطلوبة. وقال إنهم في اللجنة رفعوا خطابا لوزارة التجارة طالبوا فيه بضرورة ايقاف الوكالات التجارية من منافسة الشركات في تأجير المعدات على المشاريع الضخمة، مشيرا إلى أن أغلب الشركات بدأت تفتح مكاتب لها في المشاريع الضخمة الموزعة على مختلف مناطق المملكة، معتبرا أن هذه الممارسات تضر بمصالح الشركات، مضيفا، ان شركات تأجير المعدات ملتزمة بأقساط تجاه تلك الوكالات، ولذلك فإن حرمانها من الحصول على العقود يحول دون قدرتها الوفاء بالالتزامات المالية.