أولا: ضرورة إعداد رؤية وطنية للإعلام السعودي تتضمن القوانين، والتشريعات المنظمة للحريات المنضبطة والمسؤولة، تراعى فيها الثوابت الشرعية، والوطنية، وتستوعب المستجدات، وتحفظ الحريات تسهم مخرجاتها في صياغة ميثاق شرف إعلامي من خلال تشكيل فريق عمل من المشاركين والمشاركات والجهات ذات العلاقة بتنسيق من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تعمل على تحديد المبادئ الأساسية التي ينبغي إدراجها في هذا الميثاق، بما يعزز الوحدة الوطنية، والأمن الفكري لأفراد المجتمع، ويسهم في المحافظة على السلم الاجتماعي وبناء الوطن والمحافظة على مكتسباته. ثانيا: تكمن قوة الإعلام الجديد في تنوعه وحريته وتعدد وسائله، وهذا يتطلب مضاعفة الجهد من أجل توجيه هذا الإعلام لخدمة الوطن، والاهتمام بقضايا الشباب وتطلعاتهم وهمومهم ورؤيتهم المستقبلية، والانفتاح على الآخر دون أن يكون هناك تجاوز للثوابت الدينية، والوطنية. ثالثا: أهمية أن تبنى العلاقة بين الإعلام، والمؤسسات الحكومية على الثقة، والمصداقية، ولابد أن تكون هذه العلاقة تكاملية مما يتوجب على المؤسسات الحكومية توفير المعلومات الصحيحة، والكاملة لوسائل الإعلام، مع أهمية تجاوب جميع القطاعات الحكومية مع وسائل الإعلام وبما تحقق المصلحة العامة. رابعا: إعادة النظر في نظام المطبوعات الحالي، وتطويره بما يتواكب مع المتغيرات السريعة على الصعيد الإعلامي، والثقافي، وتعزيز هامش الحرية في الصحافة، ووسائل الإعلام الأخرى، والعمل على فصل الثقافة عن الإعلام، والسعي إلى خصخصة قطاعي التلفزة والإذاعة لتوفير فرص أفضل للتطوير والتحديث. خامسا: يريد المجتمع من الإعلام مكافحة التعصب الفئوي والمناطقي والمذهبي، وأن يهتم الإعلام بالقضايا الوطنية مع التركيز على التعايش والمواطنة وحماية العقيدة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. سادسا: دعوة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إلى الاستمرار في عقد اللقاءات الخاصة بتطوير السياسات الإعلامية، وإلى تنظيم لقاءات لتعزيز اللحمة الوطنية، وبقاء القواسم المشتركة بما يدعم الاستقرار والتنمية في المملكة. سابعا: يتطلع المشاركون لمستقبل مضيء وفاعل لإعلامنا السعودي، ويؤكدون أن من أهم سبل تحقيق هذا المستقبل امتلاكه المصداقية والنقد النزيه، واحترام المتلقى، واحترافية الأداء، ووضوح حدود الحرية الإعلامية، وامتلاكه خطة استراتيجية ذات مسارات تنفيذية عملية.