فنّدت النيابة العامة المصرية أمس، دفاع المتهمين بقتل متظاهري الثورة، مشيرة إلى أن الشرعية الثورية سحبت صلاحيات الرئيس السابق حسني مبارك وأسقطت نظامه ودستوره. وأفاد المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة المستشار مصطفى سليمان، أن الدفع الذي أثاره فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك ببقاء الأخير رئيسا للجمهورية، هو باطل قانونا. وفي السياق ذاته، طالب مجلس الشعب المصري أمس، بنقل الرئيس السابق حسني مبارك من المستشفى الذي ينزل به، إلى مستشفى السجن مساواة له بغيره من المحبوسين على ذمة قضايا، مؤكدا صلاحية مستشفى سجن (طُرة) لاستقبال مبارك. من جهة أخرى، أوضح السناتور الأمريكي جون ماكين أن المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، أكد له أن السلطات في بلاده تعمل «بشكل فاعل» على حل قضية الجمعيات الأهلية التي تثير أزمة بين البلدين. من جهة أخرى، بين رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في مصر المستشار عبدالمعز إبراهيم في تصريح للصحافيين أمس أنه سيتم الإعلان رسميا عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشورى المصري السبت المقبل بعد إجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات المجلس غدا وبعد غد.