قررت محكمة جنايات القاهرة التي نظرت القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك يوم الاربعاء ايداعه مستشفى بالقاهرة واستمرار حبسه. وقال المستشار أحمد رفعت بعد عودة المحكمة من المداولة انه تقرر "ايداع المتهم الاول محمد حسني السيد مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي بطريق مصر (القاهرة) - الاسماعيلية الصحراوي." وقررت المحكمة أيضا استمرار حبس علاء وجمال ابني مبارك على ذمة القضية وتأجيل نظر القضية الى جلسة 15 أغسطس اب الحالي. وفصلت المحكمة القضية المتهم فيها مبارك وابناه وصديقه المقرب رجل الاعمال حسين سالم عن القضية المتهم فيها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أسقطت مبارك في فبراير شباط. وقتل ما يصل الى 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف اخرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما. ويحاكم مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ واهدار المال العام بينما يحاكم ابناه وسالم بتهم تتصل باستغلال النفوذ والرشوة. وقررت المحكمة مواصلة نظر القضية المتهم فيها العادلي والضباط الستة يوم الخميس. وكانت الدائرة الرابعة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة قررت ضم قضية العادلي والضباط الستة الى الدائرة الخامسة التي يرأسها رفعت. لكن فريد الديب الذي يدافع عن مبارك قال للمحكمة يوم الاربعاء ان ضم قضية العادلي الى قضية مبارك غير سليم قانونا لانه صدر من جمعة الذي بينه وبين محامين خصومة بعد أن طالبوا بتنحيه عن نظر القضية. وكان قضاة ومحامون نوهوا عن صدور أحكام من الدائرة التي يرأسها جمعة لمصلحة حكومة مبارك قبل الانتفاضة بينما كان المتهمون فيها معارضين لمبارك. وقررت المحكمة الاستجابة لطلبات محامين مثل الاطلاع وفض الاحراز. لكن رفعت لم يعلن الموافقة على طلبات سماع شهود. وكان محامي مبارك طلب الاستماع الى 1631 شاهدا أحدهم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط مبارك