المملكة أفضل اقتصاد في الدول الصاعدة

توقعت دراسة اقتصادية حول أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية للعام 2012م صدرت حديثا، أن تبرز المملكة كأفضل اقتصاد ضمن الدول الصاعدة economies، بفضل انخفاض ديونها (58% من ناتج الدخل القومي)، وارتفاع الاستثمارات (23% من ناتج الدخل القومي)، وزيادة الإنفاق على مشروعات البنى التحتية.
ويعزى النمو المتوقع في المملكة بشكل أساسي إلى ارتفاع مرتقب بنسبة 16% في إنفاق الميزانية على عمليات التنمية في أعقاب إعلان الحكومة عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 133 مليار دولار أمريكي. وتفترض الدراسة انخفاض أسعار النفط الخام العربي بنسبة 5% إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 2%.
وقالت إن أبرز التحديات أمام المستثمرين في أي اقتصاد في الدول الصاعدة تتمثل في تقلبات أسعار العملة والتضخم، لكن المملكة تتمتع في هذا الجانب بمزايا فريدة، نظرا لاستقرار عملتها نتيجة ارتباطها بالدولار الأمريكي، في حين تستخدم التدابير النقدية، أي التحكم في المعروض النقدي، لموازنة التضخم المستورد. وبناء على توقعات الدراسة لأسعار النفط والتوجهات والتدابير السابقة لمؤسسة النقد العربي السعودي، يمكن الاستنتاج بأنه من غير المرجح أن يتجاوز التضخم في العام 2012 نسبة 4%.
إلى ذلك، توقعت الدراسة ايضا أن تحقق الأسهم السعودية عائدات جيدة وبمخاطر منخفضة، حيث يتم تداول الأسهم السعودية بمكرر سعر إلى العائدات تبلغ 11.5 مرة، فيما يقدر العائد على سعرها بنسبة 3%، ما يجعلها الخيار الأفضل بين أسواق الأسهم في الدول الصاعدة مع احتمال ارتفاع أسعارها بنسبة 17%.
وعلى صعيد منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رجحت الدراسة أن تسجل نموا في إجمالي ناتج الدخل الوطني يزيد عن 4%، بحيث تتصدر قطر القائمة بنسبة 7%، تليها المملكة بنسبة 4.6%، ثم الكويت 3%، وسلطنة عمان 2.7%، والإمارات 2.4%، والبحرين 1.2%.